المصدر -
في الخامس من ديسمبر عام 2022، وبموجب المراسيم الصادرة من السيد رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توقايف، تم فرض حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد.
في بادئ الأمر نشبت تظاهرات في مقاطعة مانغيستاو، حيث طالب أهالي المقاطعة بتخفيض أسعار التجزئة على الغاز المسيل. واستجابة لهذه المطالب، وبناء على تكليف من السيد رئيس الجمهورية، قامت الحكومة على الفور باتخاذ الإجراءات لتخفيض هذه الأسعار وحظر زيادة أسعار السلع الغذائية الأساسية والمحروقات والمشتقات البترولية وخدمات المرافق العامة. كما تم إطلاق سراح جميع من تم توقيفهم في الأيام الأولى من الأعمال الاحتجاجية.
لكن التظاهرات في المدن الكبرى الأخرى تطورت لتتحول إلى أعمال شغب واعتداءات على أجهزة السلطة.
علاوة على ذلك، فإن الأحداث التي شهدتها مدينة ألماطي والتي تمثلت في أعمال الاعتداء على المنشآت الإدارية والعسكرية، والاستيلاء على مطار المدينة واحتجاز طائرات ركاب وشحن أجنبية، إنما تدل على المستوى العالي من الإعداد والتنسيق لممارسات من يقومون بهذه الاعتداءات، حيث تشير التحليلات إلى أن كازاخستان قد اصطدمت بتدخل مسلح من قِبَل مجموعات إرهابية تلقت تدريبا خارج البلاد.
ونظرا لتفاقم الوضع بشكل حاد فقد تولى الرئيس قاسم جومارت توقايف منصب رئيس مجلس الأمن بجمهورية كازاخستان، وتوجه إلى الدول الأعضاء بمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بطلب تقديم المساعدة العسكرية للقيام بعملية لمكافحة الإرهاب.
وتتضمن حالة الطوارئ التي تم إعلانها مجموعة من التدابير التي تهدف إلى الحفاظ على الأمن العام وسيادة القانون، حيث تم تفويض أجهزة الأمن والقوات المسلحة بإحباط أية ممارسات منافية للقانون.
في غضون ذلك، ستواصل الدولة ضمان الحقوق والمصالح الخاصة بأبناء كافة الشعوب في بلدنا متعدد العرقيات والطوائف، وكذلك ضمان أمن المواطنين الأجانب المتواجدين داخل أراضي الجمهورية، بما في ذلك أعضاء السلك الدبلوماسي ورجال الصحافة. أيضا سيتم توفير الحماية للاستثمارات الأجنبية ومصالح الشركات الأجنبية.
وتتمسك جمهورية كازاخستان بالالتزام بالتعهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان ومواصلة نهج الإصلاح في إطار نظرية "الدولة المصغية" التي يتبناها رئيس الجمهورية قاسم جومارت توقايف.
هذا وتجري وزارة الخارجية بجمهورية كازاخستان اتصالات دائمة بالشركاء الدوليين بشأن كافة القضايا الراهنة للتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف.
في الخامس من ديسمبر عام 2022، وبموجب المراسيم الصادرة من السيد رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توقايف، تم فرض حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد.
في بادئ الأمر نشبت تظاهرات في مقاطعة مانغيستاو، حيث طالب أهالي المقاطعة بتخفيض أسعار التجزئة على الغاز المسيل. واستجابة لهذه المطالب، وبناء على تكليف من السيد رئيس الجمهورية، قامت الحكومة على الفور باتخاذ الإجراءات لتخفيض هذه الأسعار وحظر زيادة أسعار السلع الغذائية الأساسية والمحروقات والمشتقات البترولية وخدمات المرافق العامة. كما تم إطلاق سراح جميع من تم توقيفهم في الأيام الأولى من الأعمال الاحتجاجية.
لكن التظاهرات في المدن الكبرى الأخرى تطورت لتتحول إلى أعمال شغب واعتداءات على أجهزة السلطة.
علاوة على ذلك، فإن الأحداث التي شهدتها مدينة ألماطي والتي تمثلت في أعمال الاعتداء على المنشآت الإدارية والعسكرية، والاستيلاء على مطار المدينة واحتجاز طائرات ركاب وشحن أجنبية، إنما تدل على المستوى العالي من الإعداد والتنسيق لممارسات من يقومون بهذه الاعتداءات، حيث تشير التحليلات إلى أن كازاخستان قد اصطدمت بتدخل مسلح من قِبَل مجموعات إرهابية تلقت تدريبا خارج البلاد.
ونظرا لتفاقم الوضع بشكل حاد فقد تولى الرئيس قاسم جومارت توقايف منصب رئيس مجلس الأمن بجمهورية كازاخستان، وتوجه إلى الدول الأعضاء بمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بطلب تقديم المساعدة العسكرية للقيام بعملية لمكافحة الإرهاب.
وتتضمن حالة الطوارئ التي تم إعلانها مجموعة من التدابير التي تهدف إلى الحفاظ على الأمن العام وسيادة القانون، حيث تم تفويض أجهزة الأمن والقوات المسلحة بإحباط أية ممارسات منافية للقانون.
في غضون ذلك، ستواصل الدولة ضمان الحقوق والمصالح الخاصة بأبناء كافة الشعوب في بلدنا متعدد العرقيات والطوائف، وكذلك ضمان أمن المواطنين الأجانب المتواجدين داخل أراضي الجمهورية، بما في ذلك أعضاء السلك الدبلوماسي ورجال الصحافة. أيضا سيتم توفير الحماية للاستثمارات الأجنبية ومصالح الشركات الأجنبية.
وتتمسك جمهورية كازاخستان بالالتزام بالتعهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان ومواصلة نهج الإصلاح في إطار نظرية "الدولة المصغية" التي يتبناها رئيس الجمهورية قاسم جومارت توقايف.
هذا وتجري وزارة الخارجية بجمهورية كازاخستان اتصالات دائمة بالشركاء الدوليين بشأن كافة القضايا الراهنة للتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف.
