المصدر -
تأهلت المدينة المنورة للانضمام إلى قوائم مؤشر IMD للمدن الذكية للعام 2021م، الذي يصدر سنوياً عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
ووفقاً للمؤشر فقد سجلت المدينة المنورة المرتبة 73عالمياً، الذي يضم تقييماً لأفضل (118) مدينة ذكية على مستوى العالم، لتصبح بذلك رابع مدينة ذكية على مستوى الوطن العربي.
ويأتي التصنيف الجديد ليترجم دعم القيادة الرشيدة – حفظها الله – لبرامج التحوّل الرقمي في المملكة ضمن مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030م.
وكانت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بالتعاون مع شركائها في القطاعات الحكومية كافة على مستوى المنطقة، قد شرعت في رفع مستوى التنسيق لتفعيل المبادرات والإنجازات الرقمية في مختلف القطاعات، انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس إدارة الهيئة، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب رئيس مجلس الهيئة، بهدف تبني برامج التحول الرقمي بمختلف المجالات التنموية والخدمية، بما يسهم في خلق بيئة رقمية مستدامة تدعم خطط التحول الرقمي، والاستفادة من برامج الدعم التي تقدمها الجهات الداعمة كبرنامج جودة الحياة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ويُعنى مؤشر المدن الذكية بتصنيف المدن من خلال عدد من المحاور الرئيسة، تشمل تقييم البيانات الاقتصادية، وقياس مستويات التقنية المستخدمة، مع إدراج الأسلوب الرقمي في التعاطي مع تداعيات جائحة كورونا المستجد، إلى جانب قياس أثر التوازن الاقتصادي والتقني، ومستوى إسهام ذلك في تحقيق متطلبات السكان، بما يتناسب مع طريقة بناء المدن الرقمية، في حين يستند مؤشر IMD للمدن الذكية على ركيزتين تشمل البنية التحتية للمدينة الرقمية بالإضافة إلى التقنية المتاحة للسكان، ويغطي التقييم 5 مجالات رئيسة تتضمن الصحة والسلامة، وسهولة التنقل، إلى جانب الفرص، وكذلك الحوكمة، مع الأخذ في الاعتبار مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة HDI.
يُذكر أن تصنيف المدينة المنورة في مؤشر المدن الذكية للعام الجاري، يأتي بعد أن حققت العاصمة الرياض مركزاً متقدماً في مؤشر IMD، ليكون التصنيف شاملاً لمدينتين سعوديتين ضمن قوائم تصنيف المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، الذي يُعد واحداً من أرقى معاهد إدارة الأعمال، ومرجعاً لدى المنظمات والمؤسسات الدولية للتنافسية بين الدول، ومساعداً لصناع القرار لقياس أثر الإستراتيجيات الوطنية الداعمة لتعزيز مستويات تحسين الخدمات التنموية وتعزيز جودة الحياة في المدن.
ووفقاً للمؤشر فقد سجلت المدينة المنورة المرتبة 73عالمياً، الذي يضم تقييماً لأفضل (118) مدينة ذكية على مستوى العالم، لتصبح بذلك رابع مدينة ذكية على مستوى الوطن العربي.
ويأتي التصنيف الجديد ليترجم دعم القيادة الرشيدة – حفظها الله – لبرامج التحوّل الرقمي في المملكة ضمن مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030م.
وكانت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بالتعاون مع شركائها في القطاعات الحكومية كافة على مستوى المنطقة، قد شرعت في رفع مستوى التنسيق لتفعيل المبادرات والإنجازات الرقمية في مختلف القطاعات، انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس إدارة الهيئة، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب رئيس مجلس الهيئة، بهدف تبني برامج التحول الرقمي بمختلف المجالات التنموية والخدمية، بما يسهم في خلق بيئة رقمية مستدامة تدعم خطط التحول الرقمي، والاستفادة من برامج الدعم التي تقدمها الجهات الداعمة كبرنامج جودة الحياة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ويُعنى مؤشر المدن الذكية بتصنيف المدن من خلال عدد من المحاور الرئيسة، تشمل تقييم البيانات الاقتصادية، وقياس مستويات التقنية المستخدمة، مع إدراج الأسلوب الرقمي في التعاطي مع تداعيات جائحة كورونا المستجد، إلى جانب قياس أثر التوازن الاقتصادي والتقني، ومستوى إسهام ذلك في تحقيق متطلبات السكان، بما يتناسب مع طريقة بناء المدن الرقمية، في حين يستند مؤشر IMD للمدن الذكية على ركيزتين تشمل البنية التحتية للمدينة الرقمية بالإضافة إلى التقنية المتاحة للسكان، ويغطي التقييم 5 مجالات رئيسة تتضمن الصحة والسلامة، وسهولة التنقل، إلى جانب الفرص، وكذلك الحوكمة، مع الأخذ في الاعتبار مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة HDI.
يُذكر أن تصنيف المدينة المنورة في مؤشر المدن الذكية للعام الجاري، يأتي بعد أن حققت العاصمة الرياض مركزاً متقدماً في مؤشر IMD، ليكون التصنيف شاملاً لمدينتين سعوديتين ضمن قوائم تصنيف المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، الذي يُعد واحداً من أرقى معاهد إدارة الأعمال، ومرجعاً لدى المنظمات والمؤسسات الدولية للتنافسية بين الدول، ومساعداً لصناع القرار لقياس أثر الإستراتيجيات الوطنية الداعمة لتعزيز مستويات تحسين الخدمات التنموية وتعزيز جودة الحياة في المدن.
