أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية وعلى هامش معرض الدفاع العالمي عن التوقيع مع ثلاثة مصنعين محليين ومختبرين معتمدين عالمياً داخل المملكة، تستهدف المنتجات الموحدة من الملبوسات في كافة القطاعات العسكرية والأمنية، والتي تأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات الاطارية التي تعمل عليها الهيئة خلال الفترة المقبلة، سعيًا من الهيئة إلى تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في توطين ما يزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.
ويُقَدر حجم سوق الملبوسات العسكرية في المملكة للعام 2021 بما يزيد عن 500 مليون ريال سنوياً الأمر الذي يؤكد على حجم الفرص الواعدة في هذا المجال، إذ تهدف الاتفاقية الإطارية إلى تسهيل ضمان وصول الخدمات إلى الجهات المستفيدة بأسرع وقت من خلال تمكين وتحفيز المصنعين المحليين، ورفع جودة وتأهيل الملبوسات العسكرية للوصول إلى أعلى المعايير والمستويات في الإنتاج والأداء، وتأهيل جودة المختبرات المحلية للعمل بالمواصفات العالمية، عبر تقديم خدمات الفحص والاختبار والمعايرة لجميع المنتجات الموحدة من الملبوسات العسكرية، وإصدار شهادات المطابقة.
وتسعى الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى المساهمة في رفع الجاهزية للقطاعات العسكرية والأمنية من خلال العمل على حصر كافة الأصناف ذات الاستخدام المشترك لكافة القطاعات العسكرية والأمنية والتي بلغت قرابة 13 صنفًا، و توحيد المواصفات الفنية لهذه الأصناف المستهدفة، بالاضافة إلى العمل بشكل متوازي على دعم وتطوير القدرات المحلية لتأمين هذه الأصناف، مع الحرص على حصول هذه المنتجات على شهادات الاختبارات المعتمدة.
يذكر أن الجهات العسكرية والأمنية المستفيدة كانت قد عملت على تزويد الهيئة بالاحتياجات من الأصناف المستهدفة ومواصفاتها الفنية، فيما شكلت الهيئة فريقًا مختصًا للاتفاقيات الإطارية عمل على عقد عددٍ من اللقاءات وورش العمل مع الجهات المستهدفة، بالإضافة إلى إعداد وثيقة المواصفات الموحدة الخاصة بالاتفاقية الإطارية.