المصدر -
أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، أن هناك سيناريوهين لفصل الموظف الحكومي، مع أحقية الأخير الاعتراض على القرار خلال 60 يوماً.
وقال آل حماد، إن صلاحية الوزير المُختص للجهة في مسألة فصل الموظف ليست مُطلقة، مبيناً أنه تم وضع إجراءات مُستحدثة في النظام لحماية الموظف في القطاع الحكومي
ونوه خلال لقائه في برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، إلى أن السيناريو الأول يبدأ من وقوع الموظف في مخالفة، ثم تتشكل لجنة تتكون من 3 أعضاء مختصين في الجوانب القانونية والنظامية للتحقيق في المخالفة وتحديد العقوبة بناء على عدة معايير.
وأشار إلى أنه إذا رأت اللجنة أن عقوبة الموظف تستوجب الفصل يتم رفع ذلك للوزير المُختص، الذي يرفع بدوره إلى لجنة أخرى من ثلاثة أعضاء وعضو من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للنظر في هذا الأمر.
ولفت إلى أنه إذا رأت اللجنة الثانية أن الموظف يستحق الفصل ترفع مرة أخرى للوزير بفصله، منوهاً إلى أن الموظف لديه 60 يوماً للاعتراض لدى ديوان المظالم الذي قد يتخذ قرارًا بعودته إلى عمله، على أن يظل مكانه خلال تلك الفترة شاغرًا.
وأضاف أن السيناريو الثاني يتعلق بأنه في حال رأت اللجنة الثانية استحقاق الموظف للفصل ورأى عضو في اللجنة غير ذلك يتم إرجاع التوصيات السابقة إلى عقوبات مختلفة سواءً الإنذار أو الحسم أو الحرمان من الترقية، على أن يتم الاعتماد على تلك التوصيات فقط.
وقال آل حماد، إن صلاحية الوزير المُختص للجهة في مسألة فصل الموظف ليست مُطلقة، مبيناً أنه تم وضع إجراءات مُستحدثة في النظام لحماية الموظف في القطاع الحكومي
ونوه خلال لقائه في برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، إلى أن السيناريو الأول يبدأ من وقوع الموظف في مخالفة، ثم تتشكل لجنة تتكون من 3 أعضاء مختصين في الجوانب القانونية والنظامية للتحقيق في المخالفة وتحديد العقوبة بناء على عدة معايير.
وأشار إلى أنه إذا رأت اللجنة أن عقوبة الموظف تستوجب الفصل يتم رفع ذلك للوزير المُختص، الذي يرفع بدوره إلى لجنة أخرى من ثلاثة أعضاء وعضو من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للنظر في هذا الأمر.
ولفت إلى أنه إذا رأت اللجنة الثانية أن الموظف يستحق الفصل ترفع مرة أخرى للوزير بفصله، منوهاً إلى أن الموظف لديه 60 يوماً للاعتراض لدى ديوان المظالم الذي قد يتخذ قرارًا بعودته إلى عمله، على أن يظل مكانه خلال تلك الفترة شاغرًا.
وأضاف أن السيناريو الثاني يتعلق بأنه في حال رأت اللجنة الثانية استحقاق الموظف للفصل ورأى عضو في اللجنة غير ذلك يتم إرجاع التوصيات السابقة إلى عقوبات مختلفة سواءً الإنذار أو الحسم أو الحرمان من الترقية، على أن يتم الاعتماد على تلك التوصيات فقط.
