المصدر - رفع معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد رئيس لجنة إعداد التشريعات القضائية، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ أيده الله ـ وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام الإثبات.
وأكد معاليه أن نظام الإثبات يأتي ضمن أربعة أنظمة في المجال العدلي أعلن عنها سمو ولي العهد، وأنها ستصدر تباعًا بحسب ما أوضحه سموه الكريم في تصريحه الضافي بهذا الشأن، في إطار مسيرة حثيثة لتطوير الأنظمة في المملكة يشرف عليها سموه بشكل مباشر، وتستند إلى الشريعة الإسلامية، وتواكب التطورات المعاصرة والتغيرات المستمرة في جميع مناحي الحياة.
وأشار إلى أن هذا النظام وباقي الأنظمة التي يجري استكمالها، سيكون لها أثرها في رفع كفاءة العمل القضائي، بما يُلبي التطلعات ويحقق الطموحات.
وبين معالي رئيس لجنة إعداد التشريعات القضائية، أن إيجاد نظام خاص بالإثبات يمثل نقلة نوعية في مجال القضاء، نظراً إلى أهمية الأدلة في أي نزاع قضائي، وأثر الإثبات في الأحكام القضائية، مشيراً إلى أن النظام قد استفاد من التجارب الدولية والتطورات الناشئة بسبب التحول الرقمي في القطاع العدلي، وتوافر الأدلة الإلكترونية، موضحاً أن هذا النظام يعد الأول من نوعه من جهة شموله التغيرات التي أحدثتها التقنية في الأدلة والإثبات.
وأوضح معالي رئيس اللجنة، أن إعداد النظام كان وفق منهجية علمية ومبادئ خاصة بالتشريعات القضائية جرى إقرارها؛ بما يضمن تحقيق كل تشريع منها الغاية المتوخاة منه والأهداف المنشودة من وضعه، وكان العمل في إعداد مشروع النظام منذ أن كان فكرة إلى صدور الموافقة عليه، عملاً مؤسسيًّا مميزًا، من حيث تكوين اللجان وفرق العمل وعقد جلسات الاستماع وورش العمل واستكتاب الخبراء والمتخصصين والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة لإبداء المرئيات ومراجعة المخرجات، وصولاً إلى الصيغة النهائية للمشروع، ومن ثمَّ استكمال الإجراءات اللازمة في شأنه، وتتويج ذلك بصدور مرسوم ملكي بالموافقة عليه.
وأكد معاليه أن نظام الإثبات يأتي ضمن أربعة أنظمة في المجال العدلي أعلن عنها سمو ولي العهد، وأنها ستصدر تباعًا بحسب ما أوضحه سموه الكريم في تصريحه الضافي بهذا الشأن، في إطار مسيرة حثيثة لتطوير الأنظمة في المملكة يشرف عليها سموه بشكل مباشر، وتستند إلى الشريعة الإسلامية، وتواكب التطورات المعاصرة والتغيرات المستمرة في جميع مناحي الحياة.
وأشار إلى أن هذا النظام وباقي الأنظمة التي يجري استكمالها، سيكون لها أثرها في رفع كفاءة العمل القضائي، بما يُلبي التطلعات ويحقق الطموحات.
وبين معالي رئيس لجنة إعداد التشريعات القضائية، أن إيجاد نظام خاص بالإثبات يمثل نقلة نوعية في مجال القضاء، نظراً إلى أهمية الأدلة في أي نزاع قضائي، وأثر الإثبات في الأحكام القضائية، مشيراً إلى أن النظام قد استفاد من التجارب الدولية والتطورات الناشئة بسبب التحول الرقمي في القطاع العدلي، وتوافر الأدلة الإلكترونية، موضحاً أن هذا النظام يعد الأول من نوعه من جهة شموله التغيرات التي أحدثتها التقنية في الأدلة والإثبات.
وأوضح معالي رئيس اللجنة، أن إعداد النظام كان وفق منهجية علمية ومبادئ خاصة بالتشريعات القضائية جرى إقرارها؛ بما يضمن تحقيق كل تشريع منها الغاية المتوخاة منه والأهداف المنشودة من وضعه، وكان العمل في إعداد مشروع النظام منذ أن كان فكرة إلى صدور الموافقة عليه، عملاً مؤسسيًّا مميزًا، من حيث تكوين اللجان وفرق العمل وعقد جلسات الاستماع وورش العمل واستكتاب الخبراء والمتخصصين والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة لإبداء المرئيات ومراجعة المخرجات، وصولاً إلى الصيغة النهائية للمشروع، ومن ثمَّ استكمال الإجراءات اللازمة في شأنه، وتتويج ذلك بصدور مرسوم ملكي بالموافقة عليه.
