المصدر -
شارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في حضور مراسم توقيع مذكرة تفاهم "قوي عاملة مصر" والموقع بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشروع قوي عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتعزيز التعاون والشراكة فيما يخص دعم وتنفيذ أنشطة مشروع قوي عاملة مصر، والذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد طارق توفيق وكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، والسيدة Leslie Reed رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدى مصر، وعدد من قيادات الوزارات المشاركة.
واستهل الدكتور خالد العناني كلمته التي ألقاها خلال مراسم التوقيع بتوجه الشكر للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على الدعوة الكريمة لحضور مراسم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بمشروع "قوى عاملة مصر" –بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي يعد أول منصة لمجالس المهارات القطاعية في مصر لرفع كفاءة سوق العمل في مصر، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، مشيرا إلى أن تحسين مستوى جودة الخدمات التعليمية السياحية وسد الفجوات المهارية هو أحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة السياحة والآثار المدرجة في رؤيتها الاستراتيجية لعام 2030، حيث يهدف محور "الإصلاح التشريعي والمؤسسي" ومحور "تعزيز المشاركة الاجتماعية والموارد البشرية" إلى التعاون مع الوزارات المعنية في الحكومة علاوة على شركاء التنمية الدوليين من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم والتدريب السياحي، وسد الفجوات المهارية، وإعادة صياغة مناهج التعليم السياحي لتتوافق مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل، وإنشاء وتطوير مراكز تدريبية متخصصة في المحافظات السياحية، وإعداد الخطط والبرامج التدريبية لتنمية وتطوير الكفاءة الفنية والإدارية للعاملين في مختلف المنشآت والأنشطة السياحية والمواقع الأثرية والمتاحف، حيث يعمل بالقطاع السياحي أكثر من مليون أسرة.
وأكد الوزير على قيام الوزارة باتخاذ الخطوات في هذا الشأن بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، من خلال ما تعمل عليه حالياً لإنشاء "نظام معلومات سوق العمل" لقطاع السياحة، الذى سيقدم حصراً بالعمالة في قطاع السياحة، ويقدم تحليلاً للمهارات والخبرات المتخصصة المتوفرة، ويقوم بربط التدريب بمنظومة التوظيف، ويقدم الإرشاد الوظيفي.
هذا بالإضافة إلى قيام الوزارة بإصدار قرار وزاري يلزم المنشآت الفندقية والسياحية بحصول العاملين في جميع الأقسام بها على الدورات التدريبية اللازمة كل وفقاً لتخصصه، وبتعيين مسئول تدريب، والالتزام بتحديث الدورات التدريبية للعاملين كل ثلاث سنوات على الأكثر، على أن يتم موافاة الوزارة بما يفيد اجتياز العاملين أو تحديث الدورات بموجب شهادة تدريب معتمدة من جهة متخصصة.
وفي ختام كلمته أشار الوزير إلى أنه بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي ستقوم وزارة السياحة والآثار خلال أيام بتوقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد المصري للغرف السياحية بشأن إنشاء مجلس مهارات قطاع السياحة في مصر، في إطار التوجه العام للدولة نحو إنشاء مجالس المهارات القطاعية.
واستهل الدكتور خالد العناني كلمته التي ألقاها خلال مراسم التوقيع بتوجه الشكر للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على الدعوة الكريمة لحضور مراسم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بمشروع "قوى عاملة مصر" –بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي يعد أول منصة لمجالس المهارات القطاعية في مصر لرفع كفاءة سوق العمل في مصر، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، مشيرا إلى أن تحسين مستوى جودة الخدمات التعليمية السياحية وسد الفجوات المهارية هو أحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة السياحة والآثار المدرجة في رؤيتها الاستراتيجية لعام 2030، حيث يهدف محور "الإصلاح التشريعي والمؤسسي" ومحور "تعزيز المشاركة الاجتماعية والموارد البشرية" إلى التعاون مع الوزارات المعنية في الحكومة علاوة على شركاء التنمية الدوليين من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم والتدريب السياحي، وسد الفجوات المهارية، وإعادة صياغة مناهج التعليم السياحي لتتوافق مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل، وإنشاء وتطوير مراكز تدريبية متخصصة في المحافظات السياحية، وإعداد الخطط والبرامج التدريبية لتنمية وتطوير الكفاءة الفنية والإدارية للعاملين في مختلف المنشآت والأنشطة السياحية والمواقع الأثرية والمتاحف، حيث يعمل بالقطاع السياحي أكثر من مليون أسرة.
وأكد الوزير على قيام الوزارة باتخاذ الخطوات في هذا الشأن بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، من خلال ما تعمل عليه حالياً لإنشاء "نظام معلومات سوق العمل" لقطاع السياحة، الذى سيقدم حصراً بالعمالة في قطاع السياحة، ويقدم تحليلاً للمهارات والخبرات المتخصصة المتوفرة، ويقوم بربط التدريب بمنظومة التوظيف، ويقدم الإرشاد الوظيفي.
هذا بالإضافة إلى قيام الوزارة بإصدار قرار وزاري يلزم المنشآت الفندقية والسياحية بحصول العاملين في جميع الأقسام بها على الدورات التدريبية اللازمة كل وفقاً لتخصصه، وبتعيين مسئول تدريب، والالتزام بتحديث الدورات التدريبية للعاملين كل ثلاث سنوات على الأكثر، على أن يتم موافاة الوزارة بما يفيد اجتياز العاملين أو تحديث الدورات بموجب شهادة تدريب معتمدة من جهة متخصصة.
وفي ختام كلمته أشار الوزير إلى أنه بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي ستقوم وزارة السياحة والآثار خلال أيام بتوقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد المصري للغرف السياحية بشأن إنشاء مجلس مهارات قطاع السياحة في مصر، في إطار التوجه العام للدولة نحو إنشاء مجالس المهارات القطاعية.
