الرياض:
* *افتتح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الأستاذ إياد بن أمين مدني، أمس، بمقر الأمانة العامة في جدة، الاجتماع الأول لمجلس المنظمات الإنسانية في منظمة التعاون الإسلامي، بمشاركة ممثلين لمنظمات مجتمع مدني في الدول الأعضاء والأقليات المسلمة خارج العالم الإسلامي.
ويأتي الاجتماع تنفيذا لقرار مؤتمر مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في العاصمة الغينية، كوناكري، خلال الفترة 9 ـ 11 ديسمبر 2013م، الخاص بمنح الصفة الاستشارية للمنظمات الإنسانية غير الحكومية.
وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، في كلمته خلال الاجتماع، على ضرورة الأخذ في الاعتبار كيف تنظر الدول الأعضاء إلى مؤسسات المجتمع المدني، مبيننا أنه استعرض مع قادة بعض الدول الأعضاء في جولاته التي أجراها مؤخرا، مسألة الانفتاح على المجتمع المدني، إذ أبدى بعضهم تخوفا من أن تكون هذه المؤسسات واجهات وتستخدم لتحقيق مصالح خارجية، وبعضها تعمل في الداخل ولها توجهات سياسية، إضافة إلى شبهات قد تعتري مصادر التمويل.
وشدد على أهمية هذا الاجتماع الذي سيبلور الإطار المنهجي والمؤسساتي للعمل الإنساني الإسلامي الجماعي في منظمة التعاون الإسلامي، وتحت مظلتها، الأمر الذي من شأنه إزاحة الشبهات والتخوفات تجاه الاستخدامات المضللة التي تريد أن تعوق عملها، فضلا عن تكوين نموذج يحتذى في تقديم العمل الإنساني بالفاعلية المطلوبة انسجاما مع النظم والمبادئ الموجهة للعمل الإنساني في العالم.
وقال مدني، إن منظماتنا الإنسانية تحتاج إلى مزيد من الجهد في مجال التدريب والتأهيل وبناء القدرات وتبادل المعلومات، وتنسيق الجهود في مستوى المركز والميدان، تحقيقا للشعار الدولي، "التنسيق قد ينقذ الحياة", داعيا إلى الإعداد مبكرا لتكوين رؤية مشتركة للعالم الإسلامي يتم طرحها على القمة العالمية للعمل الإنساني التي ستنظمها منظمة الأمم المتحدة في مدينة اسطنبول عام 2016، تجنبا للانزلاق الذي حدث للدول الأعضاء في مؤتمرات دولية سابقة.
