المصدر - أكد البنك المركزي السعودي "ساما"، أنه تم فتح نحو 4.84 مليون حساب عن بعد دون التحقق من تطابق رقم هوية العميل مع رقم الهوية المستخدم في شبكة الجوال خلال عام 2021 .
وأوضح البنك في تقرير له حول "أبرز أساليب الاحتيال المالي لعام 2021"، أن هذا الرقم يشكل ما نسبته 55% من إجمالي الحسابات التي فتحت عن بعد، مشيراً إلى وجود نقص في الكوادر المؤهلة في وحدات مكافحة الاحتيال المالي، وضعف كفاءة برامج توعية العملاء من حيث المادة والقنوات المستخدمة، ووضع مؤشرات قياس مدى فاعليتها .
وأبان أن أبرز التحديات التي ساهمت في ازدياد حالات الاحتيال المالي ضعف في أنظمة مراقبة العمليات مما خلق تحديا في اكتشاف والحد من حالات الاحتيال بشكل مبكر، مشيرا إلى عدم الاستثمار الكافي في البنية التحتية لأنظمة مكافحة الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي ودارسة سلوك العميل، إضافة إلى عدم وجود إجراءات للتحقق من تطابق رقم الآيبان واسم المستفيد .
وأشار إلى أن هناك قصورا شديدا في تتبع الأموال الناتجة من عمليات الاحتيال لإيقافها قبل خروجها خارج المملكة، إلى جانب ضعف في إجراءات وآليات تلقي بلاغات الاحتيال والتعامل معها من حيث الرصد والتحقيقات والتقارير ووجود ضعف في حصر أنواع وأساليب وأعداد وأحجام كافة حالات الاحتيال، بما فيها بيانات الضحية والمستفيد من عمليات الاحتيال .
وكان البنك المركزي قد أصدر مؤخرا توجيهات للبنوك العاملة في المملكة، بشأن تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية لمكافحة الاحتيال المالي وحماية المتعاملين مع البنوك، وذلك انطلاقاً من أهداف نظام البنك المركزي المتصلة بدعم استقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة به .
وأوضح البنك في تقرير له حول "أبرز أساليب الاحتيال المالي لعام 2021"، أن هذا الرقم يشكل ما نسبته 55% من إجمالي الحسابات التي فتحت عن بعد، مشيراً إلى وجود نقص في الكوادر المؤهلة في وحدات مكافحة الاحتيال المالي، وضعف كفاءة برامج توعية العملاء من حيث المادة والقنوات المستخدمة، ووضع مؤشرات قياس مدى فاعليتها .
وأبان أن أبرز التحديات التي ساهمت في ازدياد حالات الاحتيال المالي ضعف في أنظمة مراقبة العمليات مما خلق تحديا في اكتشاف والحد من حالات الاحتيال بشكل مبكر، مشيرا إلى عدم الاستثمار الكافي في البنية التحتية لأنظمة مكافحة الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي ودارسة سلوك العميل، إضافة إلى عدم وجود إجراءات للتحقق من تطابق رقم الآيبان واسم المستفيد .
وأشار إلى أن هناك قصورا شديدا في تتبع الأموال الناتجة من عمليات الاحتيال لإيقافها قبل خروجها خارج المملكة، إلى جانب ضعف في إجراءات وآليات تلقي بلاغات الاحتيال والتعامل معها من حيث الرصد والتحقيقات والتقارير ووجود ضعف في حصر أنواع وأساليب وأعداد وأحجام كافة حالات الاحتيال، بما فيها بيانات الضحية والمستفيد من عمليات الاحتيال .
وكان البنك المركزي قد أصدر مؤخرا توجيهات للبنوك العاملة في المملكة، بشأن تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية لمكافحة الاحتيال المالي وحماية المتعاملين مع البنوك، وذلك انطلاقاً من أهداف نظام البنك المركزي المتصلة بدعم استقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة به .
