المصدر -
صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، بأنه تم اتخاذ الإجراءات الخاصة بوقف مختلف صور الدعم عن 485 متعديا بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، في 9 محافظات، وذلك بالتنسيق بين رئاسة مجلس الوزراء، والوزارات المعنية.
وأوضح سعد أن ذلك يأتي تطبيقاً لما اتخذه مجلس الوزراء من قرارات مؤخراً للتعامل الحاسم والرادع مع ملف التعديات على الأراضي الزراعية والبناء عليها بالمخالفة، بهدف القضاء على هذه الظاهرة، التي تهدد مستقبل الأجيال المقبلة.
وأضاف السفير نادر سعد أن رئيس الوزراء تلقى تقريراً مفصلاً تضمن بيانا به بيانات الذين قاموا بالتعدي على الأراضي الزراعية والبناء عليها بالمخالفة، في 9 مراكز بمحافظات البحيرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، وبني سويف، والإسكندرية، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، مشيراً إلى أنه تم رصد حالات التعدي بتلك المراكز من خلال منظومة المتغيرات المكانية، ومراجعة ذلك على أرض الواقع من خلال المحافظين، ومسئولي الأجهزة المعنية، منوهاً كذلك إلى أنه جار إعداد بيان بباقي المراكز على مستوى الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات بشأنها على الفور.
وشدد رئيس الوزراء مجدداً على ضرورة استمرار تعامل أجهزة الدولة المعنية بحسم مع ملف التعدي على الأراضي الزراعية، وذلك بما يحفظ ويحمي مقدرات الأجيال القادمة، فهذا الملف يُعد قضية أمن قومي للدولة المصرية، منوها بالمتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من إجراءات في هذا الشأن، وسيتم وقف مختلف صور الدعم على المتعدين على الأراضي الزراعية والبناء عليها بالمخالفة.
وأوضح سعد أن ذلك يأتي تطبيقاً لما اتخذه مجلس الوزراء من قرارات مؤخراً للتعامل الحاسم والرادع مع ملف التعديات على الأراضي الزراعية والبناء عليها بالمخالفة، بهدف القضاء على هذه الظاهرة، التي تهدد مستقبل الأجيال المقبلة.
وأضاف السفير نادر سعد أن رئيس الوزراء تلقى تقريراً مفصلاً تضمن بيانا به بيانات الذين قاموا بالتعدي على الأراضي الزراعية والبناء عليها بالمخالفة، في 9 مراكز بمحافظات البحيرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، وبني سويف، والإسكندرية، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، مشيراً إلى أنه تم رصد حالات التعدي بتلك المراكز من خلال منظومة المتغيرات المكانية، ومراجعة ذلك على أرض الواقع من خلال المحافظين، ومسئولي الأجهزة المعنية، منوهاً كذلك إلى أنه جار إعداد بيان بباقي المراكز على مستوى الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات بشأنها على الفور.
وشدد رئيس الوزراء مجدداً على ضرورة استمرار تعامل أجهزة الدولة المعنية بحسم مع ملف التعدي على الأراضي الزراعية، وذلك بما يحفظ ويحمي مقدرات الأجيال القادمة، فهذا الملف يُعد قضية أمن قومي للدولة المصرية، منوها بالمتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من إجراءات في هذا الشأن، وسيتم وقف مختلف صور الدعم على المتعدين على الأراضي الزراعية والبناء عليها بالمخالفة.
