قالت فرنسا الجمعة 5 نوفمبر، إن الانقلاب في السودان أثار الشكوك حول إمكانية إقدام فرنسا على إلغاء ديون بقيمة خمسة مليارات دولار مستحقة على السودان.

وتعد فرنسا ثاني أكبر دائن للسودان.

وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس اليوم الخميس إن الصندوق يتابع التطورات في السودان.

لكن رايس قال في إفادة صحفية إنه من السابق جدا لأوانه معرفة كيف ستؤثر التطورات السياسية فيما بانقلاب أواخر أكتوبر على طلب السودان تخفيف أعباء الديون وعلى المدفوعات المحتملة من الصندوق في 2022.

وقال رايس إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الانقلاب العسكري سيؤثر على تخفيف أعباء الديون في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون لصندوق النقد والبنك الدوليين، والذي تمت الموافقة عليه للسودان في يونيو.

وأضاف أنه من المستبعد إجراء مراجعة للمدفوعات في إطار برنامج جديد للصندوق حتى نهاية مارس 2022، و"من السابق لأوانه معرفة" ما إذا كان الوضع السياسي للبلاد سيؤثر على هذه المبادرات.