المصدر - شهرت وزارة التجارة بمواطنين سعوديين اثنين ومقيم من جنسية سورية بعد صدور حكم قضائي نهائي ضدهم نتيجة تورطهم في ارتكاب جريمة التستر التجاري في قطاع المقاولات بمدينة الدمام.
وتعود تفاصيل القضية لضبط الوزارة جريمة التستر لمنشأة مقاولات تبين أثناء مباشرتها توريط المتستر الأول لوالده مستخدماً سجل والده التجاري في تمكين المقيم من أنشطة المقاولات وبيع مواد البناء.
كما اتضح تولي المقيم الإشراف على مشاريع وأعمال المنشأة وجلب العقود وتحصيل الإيرادات الناتجة عن النشاط التجاري وتحويل الأموال خارج المملكة، إلى جانب زيادة حجم تعاملاته المالية بما لا يتناسب مع مهنته (نجار) بمرتب قدره 2800 ريال شهرياً.
وأصدرت المحكمة الجزائية بالدمام حكماً قضائياً بفرض غرامة مالية 300 ألف ريال والتشهير بالمخالفين الثلاثة على نفقتهم، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة الأخرى وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
تجدر الإشارة إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر اعتمد آليات حديثة تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية والتي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين والتشهير بالمخالفين على نفقتهم .
وتعود تفاصيل القضية لضبط الوزارة جريمة التستر لمنشأة مقاولات تبين أثناء مباشرتها توريط المتستر الأول لوالده مستخدماً سجل والده التجاري في تمكين المقيم من أنشطة المقاولات وبيع مواد البناء.
كما اتضح تولي المقيم الإشراف على مشاريع وأعمال المنشأة وجلب العقود وتحصيل الإيرادات الناتجة عن النشاط التجاري وتحويل الأموال خارج المملكة، إلى جانب زيادة حجم تعاملاته المالية بما لا يتناسب مع مهنته (نجار) بمرتب قدره 2800 ريال شهرياً.
وأصدرت المحكمة الجزائية بالدمام حكماً قضائياً بفرض غرامة مالية 300 ألف ريال والتشهير بالمخالفين الثلاثة على نفقتهم، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة الأخرى وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
تجدر الإشارة إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر اعتمد آليات حديثة تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية والتي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين والتشهير بالمخالفين على نفقتهم .
