المصدر - رفع معالي النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الإثبات.
وقال : إن صدور هذا النظام يُعد إحدى الثمار المباركة لجهود القيادة الحكيمة -أيدها الله- في تطوير البنية العدلية والقواعد الإجرائية في توثيق الحقوق وترسيخ مبادئ العدالة الإثباتية وتعزيز الثقة والاطمئنان القضائي، ويوضح بشكل جلّي حرصها المستمر على كل ما من شأنه تطوير منظومة التشريعات العدلية، وفقاً لأحدث الأساليب العالمية والمتطورة، وبما يعزز العدالة الناجزة ويسهم في تحقيق المبادئ الضامنة للحقوق.
وأوضح المعجب أن نظام الإثبات يُعد نقلة نوعية في تنظيم وسائل وطرق إثبات الحقوق ، كما أنه يسهم في إنجاز النظر في الدعاوى وسرعة الفصل فيها ، مع مراعاة سبل التيسير في إثبات التعاملات والتصرفات.
وأكد أن صدور نظام الإثبات يضفى مزيداً من الموثوقية في التعاملات بين الأشخاص واثبات الحقوق، بما يدعم استقرار التعاملات الآمنة في المجتمع ويقلل من النزاعات والخلافات في هذا الجانب ، وسيؤدي صدور بقية الأنظمة إلى اكتمال المنظومة التشريعية العدلية في المملكة العربية السعودية بما يجلب مزيداً من الأمن والأمان والاستقرار، ويحقق العدالة الناجزة في هذا العهد الزاهر المتميز أمنياً واقتصاديًا وحقوقيًا واجتماعيًا ليس على مستوى المنطقة وحسب وإنما على مستوى العالم.
وقال : إن صدور هذا النظام يُعد إحدى الثمار المباركة لجهود القيادة الحكيمة -أيدها الله- في تطوير البنية العدلية والقواعد الإجرائية في توثيق الحقوق وترسيخ مبادئ العدالة الإثباتية وتعزيز الثقة والاطمئنان القضائي، ويوضح بشكل جلّي حرصها المستمر على كل ما من شأنه تطوير منظومة التشريعات العدلية، وفقاً لأحدث الأساليب العالمية والمتطورة، وبما يعزز العدالة الناجزة ويسهم في تحقيق المبادئ الضامنة للحقوق.
وأوضح المعجب أن نظام الإثبات يُعد نقلة نوعية في تنظيم وسائل وطرق إثبات الحقوق ، كما أنه يسهم في إنجاز النظر في الدعاوى وسرعة الفصل فيها ، مع مراعاة سبل التيسير في إثبات التعاملات والتصرفات.
وأكد أن صدور نظام الإثبات يضفى مزيداً من الموثوقية في التعاملات بين الأشخاص واثبات الحقوق، بما يدعم استقرار التعاملات الآمنة في المجتمع ويقلل من النزاعات والخلافات في هذا الجانب ، وسيؤدي صدور بقية الأنظمة إلى اكتمال المنظومة التشريعية العدلية في المملكة العربية السعودية بما يجلب مزيداً من الأمن والأمان والاستقرار، ويحقق العدالة الناجزة في هذا العهد الزاهر المتميز أمنياً واقتصاديًا وحقوقيًا واجتماعيًا ليس على مستوى المنطقة وحسب وإنما على مستوى العالم.
