المصدر -
أصدرت بلدية محافظة بيشة ١٤١٥ رخصةً فنيةً متنوعةً شملت رخص البناء والتصحيح والترميم والإضافة والهدم وغيرها من الإصدارات خلال العام الحالي.
من جهته، قال رئيس بلدية محافظة بيشة علي بن سعيد آل جلبان إن هذه الإحصائية صادرة من البوابة الإلكترونية التابعة للوزارة، لافتًا إلى أن جميع الإصدارات تأتي من خلال إتمام إصدار الرخصة ونوعها والتأكد من جميع الشروط والمعايير الأخرى، مبينًا أن البلدية أصدرت خلال العام الحالي ١٤١٥ رخصةً فنيةً متنوعةً شملت إصدار ١٠٨ تقريراتٍ فنية و ١٠٣٥ رخصة بناء و٨٧ رخصة تصحيح مبنى قائم، مضيفًا أن رخص الإضافة والتعديل بلغ عددها ١٠١ رخصة ورخص تعديل البيانات بلغت ٦٢ رخصةً وإصدار رخصتين للترميم و ٣ رخص للهدم إضافةً إلى إصدار ١٧ رخصةً خاصةً بنقل الملكية بشكل فوري.
وبين ابن جلبان أن هذه الإصدارات خضعت للتدقيق والأنظمة المُتبعة إلكترونيًا واستكمال إجراءات الإصدار مثل وثيقة التأمين والتحقق من المكتب الهندسي والقرارات المساحية، مشددًا في سياق حديثه على أهمية مساعدة المواطنين في إنهاء الأعمال بسهولة ويسر وفي وقت قصير وتحسين تجربة المستفيد، لافتًا إلى أن المدة الزمنية لإصدار الرخص يختلف باختلاف نوعيتها وتوفر الشروط والمعايير المُتبعة، مشيدًا بإدارة تقنية المعلومات بالبلدية التي تُقدّم العديد من الخدمات الإلكترونية التي تسهم في التيسير والإنجاز الدقيق للخدمات البلدية.
من جهته، قال رئيس بلدية محافظة بيشة علي بن سعيد آل جلبان إن هذه الإحصائية صادرة من البوابة الإلكترونية التابعة للوزارة، لافتًا إلى أن جميع الإصدارات تأتي من خلال إتمام إصدار الرخصة ونوعها والتأكد من جميع الشروط والمعايير الأخرى، مبينًا أن البلدية أصدرت خلال العام الحالي ١٤١٥ رخصةً فنيةً متنوعةً شملت إصدار ١٠٨ تقريراتٍ فنية و ١٠٣٥ رخصة بناء و٨٧ رخصة تصحيح مبنى قائم، مضيفًا أن رخص الإضافة والتعديل بلغ عددها ١٠١ رخصة ورخص تعديل البيانات بلغت ٦٢ رخصةً وإصدار رخصتين للترميم و ٣ رخص للهدم إضافةً إلى إصدار ١٧ رخصةً خاصةً بنقل الملكية بشكل فوري.
وبين ابن جلبان أن هذه الإصدارات خضعت للتدقيق والأنظمة المُتبعة إلكترونيًا واستكمال إجراءات الإصدار مثل وثيقة التأمين والتحقق من المكتب الهندسي والقرارات المساحية، مشددًا في سياق حديثه على أهمية مساعدة المواطنين في إنهاء الأعمال بسهولة ويسر وفي وقت قصير وتحسين تجربة المستفيد، لافتًا إلى أن المدة الزمنية لإصدار الرخص يختلف باختلاف نوعيتها وتوفر الشروط والمعايير المُتبعة، مشيدًا بإدارة تقنية المعلومات بالبلدية التي تُقدّم العديد من الخدمات الإلكترونية التي تسهم في التيسير والإنجاز الدقيق للخدمات البلدية.
