المصدر -
اعتمدت المفوضية اليوم الأربعاء، اتفاقية شراكة خاصة مع ألمانيا بقيمة استثمارات تجاوزت 20 مليار يورو للفترة من 2021-2027.*
وذكرت المفوضية، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أن الاتفاقية مع ألمانيا جاءت في إطار سياسات التماسك الأوروبي بهدف الاستمرار في دعم المناطق الألمانية في تعزيز التماسك الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي، ودعم أولويات الاتحاد الأوروبي الرئيسية مثل التحول الأخضر والرقمي، فضلا عن أن هذه الأموال ستساهم في النمو التنافسي والمبتكر والمستدام للبلاد.
وأضاف البيان أن اتفاقية الشراكة مع ألمانيا تغطي أربعة صناديق لسياسة التماسك: صندوق التنمية الإقليمية الأوروبي؛ والصندوق الاجتماعي الأوروبي بلس؛ وصندوق الانتقال العادل؛ وكذلك الصندوق الأوروبي للمصايد البحرية وتربية الأحياء المائية. فيما يمهد الاتفاق الطريق أمام 52 برنامجًا تشغيليًا لبدء تنفيذ الاستثمارات المختلفة على أرض الواقع: 31 برنامجًا إقليميًا و 2 وطنيًا و 19 برنامجًا تكامليًا.
وتابع: أن اتفاقية الشراكة تعكس التزام ألمانيا القوي بالاستخدام المنسق لأموال سياسة التماسك مع مرفق التعافي والقدرة على الصمود، كما أنها تمنح الأولوية للاستثمارات الاستراتيجية في كفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون لتحقيق الحياد المناخي في ألمانيا بحلول عام 2045، كما سيُوجه الدعم أيضًا نحو التكيف مع تغير المناخ، بما في ذلك تمويل الحماية من الفيضانات ومبادرات التنقل الحضري وحماية البيئة والحد من التلوث.*
وأخيرًا، سيساهم ما يقرب من 6% من صندوق تنمية الموارد البشرية في حماية التنوع البيولوجي، ودعم الأهداف البيئية لألمانيا، بجانب اعتزام ألمانيا ضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات البحث والابتكار ورقمنة الشركات وزيادة القدرة التنافسية والتخصص الذكي
وذكرت المفوضية، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أن الاتفاقية مع ألمانيا جاءت في إطار سياسات التماسك الأوروبي بهدف الاستمرار في دعم المناطق الألمانية في تعزيز التماسك الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي، ودعم أولويات الاتحاد الأوروبي الرئيسية مثل التحول الأخضر والرقمي، فضلا عن أن هذه الأموال ستساهم في النمو التنافسي والمبتكر والمستدام للبلاد.
وأضاف البيان أن اتفاقية الشراكة مع ألمانيا تغطي أربعة صناديق لسياسة التماسك: صندوق التنمية الإقليمية الأوروبي؛ والصندوق الاجتماعي الأوروبي بلس؛ وصندوق الانتقال العادل؛ وكذلك الصندوق الأوروبي للمصايد البحرية وتربية الأحياء المائية. فيما يمهد الاتفاق الطريق أمام 52 برنامجًا تشغيليًا لبدء تنفيذ الاستثمارات المختلفة على أرض الواقع: 31 برنامجًا إقليميًا و 2 وطنيًا و 19 برنامجًا تكامليًا.
وتابع: أن اتفاقية الشراكة تعكس التزام ألمانيا القوي بالاستخدام المنسق لأموال سياسة التماسك مع مرفق التعافي والقدرة على الصمود، كما أنها تمنح الأولوية للاستثمارات الاستراتيجية في كفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون لتحقيق الحياد المناخي في ألمانيا بحلول عام 2045، كما سيُوجه الدعم أيضًا نحو التكيف مع تغير المناخ، بما في ذلك تمويل الحماية من الفيضانات ومبادرات التنقل الحضري وحماية البيئة والحد من التلوث.*
وأخيرًا، سيساهم ما يقرب من 6% من صندوق تنمية الموارد البشرية في حماية التنوع البيولوجي، ودعم الأهداف البيئية لألمانيا، بجانب اعتزام ألمانيا ضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات البحث والابتكار ورقمنة الشركات وزيادة القدرة التنافسية والتخصص الذكي
