شهد الأسبوع الماضي، عدد من الفعاليات والأحداث الهامة، في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتوطيد علاقات التعاون الإنمائي، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود الدولة التنموية.
الاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية
وشاركت وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية، التي تُعقد بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بصفتها محافظ مصر لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وخلال فعاليات الاجتماعات التقت "المشاط" مسئولي صندوق أوبك للتنمية الدولية "أوفيد"، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، كما وقعت اتفاقية منحة بقيمة 750 ألف دينار كويتي ما يعادل 2.5 مليون دولار من الصندوق الكويتي للتنمية للمساهمة فى إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع انشاء خط سكة حديد يربط بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان بطول 570 كم.
وعقدت أيضًا خلال فعاليات الاجتماعات عددًا من اللقاءات الثنائية مع وزراء مسئولي صندوق أوبط للتنمية الدولية "أوفيد"، وممثلي دول الأردن وتونس وموريتانيا والمغرب، بالإضافة إلى مجموعة البنك الدولي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، لبحث العلاقات الثنائية وجهود التعاون الإنمائي بين مصر والدول الشقيقة.
البنك الدولي
واستقبلت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، السيدة ماري بونجوستو المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، في بداية زيارتها لمصر، حيث شهد اللقاء مباحثات في عدد من الملفات على رأسها رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، حيث تقدم البنك الدولى بعدد من المقترحات للتعاون مع الحكومة، من بينها تنفيذ مشروعات تنموية، وتقديم الاستشارات الفنية على المستوى الوطنى والإقليمى، كما تطرق اللقاء إلى المشروعات الجارية مع مجموعة البنك الدولي في قطاع البيئة، والاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، وأيضًا التعاون في مجالات التحول الأخضر والمبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة"، وكذلك إعداد تقرير المناخ والتنمية الخاصة بمصر CCDR، والذي يهدف إلى تقييم المخاطر التي تتعرض لها التنمية من تغير المناخ وتحديد الفرص لإجراءات التخفيف والتكيف الملائمة للمناخ، ويركز التقرير على ثلاث ركائز رئيسية وهى المياه والزراعة، ونقل الطاقة والصناعة، و المدن المرنة والاقتصادات الساحلية.
إطار الشراكة مع الأمم المتحدة
واستكمالا للقاءات التشاورية والتنسيقية، في إطار تنفيذ خارطة طريق إعداد إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2023-2027، وعقب انتهاء المشاورات مع الجهات الوطنية بانعقاد اللقاء التشاوري الوطني رفيع المستوى بمشاركة كافة الوزارات المعنية خلال فبراير الماضي، أطلقت وزارة التعاون الدولي، ومكتب الأمم المتحدة في مصر، الجولة الثانية من اللقاءات التشاورية مع الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية ومراكز الفكر والأبحاث، بمشاركة أكثر من 125 ممثلا، لمناقشة الأولويات التنموية وبحث كافة الأفكار المطروحة لوضع إطار استراتيجي للتعاون المستقبلي يعزز الجهود التنموية ويدفع الرؤية الدولية 2030 في إطار الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي