المصدر -
برعاية معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب وبحضور عدد من أعضاء النيابة العامة وأصحاب السعادة من أكاديميين وقانونيين وإعلاميين أقامت النيابة العامة اليوم الاثنين 19 رجب 1443هـ في مقرها الرئيس بالرياض ملتقى بعنوان " التطور القانوني منذ التأسيس" احتفاءً بيوم التأسيس للمملكة العربية السعودية.
وفي مستهل اللقاء ألقى معالي النائب العام كلمةً بهذه المناسبة رحب فيها بالضيوف وأشار فيها إلى: "أن الدولة السعودية منذ نشأتها أُسست على العدل والحكمة وحفظ الأمن وحماية الحقوق ورعاية المصالح، وقامت على نهج قويم، عماده الكتاب والسنة، وما يُستمد منهما من أنظمة وقوانين عدلية، تحمي المجتمع، وتضمن حقوقه، متبينةً بذلك المنهج الوسطي، بنبذ كل أفكار الفرقة والتطرف".
ونوه معاليه بأن "العلاقة الراسخة بين المواطن والقيادة، هي نتاج لمسيرة خالدة وعمق ديني واجتماعي، بدأها المؤسس الإمام محمد بن سعود، وأكملها الموحد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، واستمر عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برؤية ثاقبة طموحة واستراتيجية مؤسسية مُحكمة.
واختتم النائب العام كلمته بسؤال الله عز وجل أن يحفظ الوطن الغالي وقيادته الرشيدة، وشعبه وأن يديم عليه الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.
من جانبه أكد الدكتور فيصل آل فاضل عضو مجلس الشورى في كلمته في الملتقى أن السلطات في المملكة منذ تأسيسها تقوم على ثلاثة أعمدة، السلطة التنظيمية (التشريعية)، والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية، وتؤدي كل سلطة من هذه السلطات دورها الإجرائي المنوط بها، والمستمد من الأنظمة المرعية، مشيداً بالعلاقة التشاركية والتعاون بين هذه السلطات بما يحقق المصلحة العامة وصيانة الحقوق، ويؤدي الرسالة المنشودة في توازن مؤسسي بين الصلاحيات والاستقلال، ومنوهاً كذلك بالجهود التي قام بها مؤسس هذه الدولة حتى هذا العهد الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في عدالة التشريع وعدالة التطبيق وتطور التنظيم،
وأضاف: أن يوم التأسيس يأتي كذكرى وطنية متجددة ترسخ في الأذهان، وتذكّر بمدى التلاحم والتكافل والترابط الوثيق لقرون بين أبناء هذا الوطن قيادة وشعبًا وتؤكد أن لبلادنا تاريخاً عريقاً، حافلا بالانتصارات التاريخية، والإنجازات الحضارية، أثمر عن دولة عصرية ورائدة في التنمية ومواكبة المستجدات.
من جانبها أشارت الدكتورة مها المطلق عميدة كلية القانون بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن خلال الملتقى إلى تطور الأنظمة وحقوق المرأة منذ التأسيس وحتى اليوم، حيث كان للمرأة السعودية -منذ تأسيس الدولة السعودية- دور بارز متوافق مع ظروف ومتطلبات كل مرحلة ومتغيراتها الاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى نساء سعوديات تركن أثراً في المجتمع على جميع الأصعدة ومن بينها الصعيد السياسي، واستعرضت المطلق أهم المجالات التي تسارعت فيها خطوات المرأة السعودية نحو التمكين بفضل صدور العديد من القرارات والتشريعات والأنظمة التي عززت مكانتها في المجتمع، بالإضافة إلى إجراء تعديلات على مجموعة من الأنظمة بهدف منح المرأة الاستقلالية الكاملة ، لتصبح شريكًا فعالًا في التنمية الوطنية في جميع المجالات.
فيما استعرض فضيلة عضو النيابة العامة الشيخ عبدالله السليم التشريع الجزائي في المملكة العربية السعودية منذ التأسيس ومروره بمراحل وتطورات، كان الهدف منها الالتزام بحفظ الضرورات الخمس (الدين والنفس والمال والعقل والعرض)، وصولاً إلى هذا العهد الميمون في ظل حكومة خادم الحرمين الشرفين وولي عهده حفظهما الله.
وبعد كلمات المتحدثين الرسميين في الملتقى شارك عدد من الضيوف بمداخلات أثرت هذه الجلسة وبينت الأهمية الكبرى لسيادة القانون والأنظمة العدلية المعمول بها في المملكة منذ التأسيس قبل ثلاثة قرون وحتى يومنا هذا.
جدير بالذكر أن النيابة العامة دأبت خلال السنوات القليلة الماضية على تنظيم مثل هذه الملتقيات التي تعزز المعرفة المجتمعية بالقوانين والأنظمة العدلية وتزيد التوعية المجتمعية بها.
وفي مستهل اللقاء ألقى معالي النائب العام كلمةً بهذه المناسبة رحب فيها بالضيوف وأشار فيها إلى: "أن الدولة السعودية منذ نشأتها أُسست على العدل والحكمة وحفظ الأمن وحماية الحقوق ورعاية المصالح، وقامت على نهج قويم، عماده الكتاب والسنة، وما يُستمد منهما من أنظمة وقوانين عدلية، تحمي المجتمع، وتضمن حقوقه، متبينةً بذلك المنهج الوسطي، بنبذ كل أفكار الفرقة والتطرف".
ونوه معاليه بأن "العلاقة الراسخة بين المواطن والقيادة، هي نتاج لمسيرة خالدة وعمق ديني واجتماعي، بدأها المؤسس الإمام محمد بن سعود، وأكملها الموحد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، واستمر عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برؤية ثاقبة طموحة واستراتيجية مؤسسية مُحكمة.
واختتم النائب العام كلمته بسؤال الله عز وجل أن يحفظ الوطن الغالي وقيادته الرشيدة، وشعبه وأن يديم عليه الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.
من جانبه أكد الدكتور فيصل آل فاضل عضو مجلس الشورى في كلمته في الملتقى أن السلطات في المملكة منذ تأسيسها تقوم على ثلاثة أعمدة، السلطة التنظيمية (التشريعية)، والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية، وتؤدي كل سلطة من هذه السلطات دورها الإجرائي المنوط بها، والمستمد من الأنظمة المرعية، مشيداً بالعلاقة التشاركية والتعاون بين هذه السلطات بما يحقق المصلحة العامة وصيانة الحقوق، ويؤدي الرسالة المنشودة في توازن مؤسسي بين الصلاحيات والاستقلال، ومنوهاً كذلك بالجهود التي قام بها مؤسس هذه الدولة حتى هذا العهد الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في عدالة التشريع وعدالة التطبيق وتطور التنظيم،
وأضاف: أن يوم التأسيس يأتي كذكرى وطنية متجددة ترسخ في الأذهان، وتذكّر بمدى التلاحم والتكافل والترابط الوثيق لقرون بين أبناء هذا الوطن قيادة وشعبًا وتؤكد أن لبلادنا تاريخاً عريقاً، حافلا بالانتصارات التاريخية، والإنجازات الحضارية، أثمر عن دولة عصرية ورائدة في التنمية ومواكبة المستجدات.
من جانبها أشارت الدكتورة مها المطلق عميدة كلية القانون بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن خلال الملتقى إلى تطور الأنظمة وحقوق المرأة منذ التأسيس وحتى اليوم، حيث كان للمرأة السعودية -منذ تأسيس الدولة السعودية- دور بارز متوافق مع ظروف ومتطلبات كل مرحلة ومتغيراتها الاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى نساء سعوديات تركن أثراً في المجتمع على جميع الأصعدة ومن بينها الصعيد السياسي، واستعرضت المطلق أهم المجالات التي تسارعت فيها خطوات المرأة السعودية نحو التمكين بفضل صدور العديد من القرارات والتشريعات والأنظمة التي عززت مكانتها في المجتمع، بالإضافة إلى إجراء تعديلات على مجموعة من الأنظمة بهدف منح المرأة الاستقلالية الكاملة ، لتصبح شريكًا فعالًا في التنمية الوطنية في جميع المجالات.
فيما استعرض فضيلة عضو النيابة العامة الشيخ عبدالله السليم التشريع الجزائي في المملكة العربية السعودية منذ التأسيس ومروره بمراحل وتطورات، كان الهدف منها الالتزام بحفظ الضرورات الخمس (الدين والنفس والمال والعقل والعرض)، وصولاً إلى هذا العهد الميمون في ظل حكومة خادم الحرمين الشرفين وولي عهده حفظهما الله.
وبعد كلمات المتحدثين الرسميين في الملتقى شارك عدد من الضيوف بمداخلات أثرت هذه الجلسة وبينت الأهمية الكبرى لسيادة القانون والأنظمة العدلية المعمول بها في المملكة منذ التأسيس قبل ثلاثة قرون وحتى يومنا هذا.
جدير بالذكر أن النيابة العامة دأبت خلال السنوات القليلة الماضية على تنظيم مثل هذه الملتقيات التي تعزز المعرفة المجتمعية بالقوانين والأنظمة العدلية وتزيد التوعية المجتمعية بها.
