المصدر - حذرت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية من تنامي أساليب عمليات الاحتيال المالي عبر الإنترنت وتزايد أخطارها على مستوى الأفراد والمؤسسات الحكومية والأهلية.
ورصدت جامعة نايف عبر مركزها (مركز الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية) 23 أسلوبًا إجراميًا موجَّهًا للأفراد والشركات، وأيضًا مواقع ومنصات وبرامج يستخدمها المحتالون لاستدراج واصطياد ضحاياهم، كما حذرت الشركات والأفراد من الاستجابة للرسائل الإلكترونية والإعلانات التي تعرض فرصًا استثمارية في مؤسسات معروفة.
وأدرجت الجامعة بعض مواقع الاحتيال التي تم رصدها، ومنها استغلال المواقع الإلكترونية الموثوقة لتكون بيئة نشطة للتصيّد الإلكتروني من خلال نشر إعلانات الاستثمارات في الأسهم والعملات والمعادن، وذلك بهدف استدراج الضحايا المحتملين من زوّار هذه المواقع، ومن ثَمَّ جمع معلوماتهم الشخصيَّة والتواصُل المباشر معهم عبر الهاتف الجوال أو البريد الإلكتروني.
وبينت الجامعة أن المحتالين يستخدمون أيضًا المواقع والتطبيقات الحكوميَّة المزوّرة، مثل منصات «فُرجت» و«جود» و«أبشر»، المتوفرة على متجر "جوجل" بنسخ مزوّرة، حيث تم رصد نحو 14 ألف عملية تحميل لهذه التطبيقات المزوَّرة، كما تتيح برامج مثل Inbox Mass Mailer للمحتالين إمكانية إرسال آلاف الرسائل إلى الضحايا المحتملين، وتوجيه الضحيَّة إلى تطبيق يطلب منه معلومات سريَّة، ليتم بيع هذه المعلومات في الشبكة المظلمة (Dark Web).
وأشارت الجامعة إلى استخدام بعض المحتالين أسلوب انتحال الشخصية، وذلك بأن ينتحل صفة موظف في أحد المصارف، ويخبر الضحية بضرورة تحديث بياناته وأنه سيتلقَّى كلمة مرور لمرة واحدة (OTP) في صورة رسالة قصيرة، ما يجعل الضحية يشعر بالمصداقية فيقوم بتزويده بالرقم السري الذي وصل إلى جهازه المحمول المسجل في نظام البنك، وبعد ذلك يتم الدخول إلى حسابه.
وحول آليات تحصيل المحتالين لعوائد جرائمهم وإخفاء تتبعها واقتفاء أثرها، أوضحت الجامعة أن المحتالين غالبًا ما يستخدمون العملات المشفَّرة، الأمر الذي يصعّب عملية تعقبها خارج حدود الدولة.
وكانت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، أشارت في دراسة نشرتها مؤخراً إلى أن أكثر من 137 ألف عربي يزور مواقع الاحتيال المالي يومياً، ويتعرضون لطرق احتيالية متنوعة.
يذكر أن الجامعة استحدثت برنامج ماجستير الآداب في النزاهة المالية بالتعاون مع جامعة كيس وسترن ريسرف (Case Western Reserve) الأمريكية، لتقديم مجموعة من البرامج الرامية إلى تنمية المعارف والقدرات والمهارات المتعلقة بالالتزام والتقيد بأنظمة مكافحة الجرائم المالية، والتعرف على منهجية تقييم الالتزام والتقيّد بأنظمة ومراقبة الأنشطة المالية المشبوهة.
ورصدت جامعة نايف عبر مركزها (مركز الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية) 23 أسلوبًا إجراميًا موجَّهًا للأفراد والشركات، وأيضًا مواقع ومنصات وبرامج يستخدمها المحتالون لاستدراج واصطياد ضحاياهم، كما حذرت الشركات والأفراد من الاستجابة للرسائل الإلكترونية والإعلانات التي تعرض فرصًا استثمارية في مؤسسات معروفة.
وأدرجت الجامعة بعض مواقع الاحتيال التي تم رصدها، ومنها استغلال المواقع الإلكترونية الموثوقة لتكون بيئة نشطة للتصيّد الإلكتروني من خلال نشر إعلانات الاستثمارات في الأسهم والعملات والمعادن، وذلك بهدف استدراج الضحايا المحتملين من زوّار هذه المواقع، ومن ثَمَّ جمع معلوماتهم الشخصيَّة والتواصُل المباشر معهم عبر الهاتف الجوال أو البريد الإلكتروني.
وبينت الجامعة أن المحتالين يستخدمون أيضًا المواقع والتطبيقات الحكوميَّة المزوّرة، مثل منصات «فُرجت» و«جود» و«أبشر»، المتوفرة على متجر "جوجل" بنسخ مزوّرة، حيث تم رصد نحو 14 ألف عملية تحميل لهذه التطبيقات المزوَّرة، كما تتيح برامج مثل Inbox Mass Mailer للمحتالين إمكانية إرسال آلاف الرسائل إلى الضحايا المحتملين، وتوجيه الضحيَّة إلى تطبيق يطلب منه معلومات سريَّة، ليتم بيع هذه المعلومات في الشبكة المظلمة (Dark Web).
وأشارت الجامعة إلى استخدام بعض المحتالين أسلوب انتحال الشخصية، وذلك بأن ينتحل صفة موظف في أحد المصارف، ويخبر الضحية بضرورة تحديث بياناته وأنه سيتلقَّى كلمة مرور لمرة واحدة (OTP) في صورة رسالة قصيرة، ما يجعل الضحية يشعر بالمصداقية فيقوم بتزويده بالرقم السري الذي وصل إلى جهازه المحمول المسجل في نظام البنك، وبعد ذلك يتم الدخول إلى حسابه.
وحول آليات تحصيل المحتالين لعوائد جرائمهم وإخفاء تتبعها واقتفاء أثرها، أوضحت الجامعة أن المحتالين غالبًا ما يستخدمون العملات المشفَّرة، الأمر الذي يصعّب عملية تعقبها خارج حدود الدولة.
وكانت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، أشارت في دراسة نشرتها مؤخراً إلى أن أكثر من 137 ألف عربي يزور مواقع الاحتيال المالي يومياً، ويتعرضون لطرق احتيالية متنوعة.
يذكر أن الجامعة استحدثت برنامج ماجستير الآداب في النزاهة المالية بالتعاون مع جامعة كيس وسترن ريسرف (Case Western Reserve) الأمريكية، لتقديم مجموعة من البرامج الرامية إلى تنمية المعارف والقدرات والمهارات المتعلقة بالالتزام والتقيد بأنظمة مكافحة الجرائم المالية، والتعرف على منهجية تقييم الالتزام والتقيّد بأنظمة ومراقبة الأنشطة المالية المشبوهة.
