المصدر - أعلنت لجنة التجارة والاستثمار في مجلس الشورى، أنها عقدت اجتماعًا «عن بُعد» مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة, لمناقشة السياسات المحفزة للمنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية .
وأوضحت أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة:
1 – آلية تحديد الاسواق التي تتم دراستها لتقييم التركز الاقتصادي فيها.
2 – حوكمة إعداد تقارير بشأنها وإصدار قرارات لتعزيز المنافسة في تلك الأسواق.
3 – آليات وأدوات عمل الهيئة في تحقيق مستهدفات مؤشرات أداء استراتيجية الهيئة ومتابعة غير المتحقق منها.
4 – تكامل أعمال الهيئة مع أعمال واختصاصات الجهات الحكومية الأخرى في سبيل الرفع من تنافسية المملكة عالميًا.
5 – الجهود التي تبذلها الهيئة في تطوير آليات تعاملها مع ممارسات الجهات التي تفرض بشكل غير مباشر نوعية معينة من المنتجات في مناقصاتها .
وأكدت اللجنة أنها بحثت وموقف الهيئة من عمليات الاستحواذ والاندماج خارج المملكة لشركات أجنبية تعمل داخل المملكة وتأثيرها الكبير على التركز الاقتصادي، وما لدى الهيئة من سياسات في استقطاب خبراء وتطوير فريق لمراقبة المنافسة العادلة للشركات، مع توجه الهيئة في استحداث مؤشر للالتزام والامتثال للجهات الحكومية والخاصة في آليات المنافسة لزيادة ثقة المستهلكين .
وأوضحت أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة:
1 – آلية تحديد الاسواق التي تتم دراستها لتقييم التركز الاقتصادي فيها.
2 – حوكمة إعداد تقارير بشأنها وإصدار قرارات لتعزيز المنافسة في تلك الأسواق.
3 – آليات وأدوات عمل الهيئة في تحقيق مستهدفات مؤشرات أداء استراتيجية الهيئة ومتابعة غير المتحقق منها.
4 – تكامل أعمال الهيئة مع أعمال واختصاصات الجهات الحكومية الأخرى في سبيل الرفع من تنافسية المملكة عالميًا.
5 – الجهود التي تبذلها الهيئة في تطوير آليات تعاملها مع ممارسات الجهات التي تفرض بشكل غير مباشر نوعية معينة من المنتجات في مناقصاتها .
وأكدت اللجنة أنها بحثت وموقف الهيئة من عمليات الاستحواذ والاندماج خارج المملكة لشركات أجنبية تعمل داخل المملكة وتأثيرها الكبير على التركز الاقتصادي، وما لدى الهيئة من سياسات في استقطاب خبراء وتطوير فريق لمراقبة المنافسة العادلة للشركات، مع توجه الهيئة في استحداث مؤشر للالتزام والامتثال للجهات الحكومية والخاصة في آليات المنافسة لزيادة ثقة المستهلكين .
