المصدر -
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة بالبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، مشروع تطوير تقنيات الطحالب الاقتصادية والتجارية، بهدف توطين تقنية صناعة الطحالب في المملكة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي، أن المشروع يهدف إلى أن تصبح صناعة الطحالب (الدقيقة والكبيرة) رافداً رئيساً من روافد التنمية الصناعية والغذائية والبشرية في المملكة. مشيراً إلى أن إنشاء النموذج التجاري الأول من نوعه في المملكة لاستزراع الطحالب؛ سيكون في العام القادم 2022م -بإذن الله-، إضافة إلى إنشاء مركز الطحالب في المملكة.
وبيَّن الشيخي أن مستهدفات المشروع تتمثل في إنتاج مدخلات الأعلاف الحيوانية والسمكية، وإنتاج مدخلات اللدائن الصناعية التي تتوافق مع البيئة، وإنتاج مدخلات الصناعات التقنية الحيوية، إضافة إلى إنشاء وحدة متخصصة في أبحاث الطحالب التطبيقية.
ونوَّه بأن هناك سباقاً عالمياً بين الكثير من الدول في الجانب البحثي للطحالب نظراً لأهميتها الاقتصادية، مع بروز عدد من الدول في هذا المجال، وتسعى المملكة للاستفادة من التجارب السابقة لترجمة البحوث وتحويلها بقوالب تجارية اقتصادية تساهم في تنمية قطاعات مختلفة وتطويرها، مؤكداً أن الميز النسبية التي تحظى بها المملكة تميزها عن غيرها من بلدان العالم لعمل خطوات وقفزات مهمة في هذا المجال.
وأفاد الشيخي أن المشروع يأتي امتداداً لجهود قامت بها الوزارة في هذا المجال؛ بدءاً بإنشاء خريطة طريق الطحالب والتي شارك في إعدادها الكثير من الخبراء والمختصين المحليين والعالميين، وبعدها قامت الوزارة بعمل تحالف مع كبرى الشركات التي لديها اهتمام بهذا المجال، وأعقبتها بالتأكيد المالي لهذا المشروع والذي سيكون نقطة تحول حقيقية في مجال الطحالب في المملكة بإذن الله.
وعن الخطة التنفيذية للمشروع، بين الشيخي أنها تتمثل في بناء الشراكات الإستراتيجية مع بيوت خبرة عالمية متخصصة، وتحديد الاتجاهات والمخرجات التي سيتم التركيز عليها في المملكة، ومن ثم إعداد خطة العمل الإستراتيجية للبرنامج، وحصر التجارب المحلية وبناء القدرات وتكوين فريق وطني متمكن في المجالات الخاصة بصناعة الطحالب، وبعد ذلك إطلاق المشروع التجريبي.
وعلى هامش إطلاق المشروع تم عقد اتفاقية تعاون بين المجموعة الوطنية للاستزراع المائي وشركة المنارة للتطوير المحدودة، التي تأتي في إطار مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة لتحسين الأمن الغذائي وتطوير قطاع الاستزراع السمكي ومساعدة القطاعات في المملكة على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأوضح الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي، أن المشروع يهدف إلى أن تصبح صناعة الطحالب (الدقيقة والكبيرة) رافداً رئيساً من روافد التنمية الصناعية والغذائية والبشرية في المملكة. مشيراً إلى أن إنشاء النموذج التجاري الأول من نوعه في المملكة لاستزراع الطحالب؛ سيكون في العام القادم 2022م -بإذن الله-، إضافة إلى إنشاء مركز الطحالب في المملكة.
وبيَّن الشيخي أن مستهدفات المشروع تتمثل في إنتاج مدخلات الأعلاف الحيوانية والسمكية، وإنتاج مدخلات اللدائن الصناعية التي تتوافق مع البيئة، وإنتاج مدخلات الصناعات التقنية الحيوية، إضافة إلى إنشاء وحدة متخصصة في أبحاث الطحالب التطبيقية.
ونوَّه بأن هناك سباقاً عالمياً بين الكثير من الدول في الجانب البحثي للطحالب نظراً لأهميتها الاقتصادية، مع بروز عدد من الدول في هذا المجال، وتسعى المملكة للاستفادة من التجارب السابقة لترجمة البحوث وتحويلها بقوالب تجارية اقتصادية تساهم في تنمية قطاعات مختلفة وتطويرها، مؤكداً أن الميز النسبية التي تحظى بها المملكة تميزها عن غيرها من بلدان العالم لعمل خطوات وقفزات مهمة في هذا المجال.
وأفاد الشيخي أن المشروع يأتي امتداداً لجهود قامت بها الوزارة في هذا المجال؛ بدءاً بإنشاء خريطة طريق الطحالب والتي شارك في إعدادها الكثير من الخبراء والمختصين المحليين والعالميين، وبعدها قامت الوزارة بعمل تحالف مع كبرى الشركات التي لديها اهتمام بهذا المجال، وأعقبتها بالتأكيد المالي لهذا المشروع والذي سيكون نقطة تحول حقيقية في مجال الطحالب في المملكة بإذن الله.
وعن الخطة التنفيذية للمشروع، بين الشيخي أنها تتمثل في بناء الشراكات الإستراتيجية مع بيوت خبرة عالمية متخصصة، وتحديد الاتجاهات والمخرجات التي سيتم التركيز عليها في المملكة، ومن ثم إعداد خطة العمل الإستراتيجية للبرنامج، وحصر التجارب المحلية وبناء القدرات وتكوين فريق وطني متمكن في المجالات الخاصة بصناعة الطحالب، وبعد ذلك إطلاق المشروع التجريبي.
وعلى هامش إطلاق المشروع تم عقد اتفاقية تعاون بين المجموعة الوطنية للاستزراع المائي وشركة المنارة للتطوير المحدودة، التي تأتي في إطار مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة لتحسين الأمن الغذائي وتطوير قطاع الاستزراع السمكي ومساعدة القطاعات في المملكة على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
