المصدر - تنطلق يوم غد في الرياض فعاليات “ملتقى الأعمال السعودي العراقي” الذي ينظمه اتحاد الغرف التجارية السعودية بمقر الاتحاد، بمشاركة واسعة وكبيرة من الوزراء والمسؤولين وممثلو الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال السعوديين والعراقيين، في خطوة تهدف للدفع قدماً بمسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، التي تشهد تقدمًا كبيرًا في جميع الأصعدة.
وسيخاطب الجلسة الافتتاحية للملتقى عدد من الوزراء والمسؤولين السعوديين والعراقيين، فيما ستتضمن أجندته تقديم عروض عن الفرص الاستثمارية في المملكة وبخاصة مشاريع رؤية 2030، وكذلك الفرص الاستثمارية الواعدة بالعراق، خصوصًا في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والاستيراد والمالية والمصارف والبنية التحتية.
وسيتم خلال الملتقى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من البلدين لبحث فرص عقد الشراكات التجارية والاستثمارية، بالإضافة لتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين جهات حكومية وخاصة وعقد مجلس الأعمال السعودي العراقي المشترك.
ويشكل الملتقى أهمية كبيرة في ضوء اهتمام ودعم قيادة البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية وتطلعات قطاعي الأعمال السعودي والعراقي لتنمية وتعزيز مجالات التجارة والاستثمار المشترك بينهما، وذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال الدورة الثانية لمجلس الأعمال السعودي العراقي المشترك، بخاصة وأن العراق تبدي اهتماماً واضحاً بجذب الاستثمارات السعودية في مختلف المجالات، كما ستشكل المعوقات والتحديات التي تواجه انسياب التجارة البينية بين البلدين محوراً مهماً في مناقشات الملتقى بغية إيجاد الحلول المناسبة بما يدعم مستقبل العلاقات الاقتصادية السعودية العراقية.
الجدير بالذكر أن العلاقات الاقتصادية السعودية العراقية تستند على قاعدة مؤسسية متينة من خلال الاتفاقيات التجارية والاستثمارية الموقعة بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة لمجلس التنسيق السعودي العراقي ومجلس الأعمال المشترك بين أصحاب الأعمال من الجانبين.
وشكل افتتاح منفذ جديدة عرعر في العام 2020 بعد إغلاق دام 30 عاماً تتويج لنتائج وجهود مجلس التنسيق السعودي العراقي ، حيث يقع مشروع إنشاء وتحسينات منفذ جديدة عرعر من الجانب السعودي ومنفذ عرعر من الجانب العراقي على مساحة إجمالية تبلغ 1.66 مليون متر مربع، ويضم المشروع “منطقة لوجستية” ستكون بمنزلة البوابة الاقتصادية للجزء الشمالي من المملكة، والانطلاقة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية – العراقية، ونحو آفاق جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث سيسهم المشروع في تيسير حركة التجارة البينية .
وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق (3412) مليون ريال في عام 2020م، مقابل (2971) مليون ريال في عام 2019م، بزيادة قدرها (441) مليون ريال بما نسبته 14.8%.، فيما بلغت قيمة صادرات المملكة إلى العراق قيمة (3371) مليون ريال في عام 2020م، بينما كانت واردات المملكة من العراق (41.8) مليون ريال لنفس العام.
وسيخاطب الجلسة الافتتاحية للملتقى عدد من الوزراء والمسؤولين السعوديين والعراقيين، فيما ستتضمن أجندته تقديم عروض عن الفرص الاستثمارية في المملكة وبخاصة مشاريع رؤية 2030، وكذلك الفرص الاستثمارية الواعدة بالعراق، خصوصًا في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والاستيراد والمالية والمصارف والبنية التحتية.
وسيتم خلال الملتقى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من البلدين لبحث فرص عقد الشراكات التجارية والاستثمارية، بالإضافة لتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين جهات حكومية وخاصة وعقد مجلس الأعمال السعودي العراقي المشترك.
ويشكل الملتقى أهمية كبيرة في ضوء اهتمام ودعم قيادة البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية وتطلعات قطاعي الأعمال السعودي والعراقي لتنمية وتعزيز مجالات التجارة والاستثمار المشترك بينهما، وذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال الدورة الثانية لمجلس الأعمال السعودي العراقي المشترك، بخاصة وأن العراق تبدي اهتماماً واضحاً بجذب الاستثمارات السعودية في مختلف المجالات، كما ستشكل المعوقات والتحديات التي تواجه انسياب التجارة البينية بين البلدين محوراً مهماً في مناقشات الملتقى بغية إيجاد الحلول المناسبة بما يدعم مستقبل العلاقات الاقتصادية السعودية العراقية.
الجدير بالذكر أن العلاقات الاقتصادية السعودية العراقية تستند على قاعدة مؤسسية متينة من خلال الاتفاقيات التجارية والاستثمارية الموقعة بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة لمجلس التنسيق السعودي العراقي ومجلس الأعمال المشترك بين أصحاب الأعمال من الجانبين.
وشكل افتتاح منفذ جديدة عرعر في العام 2020 بعد إغلاق دام 30 عاماً تتويج لنتائج وجهود مجلس التنسيق السعودي العراقي ، حيث يقع مشروع إنشاء وتحسينات منفذ جديدة عرعر من الجانب السعودي ومنفذ عرعر من الجانب العراقي على مساحة إجمالية تبلغ 1.66 مليون متر مربع، ويضم المشروع “منطقة لوجستية” ستكون بمنزلة البوابة الاقتصادية للجزء الشمالي من المملكة، والانطلاقة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية – العراقية، ونحو آفاق جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث سيسهم المشروع في تيسير حركة التجارة البينية .
وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق (3412) مليون ريال في عام 2020م، مقابل (2971) مليون ريال في عام 2019م، بزيادة قدرها (441) مليون ريال بما نسبته 14.8%.، فيما بلغت قيمة صادرات المملكة إلى العراق قيمة (3371) مليون ريال في عام 2020م، بينما كانت واردات المملكة من العراق (41.8) مليون ريال لنفس العام.
