المصدر -
أكد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة رئيس اللجنة العقارية المهندس أنس بن محمد صالح صيرفي أن المشاريع العقارية الضخمة الجارية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة تحتاج إلى ضخ المزيد من رؤوس الأموال وبشكل مستمر، الأمر الذي دعا هيئة السوق المالية السعودية إلى صدور القرار الخاص بالسماح لمؤسسات السوق المالية بقبول اشتراكات غير السعوديين في الصندوق العقاري، الذي يستثمر جزءا أو كامل أصوله في عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وقال إن القرار يأتي ضمن حزم الدعم والتحفيز للقطاع العقاري في المملكة بشكل عام، وفي مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل خاص، بهدف تعزيز الثقة وفتح المجالات الاستثمارية على مصراعيها، وتوفير أدوات نوعية للتنمية والتطوير، لافتاً إلى أن المشاريع الضخمة الجارية لتطوير منطقة الحرم الشريف والمناطق المحيطة، وتطوير العشوائيات في المدينة تحتاج إلى مبالغ كبيرة ومستمرة، لذا كان الاستثمار الأجنبي أحد الحلول أو الأدوات التي اعتمدتها الجهات ذات العلاقة لخلق مشاريع ريادية كبرى وليس مجرد مشاريع فردية؛ تساهم في رفع جودة الحياة وتعزيز الجوانب الاقتصادية.
من جهته، اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة، نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية، النائب الأول للجنة المكاتب الهندسية بغرفة مكة المكرمة المهندس معن بن هاشم حريري أن القرار يأتي تعزيزاً لمستهدفات رؤية 2030 الخاصة بملف الحج والعمرة، وحركة المنظومة الاقتصادية في كافة الأنشطة، مؤكدا أن أعداد الحجاج والمعتمرين المستهدفة لتحقيق الرؤية تتطلب هذا النوع من القرارات في ظل شفافية وحوكمة الصناديق العقارية.
وأضاف: "يمكننا أن نرى بوضوح الخصوصية العالية للمحفزات والمبادرات واهتمام القيادة بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، واللتان تنطبق عليهما ما لا ينطبق على غيرهما من المدن، مما يجعلهما نموذجا يحتذى به في تفعيل وإرساء أركان التنمية وانعكاسها على اقتصاد العالم العربي والإسلامي انطلاقا من أرض الحرمين الشريفين.
وقال حريري: "الدولة تهتم وتدعم منظومة القطاع العقاري، وبالخصوص اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة بدعم لا محدود لتجاوز التحديات والعقبات من خلال الحلول التشاركية بين القطاع العام والخاص والقطاع الثالث، بهدف المساهمة في استدامة عجلة التنمية.
ولفت إلى أن هذا المقترح كان أحد الفرص لطرق الاستثمار الأجنبي طويل الأمد في مكة المكرمة التي نوقشت و طرحت في توصيات في المؤتمر الوزاري الخامس عشر لفرص تنمية القطاع العقاري في مكة المكرمة المنعقد في فبراير2020، والذي شاركت فيه الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وهيئة عقارات الدولة وهيئة العقار العامة وهيئة المقيمين السعوديين.
وقال إن القرار يأتي ضمن حزم الدعم والتحفيز للقطاع العقاري في المملكة بشكل عام، وفي مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل خاص، بهدف تعزيز الثقة وفتح المجالات الاستثمارية على مصراعيها، وتوفير أدوات نوعية للتنمية والتطوير، لافتاً إلى أن المشاريع الضخمة الجارية لتطوير منطقة الحرم الشريف والمناطق المحيطة، وتطوير العشوائيات في المدينة تحتاج إلى مبالغ كبيرة ومستمرة، لذا كان الاستثمار الأجنبي أحد الحلول أو الأدوات التي اعتمدتها الجهات ذات العلاقة لخلق مشاريع ريادية كبرى وليس مجرد مشاريع فردية؛ تساهم في رفع جودة الحياة وتعزيز الجوانب الاقتصادية.
من جهته، اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة، نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية، النائب الأول للجنة المكاتب الهندسية بغرفة مكة المكرمة المهندس معن بن هاشم حريري أن القرار يأتي تعزيزاً لمستهدفات رؤية 2030 الخاصة بملف الحج والعمرة، وحركة المنظومة الاقتصادية في كافة الأنشطة، مؤكدا أن أعداد الحجاج والمعتمرين المستهدفة لتحقيق الرؤية تتطلب هذا النوع من القرارات في ظل شفافية وحوكمة الصناديق العقارية.
وأضاف: "يمكننا أن نرى بوضوح الخصوصية العالية للمحفزات والمبادرات واهتمام القيادة بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، واللتان تنطبق عليهما ما لا ينطبق على غيرهما من المدن، مما يجعلهما نموذجا يحتذى به في تفعيل وإرساء أركان التنمية وانعكاسها على اقتصاد العالم العربي والإسلامي انطلاقا من أرض الحرمين الشريفين.
وقال حريري: "الدولة تهتم وتدعم منظومة القطاع العقاري، وبالخصوص اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة بدعم لا محدود لتجاوز التحديات والعقبات من خلال الحلول التشاركية بين القطاع العام والخاص والقطاع الثالث، بهدف المساهمة في استدامة عجلة التنمية.
ولفت إلى أن هذا المقترح كان أحد الفرص لطرق الاستثمار الأجنبي طويل الأمد في مكة المكرمة التي نوقشت و طرحت في توصيات في المؤتمر الوزاري الخامس عشر لفرص تنمية القطاع العقاري في مكة المكرمة المنعقد في فبراير2020، والذي شاركت فيه الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وهيئة عقارات الدولة وهيئة العقار العامة وهيئة المقيمين السعوديين.
