المصدر -
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الحكومة تمضى بخطى ثابتة فى تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية؛ باعتباره امتدادًا لما حققناه من نجاح فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، انعكس إيجابيًا فى مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، على نحو أشادت به مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق نقلة نوعية فى الاقتصاد المصري من خلال تنمية القطاعات الحيوية، مثل الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات؛ بما يسهم فى استمرار دوران عجلة الإنتاج وتشجيع الصناعة الوطنية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير فرص العمل.
قال الوزير، فى لقائه بالسفير الفرنسى بالقاهرة مارك باريتى، إن ما قامت به الدولة من إنجازات فى مجال الإصلاح الاقتصادى جعلنا أكثر قدرة على التماسك ومواجهة أى تحديات اقتصادية، وتجلى ذلك فى تخصيص ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى كحزمة استباقية لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة «كورونا»، التى أثرت على العديد من اقتصادات العالم.
أضاف أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا بتهيئة مناخ الاستثمار على نحو يسهم فى تعظيم مشاركة القطاع الخاص المصرى والأجنبي فى المشروعات التنموية العملاقة التى تتبناها الدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع الشركات الفرنسية وغيرها على توسيع أنشطتها بمصر.
استعرض الوزير، خلال اللقاء، التطور الإيجابى لمؤشرات الدين الخارجى وخطط الدولة لتحقيق معدلات نمو مستدامة تتراوح من ٦٪ إلى ٧٪ ، خلال السنوات المقبلة، تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠، مشيرًا إلى التوسع فى برنامج الطروحات للشركات بالبورصة، خلال الأشهر المقبلة، لتوسيع قاعدة ملكية هذه الشركات، وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص للمشاركة فى مجالات عملها.
أضاف الوزير، أننا ماضون فى تنفيذ التكليف الرئاسى بضغط الجدول الزمنى، لمد مظلة التأمين الصحى الشامل لكل المحافظات، خلال ١٠ سنوات بدلًا من ١٥ عامًا؛ على نحو يسهم فى تحقيق حلم كل المصريين بتوفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لجميع أفراد الأسرة، موضحًا أنه من المستهدف الانتهاء من تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل فى محافظات المرحلة الأولى، يونيه المقبل، واستمرار السعى نحو التعاقد مع كبرى المستشفيات والمراكز الصحية والطبية الخاصة بمختلف المحافظات فور اعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بما يؤدى إلى توسيع شبكة خدمات التأمين الصحى الشامل على مستوى الجمهورية.
أعرب السفير الفرنسى بالقاهرة، خلال اللقاء، على ترحيب بلاده بتعزيز أواصر التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات ومساندة جهود وخطط التنمية بمصر، خاصة فى مجالات النقل والمواصلات ومشروع التأمين الصحى الشامل، باعتباره من المشروعات الرائدة ونموذجًا يحتذى به على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيدًا بالتعاون الدؤوب لمختلف قطاعات وزارة المالية مع المؤسسات الفرنسية.
أشار إلى النتائج المثمرة لزيارة وزير المالية الفرنسى الأخيرة لمصر، التى تم خلالها توقيع حزمة تمويلية بين البلدين لتعزيز فرص الاستثمار بين البلدين.
حضر اللقاء كل من: الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، والسفير حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدى القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.
قال الوزير، فى لقائه بالسفير الفرنسى بالقاهرة مارك باريتى، إن ما قامت به الدولة من إنجازات فى مجال الإصلاح الاقتصادى جعلنا أكثر قدرة على التماسك ومواجهة أى تحديات اقتصادية، وتجلى ذلك فى تخصيص ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى كحزمة استباقية لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة «كورونا»، التى أثرت على العديد من اقتصادات العالم.
أضاف أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا بتهيئة مناخ الاستثمار على نحو يسهم فى تعظيم مشاركة القطاع الخاص المصرى والأجنبي فى المشروعات التنموية العملاقة التى تتبناها الدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع الشركات الفرنسية وغيرها على توسيع أنشطتها بمصر.
استعرض الوزير، خلال اللقاء، التطور الإيجابى لمؤشرات الدين الخارجى وخطط الدولة لتحقيق معدلات نمو مستدامة تتراوح من ٦٪ إلى ٧٪ ، خلال السنوات المقبلة، تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠، مشيرًا إلى التوسع فى برنامج الطروحات للشركات بالبورصة، خلال الأشهر المقبلة، لتوسيع قاعدة ملكية هذه الشركات، وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص للمشاركة فى مجالات عملها.
أضاف الوزير، أننا ماضون فى تنفيذ التكليف الرئاسى بضغط الجدول الزمنى، لمد مظلة التأمين الصحى الشامل لكل المحافظات، خلال ١٠ سنوات بدلًا من ١٥ عامًا؛ على نحو يسهم فى تحقيق حلم كل المصريين بتوفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لجميع أفراد الأسرة، موضحًا أنه من المستهدف الانتهاء من تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل فى محافظات المرحلة الأولى، يونيه المقبل، واستمرار السعى نحو التعاقد مع كبرى المستشفيات والمراكز الصحية والطبية الخاصة بمختلف المحافظات فور اعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بما يؤدى إلى توسيع شبكة خدمات التأمين الصحى الشامل على مستوى الجمهورية.
أعرب السفير الفرنسى بالقاهرة، خلال اللقاء، على ترحيب بلاده بتعزيز أواصر التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات ومساندة جهود وخطط التنمية بمصر، خاصة فى مجالات النقل والمواصلات ومشروع التأمين الصحى الشامل، باعتباره من المشروعات الرائدة ونموذجًا يحتذى به على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيدًا بالتعاون الدؤوب لمختلف قطاعات وزارة المالية مع المؤسسات الفرنسية.
أشار إلى النتائج المثمرة لزيارة وزير المالية الفرنسى الأخيرة لمصر، التى تم خلالها توقيع حزمة تمويلية بين البلدين لتعزيز فرص الاستثمار بين البلدين.
حضر اللقاء كل من: الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، والسفير حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدى القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.
