المصدر -
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية النائب نجيب ميقاتي، عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية المقررة في مايو المقبل.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمنزله بطرابلس شمالي لبنان.
ويترأس ميقاتي كتلة الوسط المستقبل بمجلس النواب في دورته الحالية والتي تضم 3 نواب، حيث يشغل أحد مقاعد الطائفة السنية بمنطقة طرابلس بدائرة الشمال الثانية.
وقال رئيس الحكومة اللبنانية - في مؤتمر صحفي بمنزله في طرابلس - إن قرار عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية المقبلة جاء لإيمانه بحتمية التغيير وبضرورة إفساح المجال أمام الجيل الجديد ليقول كلمته ويحدد خياراته، عبر الاستحقاق النيابي المقبل، موضحا أن هذه الخطوة أتت انطلاقا من قناعته بأن يكون المسؤول مجردا بالكامل من أي مصلحة خصوصا في هذا الاستحقاق الديموقراطي.
وأكد ميقاتي أن تجربة الحكومة التي ترأسها عام 2005 قدمت نموذجا في الفصل بين إدارة الانتخابات وعدم الترشح، مؤكدا أنه استطاع من خلالها نقل البلد من ضفة إلى أخرى في أصعب مرحلة، موضحا أن هذا الخيار موضع تقدير محلي وخارجي.
وشدد على التزامه بتعهد الحكومة بإجراء الانتخابات في موعدها في الخامس عشر من شهر مايو المقبل وإتمامها بكل نزاهة وشفافية وتوفير كافة السبل لنجاحها، وذلك احتراما لرأي شريحة واسعة من اللبنانيين التي تطالب بالتغيير، والتزاما بأحكام الدستور والقوانين، وتجاوبا مع رغبة أصدقاء لبنان وأشقائه.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمنزله بطرابلس شمالي لبنان.
ويترأس ميقاتي كتلة الوسط المستقبل بمجلس النواب في دورته الحالية والتي تضم 3 نواب، حيث يشغل أحد مقاعد الطائفة السنية بمنطقة طرابلس بدائرة الشمال الثانية.
وقال رئيس الحكومة اللبنانية - في مؤتمر صحفي بمنزله في طرابلس - إن قرار عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية المقبلة جاء لإيمانه بحتمية التغيير وبضرورة إفساح المجال أمام الجيل الجديد ليقول كلمته ويحدد خياراته، عبر الاستحقاق النيابي المقبل، موضحا أن هذه الخطوة أتت انطلاقا من قناعته بأن يكون المسؤول مجردا بالكامل من أي مصلحة خصوصا في هذا الاستحقاق الديموقراطي.
وأكد ميقاتي أن تجربة الحكومة التي ترأسها عام 2005 قدمت نموذجا في الفصل بين إدارة الانتخابات وعدم الترشح، مؤكدا أنه استطاع من خلالها نقل البلد من ضفة إلى أخرى في أصعب مرحلة، موضحا أن هذا الخيار موضع تقدير محلي وخارجي.
وشدد على التزامه بتعهد الحكومة بإجراء الانتخابات في موعدها في الخامس عشر من شهر مايو المقبل وإتمامها بكل نزاهة وشفافية وتوفير كافة السبل لنجاحها، وذلك احتراما لرأي شريحة واسعة من اللبنانيين التي تطالب بالتغيير، والتزاما بأحكام الدستور والقوانين، وتجاوبا مع رغبة أصدقاء لبنان وأشقائه.
