المصدر - صدرت اليوم أوامر ملكية فيما يلي نصوصها :
الرقم أ / 566
التاريخ 4 / 10 / 1443هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة.
وبعد الاطلاع على ما عرضه علينا صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت :
أولاً: إنشاء هيئة لتطوير الطائف.
ثانياً: يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
ثالثا : تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة – خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ أمرنا هذا بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية بما في ذلك تحديد النطاق الإشرافي لاختصاص تلك الهيئة، واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
رابعاً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر اليوم أمر ملكي كريمٌ فيما يلي نصه:
الرقم أ / 567
التاريخ 4 / 10 / 1443هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة.
وبعد الاطلاع على ما عرضه علينا صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت :
أولاً: إنشاء هيئة لتطوير الأحساء.
ثانياً: يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
ثالثا: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة – خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ أمرنا هذا بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية بما في ذلك تحديد النطاق الإشرافي لاختصاص تلك الهيئة، واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
رابعاً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه
الرقم أ / 566
التاريخ 4 / 10 / 1443هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة.
وبعد الاطلاع على ما عرضه علينا صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت :
أولاً: إنشاء هيئة لتطوير الطائف.
ثانياً: يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
ثالثا : تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة – خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ أمرنا هذا بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية بما في ذلك تحديد النطاق الإشرافي لاختصاص تلك الهيئة، واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
رابعاً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر اليوم أمر ملكي كريمٌ فيما يلي نصه:
الرقم أ / 567
التاريخ 4 / 10 / 1443هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة.
وبعد الاطلاع على ما عرضه علينا صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت :
أولاً: إنشاء هيئة لتطوير الأحساء.
ثانياً: يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
ثالثا: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة – خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ أمرنا هذا بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية بما في ذلك تحديد النطاق الإشرافي لاختصاص تلك الهيئة، واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
رابعاً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه
