المصدر - 5 أرقام تنفرد بها السعودية، مع انعقاد القمة الخليجية الـ42، التي تبرز أهمية وثقل المملكة.
تلك الأرقام تبرهن أيضا على ثقة قادة الخليج بحكمة القيادة السعودية ممثلة في العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وقدرتهما على مواجهة تحديات مجلس التعاون، والعمل على تعزيز مسيرته.
انفرادات تنبئ أيضا بأن القمة الخليجية الـ42، ستكون مفصلية، وستنجح في تحقيق أهدافها في تعزيز ودعم مسيرة التعاون الخليجي وتوحيد الصف الخليجي والدفع قدما نحو تحقيق التكامل بين أعضائه.
5 أرقام
أول هذه الأرقام، يتمثل في أن القمة الخليجية الـ42، هي رابع قمة اعتيادية تستضيفها السعودية للعام الرابع على التوالي، إذ تعد أول مرة في تاريخ مجلس التعاون منذ تأسيسه عام 1981، أن تستضيف دولة 4 قمم متتالية.
وكانت القمة الـ41 قد عقدت في السعودية بعد تعديل أصبح يسمح لدولة الرئاسة (البحرين في تلك الدورة) بأن تُعقَد القمة في دولة المقر، وهو إجراء تم الاتفاق عليه خلال القمة الخليجية الـ37 التي عقدت بمملكة البحرين عام 2016.
وتم تطبيق هذا الإجراء لأول مرة في القمة الخليجية رقم 39، حيث ترأست سلطنة عمان تلك الدورة، في حين عقدت القمة في دولة المقر في الرياض برئاسة العاهل السعودي، كما تكرر في القمة الـ40 التي ترأست دورتها الإمارات، في حين عقدت القمة في الرياض، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ثاني هذه الأرقام، يعبر عنها الملك سلمان بن عبدالعزيز، كأول زعيم خليجي تترأس بلاده 5 قمم اعتيادية خلال 7 سنوات من حكمه فقط، وهي: 2015، و2018، و2019، ويناير 2021، وديسمبر 2021.
وترأس الملك سلمان بن عبدالعزيز 4 من تلك القمم، فيما شهدت قمة العلا التي عقدت في 5 يناير/كانون الثاني الماضي لأول مرة ترؤس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لقمة خليجية، وذلك نيابة عن الملك سلمان.
الرقم الثالث، يعبر عنه إجمالي المملكة للقمم الخليجية خلال السنوات الـ7 الماضية، حيث بلغت 12 قمة خليجية
ويعد ذلك أكبر عدد من القمم الخليجية تستضيفه دولة خلال تلك الفترة القصيرة، وهي: 5 قمم اعتيادية، و3 قمم تشاورية أعوام 2015 و2016 و2017، والقمة الخليجية المغربية 2016، والقمة الخليجية الأمريكية 2016، القمة الخليجية الأمريكية 2017، وقمة مكة الطارئة 2019.
الرقم الرابع يتمثل في أنه باستضافة القمة الـ42، تحتفظ المملكة العربية السعودية بكونها أكثر دولة خليجية استضافت أكثر عدد من القمم الخليجية الاعتيادية منذ انطلاق أول قمة في أبوظبي عام 1981، حيث عقدت 11 قمة في السعودية بما فيها قمة اليوم، و7 في الكويت و7 في البحرين و6 في الإمارات، و6 في قطر و5 في سلطنة عمان.
وكانت السعودية قد انفردت سابقا بأسرع قمة في تاريخ قمم الخليج، بعقد القمة الخليجية التي استضافتها الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني 1981، إذ عقدت بعد خمسة أشهر فقط من انعقاد قمة أبوظبي، وتم خلالها الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية، وذلك بهدف إزالة الحواجز بين الدول الأعضاء وتقوية الترابط بين شعوب المنطقة.
آخر هذه الأرقام تعبر عنه طبيعة القمة الخليجية الـ42 ذاتها، إذ تأتي بعد رأب الصدع الخليجي خلال قمة العلا 5 يناير/كانون الثاني الماضي والذي ترأسها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نيابة عن العاهل السعودي، وتم خلالها طي صفحة الخلاف بين قطر من جانب ودول الرباعي العربي (السعودية والإمارات والبحرين ومصر ) من جانب آخر، وهو ما تم بالفعل على مدار الفترة الماضية.
جولة ولي العهد
واستبق القمة الـ 42 جولة خليجية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زار خلالها سلطنة عمان والإمارات وقطر والبحرين والكويت على التوالي خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وجرت خلالها مباحثات مكثفة لتعزيز التعاون الخليجي.
وأجرى ولي العهد السعودي خلال جولته مباحثات مع كل من: سلطان عُمان هيثم بن طارق والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت.
مباحثات كان عنوانها الأبرز تعزيز التعاون الثنائي ودعم مسيرة التعاون الخليجي ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتنسيق المواقف والرؤى تجاه مختلف قضايا المنطقة والأمة والعالم، وتوحيد الصف الخليجي.
وأثمرت تلك المباحثات عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين السعودية ومختلف دول الخليج في المجالات شتى.
مباحثات واتفاقيات ومبادرات تعبر عن مفهوم الخليج الواحد، والمصير المشترك، وتعزز مسيرة العمل الخليجي والدفع به نحو آفاق أرحب قبيل القمة الخليجية الـ42 .
رؤية الملك سلمان
وأكدت البيانات المشتركة الصادرة في ختام تلك الزيارات، مضامين إعلان العُلا، الذي نص على التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي أقرها المجلس الأعلى في دورته في ديسمبر/كانون الأول 2015 وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة.
ومن بين أبرز القضايا التي شملتها رؤية خادم الحرمين الشريفين استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وتنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز الدور الإقليمي لها من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية وقوة وتماسك دول المجلس ووحدة الصف بين أعضائه.
وتشهد القمة الـ42 متابعة ما تم تنفيذه من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وشهدت أول قمة خليجية ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعد توليه مقاليد الحكم في 2015، تبني رؤيته "لتعزيز التكامل بين دول المجلس والعمل الجماعي المشترك، وإقرار إمكانية الاتفاق بين عدد من الدول الأعضاء على أية إجراءات تكاملية تراها، في إطار المجلس، على أن تتبعها بقية الدول متى ما كان الوقت مناسباً لها".
وتهدف رؤية خادم الحرمين الشريفين، التي أقرها قادة دول المجلس، كذلك إلى تسريع وتيرة التعاون وخطوات الترابط الأمني والعسكري المؤدية إلى استكمال منظومتي الأمن والدفاع بين دول المجلس، بما يشكل سداً منيعاً أمام التحديات الخارجية التي تواجه دول المجلس والمنطقة.
كما تهدف الرؤية إلى تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية، وإنجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس والمنطقة.
تلك الأرقام تبرهن أيضا على ثقة قادة الخليج بحكمة القيادة السعودية ممثلة في العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وقدرتهما على مواجهة تحديات مجلس التعاون، والعمل على تعزيز مسيرته.
انفرادات تنبئ أيضا بأن القمة الخليجية الـ42، ستكون مفصلية، وستنجح في تحقيق أهدافها في تعزيز ودعم مسيرة التعاون الخليجي وتوحيد الصف الخليجي والدفع قدما نحو تحقيق التكامل بين أعضائه.
5 أرقام
أول هذه الأرقام، يتمثل في أن القمة الخليجية الـ42، هي رابع قمة اعتيادية تستضيفها السعودية للعام الرابع على التوالي، إذ تعد أول مرة في تاريخ مجلس التعاون منذ تأسيسه عام 1981، أن تستضيف دولة 4 قمم متتالية.
وكانت القمة الـ41 قد عقدت في السعودية بعد تعديل أصبح يسمح لدولة الرئاسة (البحرين في تلك الدورة) بأن تُعقَد القمة في دولة المقر، وهو إجراء تم الاتفاق عليه خلال القمة الخليجية الـ37 التي عقدت بمملكة البحرين عام 2016.
وتم تطبيق هذا الإجراء لأول مرة في القمة الخليجية رقم 39، حيث ترأست سلطنة عمان تلك الدورة، في حين عقدت القمة في دولة المقر في الرياض برئاسة العاهل السعودي، كما تكرر في القمة الـ40 التي ترأست دورتها الإمارات، في حين عقدت القمة في الرياض، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ثاني هذه الأرقام، يعبر عنها الملك سلمان بن عبدالعزيز، كأول زعيم خليجي تترأس بلاده 5 قمم اعتيادية خلال 7 سنوات من حكمه فقط، وهي: 2015، و2018، و2019، ويناير 2021، وديسمبر 2021.
وترأس الملك سلمان بن عبدالعزيز 4 من تلك القمم، فيما شهدت قمة العلا التي عقدت في 5 يناير/كانون الثاني الماضي لأول مرة ترؤس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لقمة خليجية، وذلك نيابة عن الملك سلمان.
الرقم الثالث، يعبر عنه إجمالي المملكة للقمم الخليجية خلال السنوات الـ7 الماضية، حيث بلغت 12 قمة خليجية
ويعد ذلك أكبر عدد من القمم الخليجية تستضيفه دولة خلال تلك الفترة القصيرة، وهي: 5 قمم اعتيادية، و3 قمم تشاورية أعوام 2015 و2016 و2017، والقمة الخليجية المغربية 2016، والقمة الخليجية الأمريكية 2016، القمة الخليجية الأمريكية 2017، وقمة مكة الطارئة 2019.
الرقم الرابع يتمثل في أنه باستضافة القمة الـ42، تحتفظ المملكة العربية السعودية بكونها أكثر دولة خليجية استضافت أكثر عدد من القمم الخليجية الاعتيادية منذ انطلاق أول قمة في أبوظبي عام 1981، حيث عقدت 11 قمة في السعودية بما فيها قمة اليوم، و7 في الكويت و7 في البحرين و6 في الإمارات، و6 في قطر و5 في سلطنة عمان.
وكانت السعودية قد انفردت سابقا بأسرع قمة في تاريخ قمم الخليج، بعقد القمة الخليجية التي استضافتها الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني 1981، إذ عقدت بعد خمسة أشهر فقط من انعقاد قمة أبوظبي، وتم خلالها الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية، وذلك بهدف إزالة الحواجز بين الدول الأعضاء وتقوية الترابط بين شعوب المنطقة.
آخر هذه الأرقام تعبر عنه طبيعة القمة الخليجية الـ42 ذاتها، إذ تأتي بعد رأب الصدع الخليجي خلال قمة العلا 5 يناير/كانون الثاني الماضي والذي ترأسها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نيابة عن العاهل السعودي، وتم خلالها طي صفحة الخلاف بين قطر من جانب ودول الرباعي العربي (السعودية والإمارات والبحرين ومصر ) من جانب آخر، وهو ما تم بالفعل على مدار الفترة الماضية.
جولة ولي العهد
واستبق القمة الـ 42 جولة خليجية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زار خلالها سلطنة عمان والإمارات وقطر والبحرين والكويت على التوالي خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وجرت خلالها مباحثات مكثفة لتعزيز التعاون الخليجي.
وأجرى ولي العهد السعودي خلال جولته مباحثات مع كل من: سلطان عُمان هيثم بن طارق والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت.
مباحثات كان عنوانها الأبرز تعزيز التعاون الثنائي ودعم مسيرة التعاون الخليجي ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتنسيق المواقف والرؤى تجاه مختلف قضايا المنطقة والأمة والعالم، وتوحيد الصف الخليجي.
وأثمرت تلك المباحثات عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين السعودية ومختلف دول الخليج في المجالات شتى.
مباحثات واتفاقيات ومبادرات تعبر عن مفهوم الخليج الواحد، والمصير المشترك، وتعزز مسيرة العمل الخليجي والدفع به نحو آفاق أرحب قبيل القمة الخليجية الـ42 .
رؤية الملك سلمان
وأكدت البيانات المشتركة الصادرة في ختام تلك الزيارات، مضامين إعلان العُلا، الذي نص على التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي أقرها المجلس الأعلى في دورته في ديسمبر/كانون الأول 2015 وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة.
ومن بين أبرز القضايا التي شملتها رؤية خادم الحرمين الشريفين استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وتنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز الدور الإقليمي لها من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية وقوة وتماسك دول المجلس ووحدة الصف بين أعضائه.
وتشهد القمة الـ42 متابعة ما تم تنفيذه من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وشهدت أول قمة خليجية ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعد توليه مقاليد الحكم في 2015، تبني رؤيته "لتعزيز التكامل بين دول المجلس والعمل الجماعي المشترك، وإقرار إمكانية الاتفاق بين عدد من الدول الأعضاء على أية إجراءات تكاملية تراها، في إطار المجلس، على أن تتبعها بقية الدول متى ما كان الوقت مناسباً لها".
وتهدف رؤية خادم الحرمين الشريفين، التي أقرها قادة دول المجلس، كذلك إلى تسريع وتيرة التعاون وخطوات الترابط الأمني والعسكري المؤدية إلى استكمال منظومتي الأمن والدفاع بين دول المجلس، بما يشكل سداً منيعاً أمام التحديات الخارجية التي تواجه دول المجلس والمنطقة.
كما تهدف الرؤية إلى تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية، وإنجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس والمنطقة.
