المصدر -
عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
واطلّع مجلس الوزراء خلال الجلسة، على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله -، من صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، وكذا مجمل الاجتماعات واللقاءات التي جرت بين مسؤولين في المملكة ونظرائهم بعدد من الدول خلال الأسبوع، لتطوير العلاقات ودفعها إلى آفاق أوسع؛ بما يعزز توثيق أواصر التعاون وترسيخه في المجالات كافة، وكل ما من شأنه دعم الأمن والسلم الدوليين.
وتناول المجلس في هذا السياق، ما توصلت إليه الدورة (الثامنة عشرة) لمجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من قرارات وتوصيات، مرحباً بافتتاح مقر القيادة العسكرية الموحدة في مدينة الرياض، لتعزيز مسيرة العمل الدفاعي المشترك بما يسهم في أمن المنطقة واستقرارها.
وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء تطرق إلى ما اشتمل عليه الاجتماعان الخليجي الأمريكي بشأن إيران اللذان عقدا برئاسة المملكة، من التأكيد على العزم المشترك للإسهام في أمن واستقرار المنطقة، وإدانة السياسات العدوانية لإيران، ودعم الجهود الدولية لمنع حيازتها للسلاح النووي، ودعوتها إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والعودة بصفة عاجلة إلى الالتزام بخطة العمل الشاملة، تمهيداً لجهود دبلوماسية بمشاركة الأطراف المعنية لمعالجة جميع القضايا المتعلقة بضمان استدامة الأمن والأمان والازدهار في المنطقة.
وتابع المجلس، مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والعالمية، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، مجدداً ما أكدته المملكة خلال الاجتماع الخاص في منظمة الأمم المتحدة بشأن "الأخطار والاتجاهات في مجال تمويل الإرهاب وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2462 "، من الاهتمام بتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الأعمال الإرهابية ومنع تقديم أي شكل من أشكال الدعم إلى الكيانات والأشخاص الضالعين فيها.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء أعرب عن ترحيبه بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة من اتفاق حول مهام المرحلة المقبلة، واستعادة المؤسسات الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات في موعدها المحدد، مؤكدا موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في السودان.
واطلّع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى، وتفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع حكومات الدول الأخرى في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً:
الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية رواندا.
ثالثاً:
تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الإلكترونيات وتقنية المعلومات في جمهورية الهند للتعاون في مجال الرقمنة والتصنيع الإلكتروني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً:
تمديد إعارة خدمات الطبيبة / حنان بنت حسن بن عمر بلخي، التي تشغل وظيفة (طبيب استشاري) في وزارة الحرس الوطني، للعمل في منظمة الصحة العالمية.
خامساً:
اعتماد الحسابين الختاميين للمؤسسة العامة للري والهيئة العامة للزكاة والدخل (سابقاً)، لعامين ماليين سابقين.
سادساً:
الموافقة على دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة.
سابعاً:
تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة العامة للمنافسة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 20 / 1 / 1439هـ، المتعلقة بمجلس إدارة الهيئة.
ثامناً:
الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة)، و(الرابعة عشرة)، وتعيينات على وظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:
ـ ترقية عبود بن هيف بن عبود القحطاني إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الطاقة.
ـ ترقية عبيدالله بن حسن بن محمد الصاعدي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
ـ تعيين ماجد بن محمد بن يوسف الحربي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
ـ تعيين عبدالله بن محمد بن عبدالله الحمدان على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
ـ تعيين عبدالمحسن بن ماجد بن عبدالمحسن بن خثيلة على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
ـ ترقية المهندس/ محمد بن عبدالباسط بن أحمد باحارث إلى وظيفة (مستشار للشؤون الفنية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة العاصمة المقدسة.
ـ ترقية المهندس/ عدنان بن أحمد بن عبدالقادر السيد إلى وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة المدينة المنورة.
ـ ترقية محمد بن سعود بن عبدالله الرشود إلى وظيفة (رئيس قطاع) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.
ـ ترقية عبدالله بن فهد بن عبدالله العقاب إلى وظيفة (رئيس قطاع) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.
ـ ترقية الدكتور/ ناصر بن عبدالعزيز بن سعود آل دهام إلى وظيفة (مدير عام إدارة الرقابة على قضاء التنفيذ) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمجلس الأعلى للقضاء.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج (سابقاً)، والمركز الوطني للتنافسية، والهيئة العامة للاستثمار (سابقاً)، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق (سابقاً)، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
واطلّع مجلس الوزراء خلال الجلسة، على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله -، من صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، وكذا مجمل الاجتماعات واللقاءات التي جرت بين مسؤولين في المملكة ونظرائهم بعدد من الدول خلال الأسبوع، لتطوير العلاقات ودفعها إلى آفاق أوسع؛ بما يعزز توثيق أواصر التعاون وترسيخه في المجالات كافة، وكل ما من شأنه دعم الأمن والسلم الدوليين.
وتناول المجلس في هذا السياق، ما توصلت إليه الدورة (الثامنة عشرة) لمجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من قرارات وتوصيات، مرحباً بافتتاح مقر القيادة العسكرية الموحدة في مدينة الرياض، لتعزيز مسيرة العمل الدفاعي المشترك بما يسهم في أمن المنطقة واستقرارها.
وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء تطرق إلى ما اشتمل عليه الاجتماعان الخليجي الأمريكي بشأن إيران اللذان عقدا برئاسة المملكة، من التأكيد على العزم المشترك للإسهام في أمن واستقرار المنطقة، وإدانة السياسات العدوانية لإيران، ودعم الجهود الدولية لمنع حيازتها للسلاح النووي، ودعوتها إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والعودة بصفة عاجلة إلى الالتزام بخطة العمل الشاملة، تمهيداً لجهود دبلوماسية بمشاركة الأطراف المعنية لمعالجة جميع القضايا المتعلقة بضمان استدامة الأمن والأمان والازدهار في المنطقة.
وتابع المجلس، مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والعالمية، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، مجدداً ما أكدته المملكة خلال الاجتماع الخاص في منظمة الأمم المتحدة بشأن "الأخطار والاتجاهات في مجال تمويل الإرهاب وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2462 "، من الاهتمام بتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الأعمال الإرهابية ومنع تقديم أي شكل من أشكال الدعم إلى الكيانات والأشخاص الضالعين فيها.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء أعرب عن ترحيبه بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة من اتفاق حول مهام المرحلة المقبلة، واستعادة المؤسسات الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات في موعدها المحدد، مؤكدا موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في السودان.
واطلّع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى، وتفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع حكومات الدول الأخرى في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً:
الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية رواندا.
ثالثاً:
تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الإلكترونيات وتقنية المعلومات في جمهورية الهند للتعاون في مجال الرقمنة والتصنيع الإلكتروني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً:
تمديد إعارة خدمات الطبيبة / حنان بنت حسن بن عمر بلخي، التي تشغل وظيفة (طبيب استشاري) في وزارة الحرس الوطني، للعمل في منظمة الصحة العالمية.
خامساً:
اعتماد الحسابين الختاميين للمؤسسة العامة للري والهيئة العامة للزكاة والدخل (سابقاً)، لعامين ماليين سابقين.
سادساً:
الموافقة على دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة.
سابعاً:
تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة العامة للمنافسة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 20 / 1 / 1439هـ، المتعلقة بمجلس إدارة الهيئة.
ثامناً:
الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة)، و(الرابعة عشرة)، وتعيينات على وظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:
ـ ترقية عبود بن هيف بن عبود القحطاني إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الطاقة.
ـ ترقية عبيدالله بن حسن بن محمد الصاعدي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
ـ تعيين ماجد بن محمد بن يوسف الحربي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
ـ تعيين عبدالله بن محمد بن عبدالله الحمدان على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
ـ تعيين عبدالمحسن بن ماجد بن عبدالمحسن بن خثيلة على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
ـ ترقية المهندس/ محمد بن عبدالباسط بن أحمد باحارث إلى وظيفة (مستشار للشؤون الفنية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة العاصمة المقدسة.
ـ ترقية المهندس/ عدنان بن أحمد بن عبدالقادر السيد إلى وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة المدينة المنورة.
ـ ترقية محمد بن سعود بن عبدالله الرشود إلى وظيفة (رئيس قطاع) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.
ـ ترقية عبدالله بن فهد بن عبدالله العقاب إلى وظيفة (رئيس قطاع) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.
ـ ترقية الدكتور/ ناصر بن عبدالعزيز بن سعود آل دهام إلى وظيفة (مدير عام إدارة الرقابة على قضاء التنفيذ) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمجلس الأعلى للقضاء.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج (سابقاً)، والمركز الوطني للتنافسية، والهيئة العامة للاستثمار (سابقاً)، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق (سابقاً)، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
