المصدر -
ينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع اتحاد الصناعات الهندية (CII) وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزارة التجارة الهندية في الـ 22 من شهر نوفمبر المقبل -عن بُعد- المؤتمر الخامس لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند تحت عنوان "أقوى شركاء في عالم الفرص".
ويهدف المؤتمر - الذي تستضيفه جمهورية الهند في نسخته الخامسة - ويستمر يومين، إلى تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون وجمهورية الهند وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة بين الجانبين، وسيركز على القطاعات ذات الأولوية للجانبين كالزراعة، والأمن الغذائي، والبنية التحتية، والطاقة، والثروة الصناعية الرابعة، والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات الواعدة.
وسيناقش المنتدى محاور وموضوعات عدة، أبرزها أمن الطاقة المستدامة من خلال شراكات متعددة الجوانب، والشراكات التجارية عبر الحدود لتقديم رعاية صحية موثقة وشاملة، وتمكين الشركات الناشئة لتصبح رائدة في التغيير، ودور الرقمنة في تمكين المواطنين، إضافة إلى القوة الاقتصادية الناشئة في منطقة الهند ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي سمير عبدالله ناس إلى أن دول المجلس في الوقت الحالي تُعد الشريك التجاري الأول للهند، نتيجة تنامي اعتمادها على واردات الطاقة، وتزايد صادراتها إلى أسواق الخليج، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية بينهما 115 مليار دولار في العام 2020 و 2021، منها 28 مليار دولار للصادرات الهندية إلى دول مجلس التعاون، و87 مليار دولار للصادرات الخليجية إلى الهند، مبيناً أن جمهورية الهند تأتي في المرتبة الثالثة على قائمة المستوردين الرئيسيين من دول المجلس بحصة قدرها 12.1% والثالثة على قائمة المصدرين الرئيسيين إلى دول المجلس بحصة قدرها 8.6%، إضافة إلى مشاريع استثمارية ضخمة وخاصة في الطاقة والبترول والتكنولوجيا.
ونوه بأن جمهورية الهند تُعد من مصدري الأغذية الرئيسيين لدول مجلس التعاون وخاصة الرز والحبوب واللحوم والفواكه والخضروات، ومنتجات المنسوجات، والحديد والصلب والآلات والمعدات الكهربائية، والأجهزة الميكانيكية الأخرى، إلى جانب وجود المئات من الشركات الهندية العاملة في أسواق الخليج في مجال الإنشاءات والتقنية وتجارة التجزئة والضيافة والتمويل، كما تعدّ منطقة الخليج وجهة رئيسة للمنتجات الهندية، حيث استقبلت أسواق دول المجلس نحو 16% من إجمالي الصادرات الهندية في عام 2018.
يذكر أن اتحاد الغرف الخليجية نظم منتدى أصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من جمهورية الهند لأربعة عقود سابقة بهدف تعزيز سبل التعاون بينهم من خلال تكثيف زيارات أصحاب الأعمال وطرح الفرص الاستثمارية وتذليل العقبات التي تحول دون تحقيق الطموحات، إضافة إلى دعم برامج التدريب والتقنية وإلى تشجيع الصادرات وإقامة العديد من الفعاليات والأنشطة المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي من جهة وجمهورية الهند من جهة أخرى.
ويهدف المؤتمر - الذي تستضيفه جمهورية الهند في نسخته الخامسة - ويستمر يومين، إلى تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون وجمهورية الهند وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة بين الجانبين، وسيركز على القطاعات ذات الأولوية للجانبين كالزراعة، والأمن الغذائي، والبنية التحتية، والطاقة، والثروة الصناعية الرابعة، والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات الواعدة.
وسيناقش المنتدى محاور وموضوعات عدة، أبرزها أمن الطاقة المستدامة من خلال شراكات متعددة الجوانب، والشراكات التجارية عبر الحدود لتقديم رعاية صحية موثقة وشاملة، وتمكين الشركات الناشئة لتصبح رائدة في التغيير، ودور الرقمنة في تمكين المواطنين، إضافة إلى القوة الاقتصادية الناشئة في منطقة الهند ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي سمير عبدالله ناس إلى أن دول المجلس في الوقت الحالي تُعد الشريك التجاري الأول للهند، نتيجة تنامي اعتمادها على واردات الطاقة، وتزايد صادراتها إلى أسواق الخليج، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية بينهما 115 مليار دولار في العام 2020 و 2021، منها 28 مليار دولار للصادرات الهندية إلى دول مجلس التعاون، و87 مليار دولار للصادرات الخليجية إلى الهند، مبيناً أن جمهورية الهند تأتي في المرتبة الثالثة على قائمة المستوردين الرئيسيين من دول المجلس بحصة قدرها 12.1% والثالثة على قائمة المصدرين الرئيسيين إلى دول المجلس بحصة قدرها 8.6%، إضافة إلى مشاريع استثمارية ضخمة وخاصة في الطاقة والبترول والتكنولوجيا.
ونوه بأن جمهورية الهند تُعد من مصدري الأغذية الرئيسيين لدول مجلس التعاون وخاصة الرز والحبوب واللحوم والفواكه والخضروات، ومنتجات المنسوجات، والحديد والصلب والآلات والمعدات الكهربائية، والأجهزة الميكانيكية الأخرى، إلى جانب وجود المئات من الشركات الهندية العاملة في أسواق الخليج في مجال الإنشاءات والتقنية وتجارة التجزئة والضيافة والتمويل، كما تعدّ منطقة الخليج وجهة رئيسة للمنتجات الهندية، حيث استقبلت أسواق دول المجلس نحو 16% من إجمالي الصادرات الهندية في عام 2018.
يذكر أن اتحاد الغرف الخليجية نظم منتدى أصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من جمهورية الهند لأربعة عقود سابقة بهدف تعزيز سبل التعاون بينهم من خلال تكثيف زيارات أصحاب الأعمال وطرح الفرص الاستثمارية وتذليل العقبات التي تحول دون تحقيق الطموحات، إضافة إلى دعم برامج التدريب والتقنية وإلى تشجيع الصادرات وإقامة العديد من الفعاليات والأنشطة المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي من جهة وجمهورية الهند من جهة أخرى.
