المصدر - عقد المركز الوطني للتنافسية أمس, لقاءً سعودياً-هولندياً, بمناسبة زيارة سفراء مملكة هولندا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, بالتعاون مع السفارة الهولندية في الرياض, بحضور معالي نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الدكتورة إيمان المطيري، والسفيرة الهولندية في المملكة جانيت ألبيردا، بمشاركة ممثلين عن وزارة الطاقة ووزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى كبار التنفيذيين في شركتي أكوا باور، والسعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك"، فيما ضم الجانب الهولندي ممثلين عن كبرى الشركات، أبرزها: "Unilever"، و"Philips"، و"KLM"، و"Fugro"، و"Arcadis"،و"Van Oord" ، وجامعة "Wageningen".
وتناول اللقاء الفرص الواعدة في المملكة، والتعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين في مجالات الطاقة ونقلها، وبحث الشراكة مجال الاقتصاد الدائري، والصحة، والأنشطة الاقتصادية الأخرى .
وأكدت المطيري أن اللقاء يمثل أهمية لقطاعي الأعمال السعودي والهولندي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين، في ظل تنفيذ أكثر من 600 إصلاح في الجوانب التشريعية والإجرائية، ما أسهم في تطوير منظومة الأعمال، وعزز من تنافسية المملكة .
وأشارت إلى أهمية اطلاع الشركات على ما يطرح من خلال منصة "استطلاع" التي تتيح أخذ الآراء على الأنظمة واللوائح وما في حكمها قبل إقرارها، خاصة وأن المركز الوطني للتنافسية منذ تأسيسه يرصد التحديات التي تواجه القطاع الخاص من مختلف القنوات، ويعمل بالتكامل مع أكثر من 60 جهة حكومية على معالجتها وفق أفضل الممارسات التي تواكب المستجدات العالمية، إضافة إلى دوره في التيسير على القطاعين العام والخاص لتبني الابتكار، وإرساء الاستدامة وأساليب النمو، والاستخدام الفعال للموارد.
يذكر أن المركز الوطني للتنافسية يسعى من خلال اللقاءات التي يعقدها أو يستضيفها، إلى تعزيز ومأسسة التواصل مع قطاع الأعمال المحلي والأجنبي والعمل كشريك داعم لهم في بيئة الأعمال في المملكة، وتمكينه من خلال العمل المكثف لحل التحديات .
وتناول اللقاء الفرص الواعدة في المملكة، والتعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين في مجالات الطاقة ونقلها، وبحث الشراكة مجال الاقتصاد الدائري، والصحة، والأنشطة الاقتصادية الأخرى .
وأكدت المطيري أن اللقاء يمثل أهمية لقطاعي الأعمال السعودي والهولندي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين، في ظل تنفيذ أكثر من 600 إصلاح في الجوانب التشريعية والإجرائية، ما أسهم في تطوير منظومة الأعمال، وعزز من تنافسية المملكة .
وأشارت إلى أهمية اطلاع الشركات على ما يطرح من خلال منصة "استطلاع" التي تتيح أخذ الآراء على الأنظمة واللوائح وما في حكمها قبل إقرارها، خاصة وأن المركز الوطني للتنافسية منذ تأسيسه يرصد التحديات التي تواجه القطاع الخاص من مختلف القنوات، ويعمل بالتكامل مع أكثر من 60 جهة حكومية على معالجتها وفق أفضل الممارسات التي تواكب المستجدات العالمية، إضافة إلى دوره في التيسير على القطاعين العام والخاص لتبني الابتكار، وإرساء الاستدامة وأساليب النمو، والاستخدام الفعال للموارد.
يذكر أن المركز الوطني للتنافسية يسعى من خلال اللقاءات التي يعقدها أو يستضيفها، إلى تعزيز ومأسسة التواصل مع قطاع الأعمال المحلي والأجنبي والعمل كشريك داعم لهم في بيئة الأعمال في المملكة، وتمكينه من خلال العمل المكثف لحل التحديات .