المصدر - تؤكد النيابة العامة أن نشر الشائعات والأكاذيب حول أي أمر من الأمور
المتعلقة بالنظام العام، أو الترويج لها، أو المشاركة فيها بأي طريقة عبر
وسائل التواصل الاجتماعي؛ وخصوصا تلك التي يكون منشؤها جهات
معادية تدار من الخارج، يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وفقا
لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية ونظام الإجراءات الجزائية .
وتوضح النيابة العامة في هذا الشأن أنه تم رصد حسابات على مواقع
التواصل الاجتماعي قامت بإنتاج وترويج شائعات لا أساس لها من الصحة
تتعلق بإحدى الفعاليات مؤخرا، بتنسيق ودعم من جهات فعادية خارجية
كانت مسؤولة عن غالبية المشاركات المرصودة، وانساق وراءها أشخاص
شاركوا في الترويج لها من داخل المملكة، حيث تم استدعاؤهم من النيابة
العامة وجاري العمل على استكمال الإجراءات الجزائية بحقهم .
وتشير هنا إلى أن هذه الأفعال تترتب عليها عقوبات فغلظة تصل إلى
السجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال ومصادرة الأجهزة والأدوات
المستخدمة ونشر الحكم المقضي به بعد اكتسابه للصفة النهائية. وتطال
هذه العقوبات كل من أعد أو أرسل، أو خزن عن طريق الشبكة المعلوماتية،
أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، كما تشمل كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب هذه الجريمة .
وتدعو الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية؛ وعدم
الانجراف وراء الشائعات أو المشاركة في نشرها، وإلى استخدام وسائل
التواصل الاجتماعي والاستفادة منها، بعيدا عن الانخراط في مغبات توجب المساءلة الجزائية .
وتؤكد النيابة العامة في هذا الصدد أنها لن تتهاون مع كل من يتبين
تجاوزه بمثل تلك الانشطة لينال أقصى العقوبات المقررة شرعا ونظاما .
المتعلقة بالنظام العام، أو الترويج لها، أو المشاركة فيها بأي طريقة عبر
وسائل التواصل الاجتماعي؛ وخصوصا تلك التي يكون منشؤها جهات
معادية تدار من الخارج، يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وفقا
لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية ونظام الإجراءات الجزائية .
وتوضح النيابة العامة في هذا الشأن أنه تم رصد حسابات على مواقع
التواصل الاجتماعي قامت بإنتاج وترويج شائعات لا أساس لها من الصحة
تتعلق بإحدى الفعاليات مؤخرا، بتنسيق ودعم من جهات فعادية خارجية
كانت مسؤولة عن غالبية المشاركات المرصودة، وانساق وراءها أشخاص
شاركوا في الترويج لها من داخل المملكة، حيث تم استدعاؤهم من النيابة
العامة وجاري العمل على استكمال الإجراءات الجزائية بحقهم .
وتشير هنا إلى أن هذه الأفعال تترتب عليها عقوبات فغلظة تصل إلى
السجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال ومصادرة الأجهزة والأدوات
المستخدمة ونشر الحكم المقضي به بعد اكتسابه للصفة النهائية. وتطال
هذه العقوبات كل من أعد أو أرسل، أو خزن عن طريق الشبكة المعلوماتية،
أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، كما تشمل كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب هذه الجريمة .
وتدعو الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية؛ وعدم
الانجراف وراء الشائعات أو المشاركة في نشرها، وإلى استخدام وسائل
التواصل الاجتماعي والاستفادة منها، بعيدا عن الانخراط في مغبات توجب المساءلة الجزائية .
وتؤكد النيابة العامة في هذا الصدد أنها لن تتهاون مع كل من يتبين
تجاوزه بمثل تلك الانشطة لينال أقصى العقوبات المقررة شرعا ونظاما .
