المصدر - توقعت شركة "إرنست ويونغ" للاستشارات في تقرير لها مساهمة معرض الدفاع العالمي والذي تنظمة الهيئة العامة للصناعات العسكرية في إثراء الاقتصاد المحلي للمملكة العربية السعودية من خلال توفير آلاف الفرص الوظيفية بجانب تحقيق مساهمة اقتصادية قدرها 700 مليون ريال سعودي.
وسيكون الحدث الذي سيقام في الرياض في الفترة من 6 – 9 مارس 2022م برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- دعماً لمسيرة توطين قطاع الصناعة العسكرية الوطنية، حيث تستهدف المملكة الوصول إلى تحقيق نسبة توطين تزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030م، الأمر الذي سيفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والشراكات الدولية في المملكة.
ووفقًا لتحليل شركة "إرنست ويونغ" الذي تناول عوامل عدة منها الإنفاق اليومي للزوار والصادرات والواردات، فإن معرض الدفاع العالمي سيحقق نمو اقتصادي قدره 700 مليون ريال سعودي بحلول عام 2030م. كما أشار التقرير إلى أن المعرض سيسهم في توفير 4,825 فرصة وظيفية لأبناء وبنات الوطن في عدة قطاعات بما فيها الضيافة والإنشاءات والنقل.
سيستعرض معرض الدفاع العالمي منظومة الدفاع السعودية وقدراتها عبر مجموعة من الجهات والمنظمات الدفاعية في المملكة، بما فيها الجهة المنظمة لمعرض الدفاع العالمي الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والشريك الاستراتيجي الشركة السعودية للصناعات العسكرية، بالإضافة إلى العديد من الجهات الحكومية مثل وزارة الدفاع، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة.
ويشهد المعرض الممتد على مساحة 800 ألف متر مربع إقبالاً كبيراً من الشركات العالمية. كما أكدت مجموعة من الشركات الكبرى العالمية والمحلية في صناعة الدفاع والأمن عبر مجالات البر والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات حضورها لاستعراض أحدث معداتها وتقنياتها في بيئة مثالية تتيح فرصاً استثنائية للتواصل وعقد الشراكات.
كما أصبح بإمكان المتخصصين في مجال الدفاع والأمن طلب المشاركة وحضور المعرض عبر التسجيل على موقع معرض الدفاع العالمي. وسيحصل جميع المشاركين الذين ستصدر لهم التصاريح بعد الموافقة على طلباتهم على تأشيرة دخول متعدد مجانية إلى المملكة العربية السعودية وصالحة لمدة عام، وذلك بهدف دفع عجلة التقدم في صناعة الدفاع والأمن بعد انتهاء المعرض .
وسيكون الحدث الذي سيقام في الرياض في الفترة من 6 – 9 مارس 2022م برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- دعماً لمسيرة توطين قطاع الصناعة العسكرية الوطنية، حيث تستهدف المملكة الوصول إلى تحقيق نسبة توطين تزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030م، الأمر الذي سيفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والشراكات الدولية في المملكة.
ووفقًا لتحليل شركة "إرنست ويونغ" الذي تناول عوامل عدة منها الإنفاق اليومي للزوار والصادرات والواردات، فإن معرض الدفاع العالمي سيحقق نمو اقتصادي قدره 700 مليون ريال سعودي بحلول عام 2030م. كما أشار التقرير إلى أن المعرض سيسهم في توفير 4,825 فرصة وظيفية لأبناء وبنات الوطن في عدة قطاعات بما فيها الضيافة والإنشاءات والنقل.
سيستعرض معرض الدفاع العالمي منظومة الدفاع السعودية وقدراتها عبر مجموعة من الجهات والمنظمات الدفاعية في المملكة، بما فيها الجهة المنظمة لمعرض الدفاع العالمي الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والشريك الاستراتيجي الشركة السعودية للصناعات العسكرية، بالإضافة إلى العديد من الجهات الحكومية مثل وزارة الدفاع، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة.
ويشهد المعرض الممتد على مساحة 800 ألف متر مربع إقبالاً كبيراً من الشركات العالمية. كما أكدت مجموعة من الشركات الكبرى العالمية والمحلية في صناعة الدفاع والأمن عبر مجالات البر والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات حضورها لاستعراض أحدث معداتها وتقنياتها في بيئة مثالية تتيح فرصاً استثنائية للتواصل وعقد الشراكات.
كما أصبح بإمكان المتخصصين في مجال الدفاع والأمن طلب المشاركة وحضور المعرض عبر التسجيل على موقع معرض الدفاع العالمي. وسيحصل جميع المشاركين الذين ستصدر لهم التصاريح بعد الموافقة على طلباتهم على تأشيرة دخول متعدد مجانية إلى المملكة العربية السعودية وصالحة لمدة عام، وذلك بهدف دفع عجلة التقدم في صناعة الدفاع والأمن بعد انتهاء المعرض .
