المصدر -
عقدت الأستاذة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة اجتماعاً موسعاً مع ممثلى الشركات الدولية المتخصصة التي تقوم حالياً بمراجعة اشتراطات السلامة الصحية بالمنشآت الفندقية والتي بدأت عملها شهر نوفمبر الماضي، وذلك لمتابعة عمل هذه الشركات وكذلك إجراءات تطبيق معايير واشتراطات السلامة الصحية فى المنشآت الفندقية، وذلك في ضوء الدور الرقابى للوزارة وحرصها على ضمان تطبيق الاشتراطات الصحية بالمنشآت الفندقية والسياحية.
حضر الاجتماع ممثلون من كل من الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والأنشطة والمحال السياحية بالوزارة، وغرفة المنشآت الفندقية.
وقد أشارت نائب الوزير خلال الاجتماع إلى حرص الوزارة على التأكد من تطبيق هذه الاشتراطات لضمان جودة الخدمة المقدمة للسائح والتأكيد على صورة المقصد المصرى كمقصد آمن خاصة في ظل جائحة كورونا، لافتة الى أن هناك لجان أيضاً ترسلها الوزارة للمرور والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية بكافة المحافظات وذلك بالتوازى مع المراجعات التي تقوم بها هذه الشركات الدولية المتخصصة.
وقد تم خلال الاجتماع أيضا الاتفاق على قيام الوزارة بالتنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية باعتماد استمارة فحص موحدة تلتزم بها شركات المراجعة الدولية، وذلك لضمان توحيد وسيلة قياس مستوى الأداء الصحى بالمنشآت الفندقية والسياحية من جهة، وعدم تعارض بنود الاستمارة مع القوانين والمتطلبات المحلية المنظمة لهذا الشأن.
كما أكدت نائب الوزير على ضرورة قيام شركات المراجعة الدولية برفع تقاريرها حول اشتراطات السلامة الصحية بالمنشآت الفندقية والسياحية الى الوزارة، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة في هذا الشأن .
حضر الاجتماع ممثلون من كل من الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والأنشطة والمحال السياحية بالوزارة، وغرفة المنشآت الفندقية.
وقد أشارت نائب الوزير خلال الاجتماع إلى حرص الوزارة على التأكد من تطبيق هذه الاشتراطات لضمان جودة الخدمة المقدمة للسائح والتأكيد على صورة المقصد المصرى كمقصد آمن خاصة في ظل جائحة كورونا، لافتة الى أن هناك لجان أيضاً ترسلها الوزارة للمرور والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية بكافة المحافظات وذلك بالتوازى مع المراجعات التي تقوم بها هذه الشركات الدولية المتخصصة.
وقد تم خلال الاجتماع أيضا الاتفاق على قيام الوزارة بالتنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية باعتماد استمارة فحص موحدة تلتزم بها شركات المراجعة الدولية، وذلك لضمان توحيد وسيلة قياس مستوى الأداء الصحى بالمنشآت الفندقية والسياحية من جهة، وعدم تعارض بنود الاستمارة مع القوانين والمتطلبات المحلية المنظمة لهذا الشأن.
كما أكدت نائب الوزير على ضرورة قيام شركات المراجعة الدولية برفع تقاريرها حول اشتراطات السلامة الصحية بالمنشآت الفندقية والسياحية الى الوزارة، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة في هذا الشأن .