المصدر -
أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، اليوم الأحد استراتيجية القوى البشرية في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة، في فندق الريتز كارلتون بالرياض، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص.
وافتتح معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي حفل الإطلاق بكلمة ثمّن فيها الرعاية الخاصة والدعم الكبير اللذين يحظى بهما قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية في المملكة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – يحفظهما الله- لتجسيد الرؤية الطموحة نحو تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية، وتوطين هذا القطاع الواعد بما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، عبر تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات وتطوير الكفاءات الوطنية، وتوفير فرص العمل للشباب السعودي، وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
كما تقدّم معالي المهندس العوهلي بالشكر والتقدير لسمو نائب وزير الدفاع، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – رعاه الله -، وإلى أصحاب المعالي والسعادة أعضاء مجلس إدارة الهيئة على جهودهم المباركة وحرصهم واهتمامهم الكبيرين على تقديم كامل الدعم المطلوب في كل ما من شأنه تحقيق استراتيجية هذا القطاع الواعد، وتطويره لمواصلة مسيرة التوطين الطموحة، وهو ما تم ترجمته بإقرار مجلس إدارة الهيئة لاستراتيجية القوى البشرية لقطاع الصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية.
وأشار معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى أن استراتيجية القوى البشرية في القطاع جاءت بهدف تمكين وبناء نظام محفز لتنمية الكوادر البشرية وتطويرها وتمكينها، إذ بُنيت على استراتيجية توطين الصناعات والأبحاث في قطاع الصناعات العسكرية لضمان جاهزية واستدامة القوى البشرية المؤهلة لتحقيق أهداف توطين القطاع عبر تطوير 3 برامج رئيسية تتمثل في برامج تعليمية وتدريبية، وبرامج السياسات والتمكين، بالإضافة إلى برامج التوجيه والإرشادي والتي تم تطويرها مع شركاء الهيئة من الجهات ذات الصلة بهدف تحقيق متطلبات التنمية الشاملة وبما يسهم في تنمية وصقل المعارف والقدرات اللازمة في المجالات والتخصصات المرتبطة بالصناعات العسكرية والدفاع والأمن، لافتا إلى أن استراتيجية القوى البشرية ستسهم في تجسير الفجوة بين المهارات المطلوبة في القطاع وبين مخرجات التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني، عبر التركيز على أكثر من 800 مهارةِ مطلوبة في القطاع ينبثق عنها 172 مجالاً وظيفياً.
كما كشف المهندس العوهلي عن أن برامج الاستراتيجية تضمنت العديد من المبادرات ذات الأولوية يأتي على رأسها تأسيس أكاديمية وطنية متخصصة في الصناعات العسكرية، بالشراكة بين المنشآت العاملة في القطاع وبدعم وتمكين من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية.، مشيراً بأن المبادرات ذات الأولوية وغيرها من المبادرات الأخرى والتي تم تطويرها ستسهم في تلبية الاحتياج المستهدف في القطاع.
"جلسات وزارية"
وقد شهد حفل إطلاق استراتيجية القوى البشرية لقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة عقد 3 جلسات حوارية، ابتدأت بجلسة حوارية وزارية حملت عنوان "دور المنظومة الوطنية في تمكين القوى البشرية في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية لتحقيق مستهدفات رؤية2030"، حيث تحدث فيها معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وتطرقت إلى الفرص الاستثمارية في المملكة، والإصلاحات اللازمة لضمان تأسيس الشراكات النوعية والفعّالة، إلى جانب سدّ فجوات واحتياجات سوق العمل بالمملكة في العديد من المجالات، ومنها قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية، وتطوير منظومة القيم في سوق العمل بقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية، عبر تطوير جاهزية من هم على رأس العمل وكذلك تهيئة الأجيال القادمة لتمكينهم من دخول سوق العمل، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الفئات ذات المهارات غير المتوافقة مع متطلبات …
وافتتح معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي حفل الإطلاق بكلمة ثمّن فيها الرعاية الخاصة والدعم الكبير اللذين يحظى بهما قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية في المملكة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – يحفظهما الله- لتجسيد الرؤية الطموحة نحو تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية، وتوطين هذا القطاع الواعد بما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، عبر تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات وتطوير الكفاءات الوطنية، وتوفير فرص العمل للشباب السعودي، وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
كما تقدّم معالي المهندس العوهلي بالشكر والتقدير لسمو نائب وزير الدفاع، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – رعاه الله -، وإلى أصحاب المعالي والسعادة أعضاء مجلس إدارة الهيئة على جهودهم المباركة وحرصهم واهتمامهم الكبيرين على تقديم كامل الدعم المطلوب في كل ما من شأنه تحقيق استراتيجية هذا القطاع الواعد، وتطويره لمواصلة مسيرة التوطين الطموحة، وهو ما تم ترجمته بإقرار مجلس إدارة الهيئة لاستراتيجية القوى البشرية لقطاع الصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية.
وأشار معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى أن استراتيجية القوى البشرية في القطاع جاءت بهدف تمكين وبناء نظام محفز لتنمية الكوادر البشرية وتطويرها وتمكينها، إذ بُنيت على استراتيجية توطين الصناعات والأبحاث في قطاع الصناعات العسكرية لضمان جاهزية واستدامة القوى البشرية المؤهلة لتحقيق أهداف توطين القطاع عبر تطوير 3 برامج رئيسية تتمثل في برامج تعليمية وتدريبية، وبرامج السياسات والتمكين، بالإضافة إلى برامج التوجيه والإرشادي والتي تم تطويرها مع شركاء الهيئة من الجهات ذات الصلة بهدف تحقيق متطلبات التنمية الشاملة وبما يسهم في تنمية وصقل المعارف والقدرات اللازمة في المجالات والتخصصات المرتبطة بالصناعات العسكرية والدفاع والأمن، لافتا إلى أن استراتيجية القوى البشرية ستسهم في تجسير الفجوة بين المهارات المطلوبة في القطاع وبين مخرجات التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني، عبر التركيز على أكثر من 800 مهارةِ مطلوبة في القطاع ينبثق عنها 172 مجالاً وظيفياً.
كما كشف المهندس العوهلي عن أن برامج الاستراتيجية تضمنت العديد من المبادرات ذات الأولوية يأتي على رأسها تأسيس أكاديمية وطنية متخصصة في الصناعات العسكرية، بالشراكة بين المنشآت العاملة في القطاع وبدعم وتمكين من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية.، مشيراً بأن المبادرات ذات الأولوية وغيرها من المبادرات الأخرى والتي تم تطويرها ستسهم في تلبية الاحتياج المستهدف في القطاع.
"جلسات وزارية"
وقد شهد حفل إطلاق استراتيجية القوى البشرية لقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة عقد 3 جلسات حوارية، ابتدأت بجلسة حوارية وزارية حملت عنوان "دور المنظومة الوطنية في تمكين القوى البشرية في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية لتحقيق مستهدفات رؤية2030"، حيث تحدث فيها معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وتطرقت إلى الفرص الاستثمارية في المملكة، والإصلاحات اللازمة لضمان تأسيس الشراكات النوعية والفعّالة، إلى جانب سدّ فجوات واحتياجات سوق العمل بالمملكة في العديد من المجالات، ومنها قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية، وتطوير منظومة القيم في سوق العمل بقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية، عبر تطوير جاهزية من هم على رأس العمل وكذلك تهيئة الأجيال القادمة لتمكينهم من دخول سوق العمل، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الفئات ذات المهارات غير المتوافقة مع متطلبات …
