المصدر -
وقع د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، عقدًا بين الوزارة واتحاد (جاكوب ماكفارين/ رأفت ميللر)، حول الأعمال الإنشائية لحرم الجامعة الفرنسية الجديد بمدينة الشروق بالقاهرة، بحضور السيد مارك باريتي سفير فرنسا بالقاهرة، والسيدة إيلودي مونتيتاجو نائب المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، ود. دينيس ديربي رئيس الجامعة الفرنسية في مصر، ود.منير فخري عبدالنور رئيس مجلس أمناء الجامعة، ود.شيريهان بخيت معاون وزيرة التعاون الدولي لملفات التعاون مع الأمريكتين وأوروبا، ممثلة عن د.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.
وفي كلمته، أكد د. خالد عبدالغفار على اهتمام الحكومة المصرية بمشروع إنشاء حرم جديد للجامعة الفرنسية، وتقديم الدعم اللازم لنجاح المشروع، مشيرًا إلى أن هذا المشروع بدأ في يناير 2019 بدعم كامل من القيادة السياسية في الدولتين، بهدف تحويلها إلى جامعة أكاديمية بحثية ذات تصنيف دولي متميز، ومن المفترض أن تستوعب الجامعة ثلاثة آلاف طالب في المرحلة الأولى، وتصل إلى سبعة آلاف طالب في المرحلة الثانية، وتمنح درجات علمية مزودجة، معربًا عن تمنياته أن تكون هذه الجامعة بداية للاعتراف المتبادل بالشهادات الجامعية بين البلدين، لافتًا إلى أن المشروع يشمل تأهيل الجامعة بأحدث التجهيزات العلمية؛ لتكون قبلة للطلاب من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ولدعم القارة الإفريقية ونقل الخبرات التعليمية إليها من خلال الجامعة.
وثمّن الوزير الجهود المتواصلة التي قام بها الطرفان خلال الفترة الماضية لتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن مصر قامت بتخصيص 30 فدانًا إضافية للمشروع، كما تقوم بتمويل إنشاء الحرم الجديد، مضيفًا أن العقد الذى يتم توقيعه اليوم يختص بالخدمات الاستشارية، مشيرًا إلى أنه سبق توقيع الاتفاقية الخاصة بالتمويل والتسهيلات الائتمانية اللازمة، وبهذا يُمثل العقد أول خطوة في بدء العمل الفعلي على أرض الواقع، لتأسيس المقر الجديد للجامعة، معربًا عن تمنياته أن يكون هذا العام بداية مثمرة في إنجاز هذا المشروع.
وأوضح د. عبدالغفار أن مشروع إنشاء الجامعة الفرنسية في مصر هو جزء من استراتيجية وزارة التعليم العالي لتطوير نماذج متميزة من الجامعات المشتركة مع دول العالم في مجال التعليم العالي، ولتقديم نماذج للتعليم الدولى على أرض مصر، مشيدًا بتميز المهندسين الاستشاريين لشركة (جاكوب ماكفارين/ رأفت ميللر) للإنشاءات، وشركة وادى النيل للإنشاءات والاستشارات العقارية.
وأشارت د. شيريهان بخيت في كلمتها التي ألقتها نيابة عن د .رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إلى علاقات الشراكة الإستراتيجية التاريخية بين مصر وفرنسا، والتى أسفرت عن إسهام كبير فى التنمية من خلال 42 بروتوكولا مشتركًا فى مجالات (الزراعة، والاقتصاد، والنقل، والصحة، والري، والمرافق والشركات الصغيرة والمتوسطة والبيئة والآثار والتعليم، وغيرها)، من خلال التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية.
وفي كلمته، أكد د. خالد عبدالغفار على اهتمام الحكومة المصرية بمشروع إنشاء حرم جديد للجامعة الفرنسية، وتقديم الدعم اللازم لنجاح المشروع، مشيرًا إلى أن هذا المشروع بدأ في يناير 2019 بدعم كامل من القيادة السياسية في الدولتين، بهدف تحويلها إلى جامعة أكاديمية بحثية ذات تصنيف دولي متميز، ومن المفترض أن تستوعب الجامعة ثلاثة آلاف طالب في المرحلة الأولى، وتصل إلى سبعة آلاف طالب في المرحلة الثانية، وتمنح درجات علمية مزودجة، معربًا عن تمنياته أن تكون هذه الجامعة بداية للاعتراف المتبادل بالشهادات الجامعية بين البلدين، لافتًا إلى أن المشروع يشمل تأهيل الجامعة بأحدث التجهيزات العلمية؛ لتكون قبلة للطلاب من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ولدعم القارة الإفريقية ونقل الخبرات التعليمية إليها من خلال الجامعة.
وثمّن الوزير الجهود المتواصلة التي قام بها الطرفان خلال الفترة الماضية لتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن مصر قامت بتخصيص 30 فدانًا إضافية للمشروع، كما تقوم بتمويل إنشاء الحرم الجديد، مضيفًا أن العقد الذى يتم توقيعه اليوم يختص بالخدمات الاستشارية، مشيرًا إلى أنه سبق توقيع الاتفاقية الخاصة بالتمويل والتسهيلات الائتمانية اللازمة، وبهذا يُمثل العقد أول خطوة في بدء العمل الفعلي على أرض الواقع، لتأسيس المقر الجديد للجامعة، معربًا عن تمنياته أن يكون هذا العام بداية مثمرة في إنجاز هذا المشروع.
وأوضح د. عبدالغفار أن مشروع إنشاء الجامعة الفرنسية في مصر هو جزء من استراتيجية وزارة التعليم العالي لتطوير نماذج متميزة من الجامعات المشتركة مع دول العالم في مجال التعليم العالي، ولتقديم نماذج للتعليم الدولى على أرض مصر، مشيدًا بتميز المهندسين الاستشاريين لشركة (جاكوب ماكفارين/ رأفت ميللر) للإنشاءات، وشركة وادى النيل للإنشاءات والاستشارات العقارية.
وأشارت د. شيريهان بخيت في كلمتها التي ألقتها نيابة عن د .رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إلى علاقات الشراكة الإستراتيجية التاريخية بين مصر وفرنسا، والتى أسفرت عن إسهام كبير فى التنمية من خلال 42 بروتوكولا مشتركًا فى مجالات (الزراعة، والاقتصاد، والنقل، والصحة، والري، والمرافق والشركات الصغيرة والمتوسطة والبيئة والآثار والتعليم، وغيرها)، من خلال التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية.
