المصدر - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، انتهاء تسليم 163 أسيراً من الحوثيين ضمن المبادرة السعودية الإنسانية.
وأوضح التحالف أن 108 أسرى نُقلوا إلى عدن و9 إلى صنعاء، و9 مقاتلين أجانب جارٍ تسليمهم لسفارات دولهم، مشيراً إلى أن 37 أسيراً نُقلوا براً وسُلِّموا لقرب مناطق إقامتهم من الحدود، حسبما أفاد موقع «سكاي نيوز عربية».
وصرح المتحدث الرسمي باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي، الخميس قبل الماضي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستطلق سراح 163 أسيراً من أسرى الحوثيين الذين شاركوا في العمليات القتالية ضد أراضي المملكة كمبادرة إنسانية.
وأكد المالكي أن المبادرة تأتي دعماً لكل الجهود والمساعي لإنهاء الأزمة اليمنية وإحلال السلام، وجهود الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة الحالية، وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية، وكذلك لتسهيل إنهاء ملف الأسرى والمحتجزين والشهداء انسجاماً مع القيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية والتقاليد العربية الأصيلة، وما نص عليه القانون الدولي الإنساني المتمثل في نصوص وأحكام اتفاقية جنيف الثالثة والمتوقف تنفيذه منذ عام 2018 باتفاقية ستوكهولم.
ولفت إلى أن ملف إنهاء تبادل الأسرى والشهداء محل اهتمام القيادة السياسية والعسكرية، التي تؤكد على الدوام التعامل بهذا الملف من منطلقات إنسانية صرفة، بعيداً عن الحسابات أو المكاسب السياسية والعسكرية.
وأوضح التحالف أن 108 أسرى نُقلوا إلى عدن و9 إلى صنعاء، و9 مقاتلين أجانب جارٍ تسليمهم لسفارات دولهم، مشيراً إلى أن 37 أسيراً نُقلوا براً وسُلِّموا لقرب مناطق إقامتهم من الحدود، حسبما أفاد موقع «سكاي نيوز عربية».
وصرح المتحدث الرسمي باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي، الخميس قبل الماضي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستطلق سراح 163 أسيراً من أسرى الحوثيين الذين شاركوا في العمليات القتالية ضد أراضي المملكة كمبادرة إنسانية.
وأكد المالكي أن المبادرة تأتي دعماً لكل الجهود والمساعي لإنهاء الأزمة اليمنية وإحلال السلام، وجهود الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة الحالية، وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية، وكذلك لتسهيل إنهاء ملف الأسرى والمحتجزين والشهداء انسجاماً مع القيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية والتقاليد العربية الأصيلة، وما نص عليه القانون الدولي الإنساني المتمثل في نصوص وأحكام اتفاقية جنيف الثالثة والمتوقف تنفيذه منذ عام 2018 باتفاقية ستوكهولم.
ولفت إلى أن ملف إنهاء تبادل الأسرى والشهداء محل اهتمام القيادة السياسية والعسكرية، التي تؤكد على الدوام التعامل بهذا الملف من منطلقات إنسانية صرفة، بعيداً عن الحسابات أو المكاسب السياسية والعسكرية.
