المصدر - أعادت نيابة الرقابة والتفتيش على السجون وأماكن التوقيف في إحدى النيابات العامة بالمنطقة الشرقية طالباً موقوفاً لمقاعد الدراسة الجامعية من جديد بعد طي قيده من الجامعة لتغيبه عن حضور الاختبارات الدراسية للفصل الدراسي المنصرم.
وفي التفاصيل، تلقت نيابة الرقابة شكوى من والد أحد الموقوفين تتضمن تظلمه من قيام الجامعة بطي قيد ابنه الموقوف في قضية جنائية، لتخلفه عن حضور الاختبارات، وقامت نيابة الرقابة مباشرة بحث الشكوى وعلى إثر ذلك تمت مخاطبة الجامعة للنظر في تمكين الموقوف من حقه النظامي في إكمال دراسته الجامعية، التي بدورها نظرت بشكل عاجل في هذا الطلب وتمت إعادته لمقاعد الدراسة .
وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن التعليم يعد من الحقوق النظامية التي كفلتها الأنظمة والتعليمات للموقوفين والسجناء في المملكة، وفق ممارسات تعليمية متطورة تتم في سجون المملكة، بالتعاون مع وزارة التعليم بقسميها العام والجامعي إضافة إلى التأهيل والتدريب الذي يتم وفق ممارسات مهنية عالية.
الجدير بالذكر أن إجراءات الرقابة والتفتيش على السجون وأماكن التوقيف تتم بشكل دوري للتحقق من حالة الموقوفين والسجناء النظامية، وسلامة الأماكن التي يتواجدون بها، وعن مدى تمكينهم من كافة ضماناتهم وحقوقهم المقررة نظاماً، ويتم فيها معالجة الشكاوى المقدمة من الموقوفين والسجناء وفقاً لاختصاصها النظامي في هذا الأمر، وقد حرصت النيابة العامة مؤخراً على إطلاق خدمة (معكم) لتلقي شكاوى الموقوفين والمسجونين عبر خدمة أبشر ومعالجتها إلكترونياً بما يضمن سهولة إيصال الشكوى وسرعة نظرها .
وفي التفاصيل، تلقت نيابة الرقابة شكوى من والد أحد الموقوفين تتضمن تظلمه من قيام الجامعة بطي قيد ابنه الموقوف في قضية جنائية، لتخلفه عن حضور الاختبارات، وقامت نيابة الرقابة مباشرة بحث الشكوى وعلى إثر ذلك تمت مخاطبة الجامعة للنظر في تمكين الموقوف من حقه النظامي في إكمال دراسته الجامعية، التي بدورها نظرت بشكل عاجل في هذا الطلب وتمت إعادته لمقاعد الدراسة .
وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن التعليم يعد من الحقوق النظامية التي كفلتها الأنظمة والتعليمات للموقوفين والسجناء في المملكة، وفق ممارسات تعليمية متطورة تتم في سجون المملكة، بالتعاون مع وزارة التعليم بقسميها العام والجامعي إضافة إلى التأهيل والتدريب الذي يتم وفق ممارسات مهنية عالية.
الجدير بالذكر أن إجراءات الرقابة والتفتيش على السجون وأماكن التوقيف تتم بشكل دوري للتحقق من حالة الموقوفين والسجناء النظامية، وسلامة الأماكن التي يتواجدون بها، وعن مدى تمكينهم من كافة ضماناتهم وحقوقهم المقررة نظاماً، ويتم فيها معالجة الشكاوى المقدمة من الموقوفين والسجناء وفقاً لاختصاصها النظامي في هذا الأمر، وقد حرصت النيابة العامة مؤخراً على إطلاق خدمة (معكم) لتلقي شكاوى الموقوفين والمسجونين عبر خدمة أبشر ومعالجتها إلكترونياً بما يضمن سهولة إيصال الشكوى وسرعة نظرها .
