المصدر -
جاء ذلك خلال جلسة المناخ بمؤتمر شباب المحامين امس الخميس بقاعة التعليم المدني حيث قدم هذا الاقتراح د. مصطفي الشر بيني سفير ميثاق الاتحاد الأوروبي ورئيس مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي وايد هذا المقترح الدكتور مجدي علام مستشار البنك الدولي واللواء احمد ونيس واتفقا علي وضع آليات وعمل لجنة مع المحامين لتقديم المقترح بصيغته النهائية تضم الاستاذ محمد البطران رئيس اتحاد شباب المحامين والاستاذ حامد محمد حامد الامين العام للاتحاد وبعض من شباب المحامين المهتمين بقضايا المناخ
وقال د مجدي علام إن أننا بحاجة الي وضع تشريع بقانون جديد يضع إطارًا شاملاً للسياسات للحد من انبعاثات غازات الاحتباس يعمل علي تحديث الاقتصاد وتحويله بهدف الحياد المناخي.
وقال الدكتور مصطفي الشربيني ان هذا الاقتراح يهدف إلى إنشاء إطار عمل لتحقيق الحياد المناخي في مصر كما يهدف إلى توفير اتجاه من خلال تحديد مسار إلى الحياد المناخي ، وتعزيز اليقين والثقة بشأن التزام الشركات والعمال والمستثمرين والمستهلكين ، فضلاً عن الشفافية والمساءلة ، وبالتالي الحفاظ على الازدهار وخلق فرص العمل.
وتحقيقا لهذه الغاية ، والسعي إلى تحديد هدف اوضع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠ في التشريع ، بما يتماشى مع النتائج العلمية التي أبلغ عنها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ بلامم المتحدة ، والمساهمة في تنفيذ اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ ، بما في ذلك هدفها طويل الأجل المتمثل في إبقاء ارتفاع درجة الحرارة العالمية أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي ومتابعة الجهود لإبقائها أقل من 1.5 درجة مئوية.
كما يهدف إلى المساهمة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ كما ينص الاقتراح على الشروط اللازمة لتحديد مسار يقود مصر إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 ، من أجل التقييم المنتظم للتقدم المحرز نحو الحياد المناخي ومستوى طموح المسار المحدد ، والآليات ووضع سنة ٢٠٢٢ هي سنة الأساس يتم فيها قياس البصمة الكربونية لكافة مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص علي أن تقوم هذه الشركات بتقديم خارطة طريق ملزمة بتخفيض نسب الكربون للوصول الي الصفر بحلول ٢٠٥٠ وتقديم تقرير الزامي سنوي بالنسب التي تم تخفيضها وينشر مع الميزانية العمومية من خلال استشاري ومراجع بيئي.
تعد التقارير الشفافة والمنتظمة من قبل الشركات وكافة المنظمات والهيئات إلى جانب التقييمات القوية من قبل هيئة حكومية مختصة وآليات ضمان تقييم التقدم أمرًا ضروريًا لضمان أن تظل مصر على المسار الصحيح نحو تحقيق هدف مصري للحياد المناخي لعام 2050.
يعتمد الاقتراح على العملية القائمة على الخطط الوطنية المتكاملة للطاقة والمناخ وإطار الشفافية القوي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري والمعلومات المناخية الأخرى الواردة في لائحة قانون البيئة الحالي بشأن حوكمة الطاقة والعمل المناخي.
علي أن يتم أستخدم المعلومات المقدمة والإبلاغ عنها من قبل الشركات بموجب لائحة الحوكمة كأساس لتقييمها المنتظم للتقدم المحرز.
وهذا يشمل معلومات عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والسياسات والتدابير والتوقعات والتكيف. وستستفيد الدولة أيضًا من هذه المعلومات في عمليات استعراض التنفيذ المناخي ورصد برامج العمل المناخي. يمكن استكمال المعلومات التي تم الحصول عليها من الشركات من خلال عمليات المراقبة الجوية المنتظمة ومن خلال رصدات الموقع وكذلك عمليات الاستشعار عن بعد ، كما سيحدد بانتظام ما إذا كان المسار يتطلب تحديث ومراجعة السياسات والتشريعات واتخاذ الإجراءات في حالة عدم كفاية التقدم.
تحدد مواده هدف الحياد المناخي لمصر لعام 2050 ، الذي يغطي جميع القطاعات وجميع غازات الاحتباس الحراري - وليس ثاني أكسيد الكربون فقط- ويتحقق محليا داخل مصر. وهو يعكس أنه تماشياً مع المادة 4 من اتفاق باريس ، ينبغي على الأطراف من البلدان المتقدمة الاستمرار في أخذ زمام المبادرة من خلال الاضطلاع بأهداف مطلقة لخفض الانبعاثات على مستوى الاقتصاد.
ينبغي الحفاظ على البالوعة الطبيعية للكربون من المياه والتربة والأراضي الزراعية والأراضي الرطبة ،
وايضا زيادة زيادة تقنيات إزالة الكربون ، مثل احتجاز الكربون وتخزينه واحتجاز الكربون واستخدامه ، وجعلها فعالة من حيث التكلفة ونشرها.
التدابير اللازمة على المستويين الافريقي والوطني للتمكين الجماعي من تحقيق هذا الهدف بحيث تشكل التدابير على مستوى القارة جزءًا مهمًا من التدابير اللازمة لتحقيق الهدف.
وتخصص فيه مادة تتعلق بالتكيف مع تغير المناخ. تساعد مصر الحصول علي تمويل دولي لتنفيذ الخطط الوطنية المتكاملة للتكيف
على الرغم من جهود التخفيف ، فإن تغير المناخ يخلق بالفعل وسيستمر في خلق ضغوط كبيرة في مصر وتعزيز الجهود لتعزيز القدرة على التكيف ، وتقوية المرونة وتقليل قابلية التأثر ، أمر بالغ الأهمية ، بناءً على تشريعات مصرية تتناول بالفعل أهدافًا محددة للتكيف مع المناخ.
إن وضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط التكيف أمر أساسي في هذا الصدد. ستهدف بناء إستراتيجية جديدة للتكيف بشكل مباشر إلى المساعدة في تحقيق هذا الهدف
كما يتضمن مادة تشكيل هيئة بحيث تقوم هذه تقوم الهيئة بتقييم التقدم كل خمس سنوات لكافة الشركات ، بما يتماشى مع الجداول الزمنية لاتفاق باريس وفقا المواد من 5 إلى 7 وذلك قبل كل عملية تقييم عالمية ، ستقوم هذه الهيئة بتقييم التقدم الجماعي الذي أحرزته الشركات نحو تحقيق هدف الحياد المناخي أو التكيف ، وتقديم تقرير عن مدى اتساق تدابير مصر مع هدف الحياد المناخي أو كفايتها لتعزيز القدرة على التكيف ، أو تعزيز المرونة أو تقليل الضعف. ستتخذ الهيئة التدابير اللازمة عندما يشير التقييم إلى أن تدابير غير متسقة أو غير كافية أو أن التقدم غير كاف. كما ستقيم الهيئة بانتظام التدابير الوطنية ذات الصلة وتصدر توصيات عندما تجد تناقضات أو عندما تكون التدابير غير كافية.
وقال د مجدي علام إن أننا بحاجة الي وضع تشريع بقانون جديد يضع إطارًا شاملاً للسياسات للحد من انبعاثات غازات الاحتباس يعمل علي تحديث الاقتصاد وتحويله بهدف الحياد المناخي.
وقال الدكتور مصطفي الشربيني ان هذا الاقتراح يهدف إلى إنشاء إطار عمل لتحقيق الحياد المناخي في مصر كما يهدف إلى توفير اتجاه من خلال تحديد مسار إلى الحياد المناخي ، وتعزيز اليقين والثقة بشأن التزام الشركات والعمال والمستثمرين والمستهلكين ، فضلاً عن الشفافية والمساءلة ، وبالتالي الحفاظ على الازدهار وخلق فرص العمل.
وتحقيقا لهذه الغاية ، والسعي إلى تحديد هدف اوضع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠ في التشريع ، بما يتماشى مع النتائج العلمية التي أبلغ عنها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ بلامم المتحدة ، والمساهمة في تنفيذ اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ ، بما في ذلك هدفها طويل الأجل المتمثل في إبقاء ارتفاع درجة الحرارة العالمية أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي ومتابعة الجهود لإبقائها أقل من 1.5 درجة مئوية.
كما يهدف إلى المساهمة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ كما ينص الاقتراح على الشروط اللازمة لتحديد مسار يقود مصر إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 ، من أجل التقييم المنتظم للتقدم المحرز نحو الحياد المناخي ومستوى طموح المسار المحدد ، والآليات ووضع سنة ٢٠٢٢ هي سنة الأساس يتم فيها قياس البصمة الكربونية لكافة مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص علي أن تقوم هذه الشركات بتقديم خارطة طريق ملزمة بتخفيض نسب الكربون للوصول الي الصفر بحلول ٢٠٥٠ وتقديم تقرير الزامي سنوي بالنسب التي تم تخفيضها وينشر مع الميزانية العمومية من خلال استشاري ومراجع بيئي.
تعد التقارير الشفافة والمنتظمة من قبل الشركات وكافة المنظمات والهيئات إلى جانب التقييمات القوية من قبل هيئة حكومية مختصة وآليات ضمان تقييم التقدم أمرًا ضروريًا لضمان أن تظل مصر على المسار الصحيح نحو تحقيق هدف مصري للحياد المناخي لعام 2050.
يعتمد الاقتراح على العملية القائمة على الخطط الوطنية المتكاملة للطاقة والمناخ وإطار الشفافية القوي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري والمعلومات المناخية الأخرى الواردة في لائحة قانون البيئة الحالي بشأن حوكمة الطاقة والعمل المناخي.
علي أن يتم أستخدم المعلومات المقدمة والإبلاغ عنها من قبل الشركات بموجب لائحة الحوكمة كأساس لتقييمها المنتظم للتقدم المحرز.
وهذا يشمل معلومات عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والسياسات والتدابير والتوقعات والتكيف. وستستفيد الدولة أيضًا من هذه المعلومات في عمليات استعراض التنفيذ المناخي ورصد برامج العمل المناخي. يمكن استكمال المعلومات التي تم الحصول عليها من الشركات من خلال عمليات المراقبة الجوية المنتظمة ومن خلال رصدات الموقع وكذلك عمليات الاستشعار عن بعد ، كما سيحدد بانتظام ما إذا كان المسار يتطلب تحديث ومراجعة السياسات والتشريعات واتخاذ الإجراءات في حالة عدم كفاية التقدم.
تحدد مواده هدف الحياد المناخي لمصر لعام 2050 ، الذي يغطي جميع القطاعات وجميع غازات الاحتباس الحراري - وليس ثاني أكسيد الكربون فقط- ويتحقق محليا داخل مصر. وهو يعكس أنه تماشياً مع المادة 4 من اتفاق باريس ، ينبغي على الأطراف من البلدان المتقدمة الاستمرار في أخذ زمام المبادرة من خلال الاضطلاع بأهداف مطلقة لخفض الانبعاثات على مستوى الاقتصاد.
ينبغي الحفاظ على البالوعة الطبيعية للكربون من المياه والتربة والأراضي الزراعية والأراضي الرطبة ،
وايضا زيادة زيادة تقنيات إزالة الكربون ، مثل احتجاز الكربون وتخزينه واحتجاز الكربون واستخدامه ، وجعلها فعالة من حيث التكلفة ونشرها.
التدابير اللازمة على المستويين الافريقي والوطني للتمكين الجماعي من تحقيق هذا الهدف بحيث تشكل التدابير على مستوى القارة جزءًا مهمًا من التدابير اللازمة لتحقيق الهدف.
وتخصص فيه مادة تتعلق بالتكيف مع تغير المناخ. تساعد مصر الحصول علي تمويل دولي لتنفيذ الخطط الوطنية المتكاملة للتكيف
على الرغم من جهود التخفيف ، فإن تغير المناخ يخلق بالفعل وسيستمر في خلق ضغوط كبيرة في مصر وتعزيز الجهود لتعزيز القدرة على التكيف ، وتقوية المرونة وتقليل قابلية التأثر ، أمر بالغ الأهمية ، بناءً على تشريعات مصرية تتناول بالفعل أهدافًا محددة للتكيف مع المناخ.
إن وضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط التكيف أمر أساسي في هذا الصدد. ستهدف بناء إستراتيجية جديدة للتكيف بشكل مباشر إلى المساعدة في تحقيق هذا الهدف
كما يتضمن مادة تشكيل هيئة بحيث تقوم هذه تقوم الهيئة بتقييم التقدم كل خمس سنوات لكافة الشركات ، بما يتماشى مع الجداول الزمنية لاتفاق باريس وفقا المواد من 5 إلى 7 وذلك قبل كل عملية تقييم عالمية ، ستقوم هذه الهيئة بتقييم التقدم الجماعي الذي أحرزته الشركات نحو تحقيق هدف الحياد المناخي أو التكيف ، وتقديم تقرير عن مدى اتساق تدابير مصر مع هدف الحياد المناخي أو كفايتها لتعزيز القدرة على التكيف ، أو تعزيز المرونة أو تقليل الضعف. ستتخذ الهيئة التدابير اللازمة عندما يشير التقييم إلى أن تدابير غير متسقة أو غير كافية أو أن التقدم غير كاف. كما ستقيم الهيئة بانتظام التدابير الوطنية ذات الصلة وتصدر توصيات عندما تجد تناقضات أو عندما تكون التدابير غير كافية.
