المصدر -
أطلق صندوق التنمية العقارية، برنامج تمكين المطورين العقاريين من الحصول على التمويل المناسب من الجهات التمويلية "تطوير"، ويهدف البرنامج إلى دعم شركات ومؤسسات التطوير العقاري لزيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- برفع نسبة تملك الأسر السعودية 70% بنهاية 2030.
ويأتي برنامج "تطوير" امتداداً لتحقيق أهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- لتمكين الطلب وزيادة العرض من خلال إزالة العوائق التي تواجه القطاع لتعزيز التوازن في السوق، وضمن جهود صندوق التنمية العقارية لإيجاد برامج تمويلية تقدم الدعم للشركات والمؤسسات العاملة في قطاع التطوير العقاري السكني، وفق إستراتيجية الصندوق الجديدة، والصغيرة والمتوسطة بشكل خاص وتشجيع الجهات التمويلية على التعامل معها للحصول على التمويل اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها في السوق العقاري في جميع مناطق المملكة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن برنامج "تطوير" منصة لتسهيل حصول المطورين العقاريين على تمويل من البنوك والمؤسسات التمويلية لتمكينها من تطوير مشاريع سكنية بجودة عالية ولأسعار تنافسية تُلبي احتياجات ورغبات مستفيدي برنامج القرض العقاري المدعُوم من برنامج "سكني"، مشيراً إلى أن انطلاقة البرنامج جاءت من خلال توقيع أول اتفاقية إطارية مع بنك الرياض وسيتم توقيع اتفاقيات أخرى مع باقي الجهات التمويلية خلال الفترة القادمة.
وأكّد أن برنامج "تطوير" سيكون له الأثر الإيجابي الفعّال في تنمية وضمان استمرارية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع العقاري؛ وذلك من خلال إسهامها في زيادة المعروض العقاري، كما يسهم في جذب شريحة جديدة من منشآت القطاع لم يسبق لها التعامل مع الجهات التمويلية ويُعزز من دورها في المشاركة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبين الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري، أن تمويل المطورين العقاريين سيكون من خلال لجنة مشتركة مكونة من صندوق التنمية العقارية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبرنامج شراكات على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن التقديم على برنامج "تطوير" سيكون من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق العقاري.
يُذكر أن برنامج "تطوير" يعد من البرامج الداعمة لتنمية عمرانية متوازنة في مختلف مناطق المملكة لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية 2030- وتنويع الخيارات التمويلية والسكنية أمام مستفيدي الدعم السكني وزيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، كما يسهم في تطوير البنى التحتية والمشاريع السكنية بجودة عالية، وإيجاد تنافسية كبيرة بين شركات التطوير العقاري في تلبية الاحتياجات السكنية بهدف الوصول إلى رفع نسبة تملك الأسر السعودية للسكن.
ويأتي برنامج "تطوير" امتداداً لتحقيق أهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- لتمكين الطلب وزيادة العرض من خلال إزالة العوائق التي تواجه القطاع لتعزيز التوازن في السوق، وضمن جهود صندوق التنمية العقارية لإيجاد برامج تمويلية تقدم الدعم للشركات والمؤسسات العاملة في قطاع التطوير العقاري السكني، وفق إستراتيجية الصندوق الجديدة، والصغيرة والمتوسطة بشكل خاص وتشجيع الجهات التمويلية على التعامل معها للحصول على التمويل اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها في السوق العقاري في جميع مناطق المملكة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن برنامج "تطوير" منصة لتسهيل حصول المطورين العقاريين على تمويل من البنوك والمؤسسات التمويلية لتمكينها من تطوير مشاريع سكنية بجودة عالية ولأسعار تنافسية تُلبي احتياجات ورغبات مستفيدي برنامج القرض العقاري المدعُوم من برنامج "سكني"، مشيراً إلى أن انطلاقة البرنامج جاءت من خلال توقيع أول اتفاقية إطارية مع بنك الرياض وسيتم توقيع اتفاقيات أخرى مع باقي الجهات التمويلية خلال الفترة القادمة.
وأكّد أن برنامج "تطوير" سيكون له الأثر الإيجابي الفعّال في تنمية وضمان استمرارية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع العقاري؛ وذلك من خلال إسهامها في زيادة المعروض العقاري، كما يسهم في جذب شريحة جديدة من منشآت القطاع لم يسبق لها التعامل مع الجهات التمويلية ويُعزز من دورها في المشاركة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبين الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري، أن تمويل المطورين العقاريين سيكون من خلال لجنة مشتركة مكونة من صندوق التنمية العقارية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبرنامج شراكات على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن التقديم على برنامج "تطوير" سيكون من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق العقاري.
يُذكر أن برنامج "تطوير" يعد من البرامج الداعمة لتنمية عمرانية متوازنة في مختلف مناطق المملكة لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية 2030- وتنويع الخيارات التمويلية والسكنية أمام مستفيدي الدعم السكني وزيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، كما يسهم في تطوير البنى التحتية والمشاريع السكنية بجودة عالية، وإيجاد تنافسية كبيرة بين شركات التطوير العقاري في تلبية الاحتياجات السكنية بهدف الوصول إلى رفع نسبة تملك الأسر السعودية للسكن.
