المصدر -
تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن البدء في تطبيق قرارات التوطين لأربعة قطاعات هامة في سوق العمل السعودي، تشمل توطين "مهن أنشطة التخليص الجمركي"، و" مدارس تعليم قيادة المركبات "،و"المهن الفنية الهندسية"، و"المهن القانونية"، اعتباراً من اليوم الخميس 26 / 05 / 1443 هـ الموافق 30 / 12 / 2021 م في جميع أنحاء المملكة؛ وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لقرارات توطين هذه القطاعات.
وتأتي قرارات توطين هذه القطاعات انطلاقاً من حرص الوزارة على الاستمرار في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين والمواطنات وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل.
وسيكون التوطين "لمهن التخليص الجمركي" بنسبة 100% لمهن محددة ومن أبرزها: مخلص جمركي، ومساعد مخلص جمركي، ومبند جمركي ، ووسيط تخليص جمركي، و مدير عام، وبنسبة 70% من إجمالي عدد العاملين لدى المنشآت العاملة في كافة أنشطة التخليص الجمركي؛ على أن يكون الحد الأدنى للأجور لوظيفتي مخلص جمركي، ومبند جمركي مبلغ 5000 ريال؛ فيما سيكون قرار توطين "نشاط مدارس تعليم قيادة السيارات للسائقين غير المحترفين" بنسبة 100% في جميع المنشآت العاملة في النشاط باستثناء مهن عامل النظافة، وعامل الشحن والتفريغ ، وأن يكون الحد الأدنى للأجور لوظائف مدرب قيادة سيارات، مدرب مهني صناعي، مراقب حركة سيارات، اختصاصي وسائل تعليمية، 5000 ريال.
وتشمل القرارات أيضاً توطين "المهن الفنية الهندسية" بنسبة 25% من إجمالي عدد العاملين في المهن المستهدفة في جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من العاملين في المهن الفنية الهندسية المستهدفة، وأن يكون الحد الأدنى للأجور 5000 ريال. أما قرار توطين "المهن القانونية" سيكون على مرحلتين، المرحلة الأولى التوطين بنسبة 50% من إجمالي عدد العاملين ذوي مهن الاستشارات القانونية في المنشأة؛ والمرحلة الثانية التوطين بنسبة 70% من إجمالي عدد العاملين ذوي مهن الاستشارات القانونية في المنشأة.
ويستهدف القرار جميع الشركات ومكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية التي يعمل بها ذوو مهن الاستشارات القانونية، والتي تشمل مهن مستشار قانوني نظم عامة، مستشار قانوني نظم خاصة، أخصائي عقود، كاتب شؤون قانونية. وأن يكون الحد الأدنى للأجور 5500 ريال لحملة البكالوريوس.
وستقدم الوزارة حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص لمساعدتها في توظيف السعوديين تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ومساعدة عملية التوظيف والاستقرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
وتؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على استمرار جهودها في توطين الوظائف، وتعاونها الهادف والمثمر مع الجهات الحكومية والإشرافية المعنية لتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة لاستقطاب الكوادر الوطنية، وتنظيم سوق العمل السعودي، وتطويره ورفع كفاءته، لزيادة مشاركة السعوديين في القطاع الخاص.
يذكر أن الوزارة قد أصدرت دليلاً اجرائياً يوضح تفاصيل القرارات وآليات تنفيذها. كما تشدد على ضرورة التزام المنشآت بتطبيق أحكام هذه القرارات، وذلك تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.
وتأتي قرارات توطين هذه القطاعات انطلاقاً من حرص الوزارة على الاستمرار في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين والمواطنات وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل.
وسيكون التوطين "لمهن التخليص الجمركي" بنسبة 100% لمهن محددة ومن أبرزها: مخلص جمركي، ومساعد مخلص جمركي، ومبند جمركي ، ووسيط تخليص جمركي، و مدير عام، وبنسبة 70% من إجمالي عدد العاملين لدى المنشآت العاملة في كافة أنشطة التخليص الجمركي؛ على أن يكون الحد الأدنى للأجور لوظيفتي مخلص جمركي، ومبند جمركي مبلغ 5000 ريال؛ فيما سيكون قرار توطين "نشاط مدارس تعليم قيادة السيارات للسائقين غير المحترفين" بنسبة 100% في جميع المنشآت العاملة في النشاط باستثناء مهن عامل النظافة، وعامل الشحن والتفريغ ، وأن يكون الحد الأدنى للأجور لوظائف مدرب قيادة سيارات، مدرب مهني صناعي، مراقب حركة سيارات، اختصاصي وسائل تعليمية، 5000 ريال.
وتشمل القرارات أيضاً توطين "المهن الفنية الهندسية" بنسبة 25% من إجمالي عدد العاملين في المهن المستهدفة في جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من العاملين في المهن الفنية الهندسية المستهدفة، وأن يكون الحد الأدنى للأجور 5000 ريال. أما قرار توطين "المهن القانونية" سيكون على مرحلتين، المرحلة الأولى التوطين بنسبة 50% من إجمالي عدد العاملين ذوي مهن الاستشارات القانونية في المنشأة؛ والمرحلة الثانية التوطين بنسبة 70% من إجمالي عدد العاملين ذوي مهن الاستشارات القانونية في المنشأة.
ويستهدف القرار جميع الشركات ومكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية التي يعمل بها ذوو مهن الاستشارات القانونية، والتي تشمل مهن مستشار قانوني نظم عامة، مستشار قانوني نظم خاصة، أخصائي عقود، كاتب شؤون قانونية. وأن يكون الحد الأدنى للأجور 5500 ريال لحملة البكالوريوس.
وستقدم الوزارة حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص لمساعدتها في توظيف السعوديين تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ومساعدة عملية التوظيف والاستقرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
وتؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على استمرار جهودها في توطين الوظائف، وتعاونها الهادف والمثمر مع الجهات الحكومية والإشرافية المعنية لتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة لاستقطاب الكوادر الوطنية، وتنظيم سوق العمل السعودي، وتطويره ورفع كفاءته، لزيادة مشاركة السعوديين في القطاع الخاص.
يذكر أن الوزارة قد أصدرت دليلاً اجرائياً يوضح تفاصيل القرارات وآليات تنفيذها. كما تشدد على ضرورة التزام المنشآت بتطبيق أحكام هذه القرارات، وذلك تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.
