المصدر -
أقر مجلس الوزراء القواعد الخاصة بالإعفاء في نظام مكافحة التستر، وكذلك قواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.
وأوضح القرار الذي نُشر بالجريدة الرسمية "أم القرى"، اليوم الجمعة، القواعد التي تأخذ بها المحكمة الجزائية لإعفاء من بادر بالإبلاغ عن ارتكابه جريمة تستر تجاري، بالإضافة إلى القواعد الخاصة بصرف المكافآت المالية للعاملين على كشف الجرائم.
قواعد الإعفاء
تستطيع المحكمة الجزائية إعفاء المبادرين للإبلاغ عن ارتكابهم أيًا من الجرائم المنصوص عليها، وذلك حال توافر الآتي:
1-*أن يتوقف المبلغ عن ارتكابه الجريمة عند تقدمه بالإبلاغ عنها.
2-*أن يبلغ الوزارة عن الجريمة أو عن هوية أي من مرتكبيها أو المشتركين فيها قبل اكتشافها.
3-*ألا يكون قد سبقه أحد من مرتكبي الجريمة بالإبلاغ عنها.
4-*أن يتعاون مع الوزارة والجهات المختصة من تاريخ الإبلاغ إلى حين انتهاء الإجراءات مع الأطراف قيد التحقيق في الجريمة.
5-*أن يقدم دليلًا أو معلومة يستند إليها في إثبات الجريمة.
6-*ألا يقوم بإتلاف أو تزوير أو إخفاء أي معلومة أو دليل ذي صلة بالجريمة.
7-*أن يؤدي بلاغه إلى الوصول لمتحصلات مرتكبي الجريمة الآخرين، أو إلى منعهم من السيطرة عليها.
وفي حال لم يستوف المبلغ أيًا منها، فللمحكمة الجزائية تخفيف العقوبات عنه لأي من الأسباب الآتية:
1-*كبر السن.
2-*طبيعة حالته الاقتصادية والاجتماعية.
3-*حسن النية.
4-*بساطة حجم المنشأة محل الجريمة والأموال المتحصلة منها.
5-*مدى مساهمة المعلومات والأدلة التي قدمها في كشف الجريمة وإثباتها.
قواعد منح المكافآت
يكون صرف المكافآت المالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها نظاميًا، كما يجب أن يتناسب مقدارها مع تقويم أداء الموظف ومستوى إنجازاته فيما يتعلق بتطبيق أحكام النظام، وذلك مع مراعاة المعايير الآتية:
1-*عدد الزيارات الرقابية التي يقوم بها سنويًا على المنشآت التي تمارس أنشطة اقتصادية.
2-*عدد الجرائم والمخالفات التي ضبطها الموظف وفق المادتين 3 و4 من النظام.
3-*التزامه بأحكام النظام واللائحة والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
4-*التزامه بالميثاق الأخلاقي واللائحة والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
- آلية تقييم أداء الموظف وتحديد مقدار مكافأته
1-*تعد الإدارة المختصة بالوزارة تقريرًا سنويًا عن أداء الموظف وفق المعايير المذكورة.
2-*تصرف مكافأة سنوية لا تزيد على رواتب أو أجور 3 أشهر أساسية للموظف العامل على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها بالنظام، بناءً على التقرير المعد من قبل الإدارة المختصة بالوزارة، ويعتمده الوزير.
3-*تجوز زيادة المكافأة السنوية للموظف الذي يقوم بجهود استثنائية في مكافحة التستر بقرار من الوزير، بما لا يزيد على رواتب أو أجور 6 أشهر أساسية، وبحد أقصى 15% من إجمالي عدد الموظفين العاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.
4-*تحدد معايير الجهود الاستثنائية بقرار من الوزير، على أن تتضمن ما يأتي:
أ- أن يكون عدد الجرائم والمخالفات التي يضبطها الموظف أعلى من متوسط عدد الجرائم والمخالفات المضبوطة من جميع الموظفين.
ب- أن تصدر بناءً على الجرائم والمخالفات التي يضبطها الموظف، وأحكام أو قرارات مستندة إلى جودة إجراءات الموظف في الضبط وإعداده لملف القضية وفق أحكام النظام واللائحة.
ج- سرعة وفعالية مباشرة الموظف للبلاغات المحالة إليه، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
د- حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة أو المخالفة وإيراداته ومدة مزاولة النشاط الاقتصادي، ومدى جسامة الجريمة أو المخالفة وتكرارها والأثر المترتب عليها
وأوضح القرار الذي نُشر بالجريدة الرسمية "أم القرى"، اليوم الجمعة، القواعد التي تأخذ بها المحكمة الجزائية لإعفاء من بادر بالإبلاغ عن ارتكابه جريمة تستر تجاري، بالإضافة إلى القواعد الخاصة بصرف المكافآت المالية للعاملين على كشف الجرائم.
قواعد الإعفاء
تستطيع المحكمة الجزائية إعفاء المبادرين للإبلاغ عن ارتكابهم أيًا من الجرائم المنصوص عليها، وذلك حال توافر الآتي:
1-*أن يتوقف المبلغ عن ارتكابه الجريمة عند تقدمه بالإبلاغ عنها.
2-*أن يبلغ الوزارة عن الجريمة أو عن هوية أي من مرتكبيها أو المشتركين فيها قبل اكتشافها.
3-*ألا يكون قد سبقه أحد من مرتكبي الجريمة بالإبلاغ عنها.
4-*أن يتعاون مع الوزارة والجهات المختصة من تاريخ الإبلاغ إلى حين انتهاء الإجراءات مع الأطراف قيد التحقيق في الجريمة.
5-*أن يقدم دليلًا أو معلومة يستند إليها في إثبات الجريمة.
6-*ألا يقوم بإتلاف أو تزوير أو إخفاء أي معلومة أو دليل ذي صلة بالجريمة.
7-*أن يؤدي بلاغه إلى الوصول لمتحصلات مرتكبي الجريمة الآخرين، أو إلى منعهم من السيطرة عليها.
وفي حال لم يستوف المبلغ أيًا منها، فللمحكمة الجزائية تخفيف العقوبات عنه لأي من الأسباب الآتية:
1-*كبر السن.
2-*طبيعة حالته الاقتصادية والاجتماعية.
3-*حسن النية.
4-*بساطة حجم المنشأة محل الجريمة والأموال المتحصلة منها.
5-*مدى مساهمة المعلومات والأدلة التي قدمها في كشف الجريمة وإثباتها.
قواعد منح المكافآت
يكون صرف المكافآت المالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها نظاميًا، كما يجب أن يتناسب مقدارها مع تقويم أداء الموظف ومستوى إنجازاته فيما يتعلق بتطبيق أحكام النظام، وذلك مع مراعاة المعايير الآتية:
1-*عدد الزيارات الرقابية التي يقوم بها سنويًا على المنشآت التي تمارس أنشطة اقتصادية.
2-*عدد الجرائم والمخالفات التي ضبطها الموظف وفق المادتين 3 و4 من النظام.
3-*التزامه بأحكام النظام واللائحة والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
4-*التزامه بالميثاق الأخلاقي واللائحة والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
- آلية تقييم أداء الموظف وتحديد مقدار مكافأته
1-*تعد الإدارة المختصة بالوزارة تقريرًا سنويًا عن أداء الموظف وفق المعايير المذكورة.
2-*تصرف مكافأة سنوية لا تزيد على رواتب أو أجور 3 أشهر أساسية للموظف العامل على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها بالنظام، بناءً على التقرير المعد من قبل الإدارة المختصة بالوزارة، ويعتمده الوزير.
3-*تجوز زيادة المكافأة السنوية للموظف الذي يقوم بجهود استثنائية في مكافحة التستر بقرار من الوزير، بما لا يزيد على رواتب أو أجور 6 أشهر أساسية، وبحد أقصى 15% من إجمالي عدد الموظفين العاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.
4-*تحدد معايير الجهود الاستثنائية بقرار من الوزير، على أن تتضمن ما يأتي:
أ- أن يكون عدد الجرائم والمخالفات التي يضبطها الموظف أعلى من متوسط عدد الجرائم والمخالفات المضبوطة من جميع الموظفين.
ب- أن تصدر بناءً على الجرائم والمخالفات التي يضبطها الموظف، وأحكام أو قرارات مستندة إلى جودة إجراءات الموظف في الضبط وإعداده لملف القضية وفق أحكام النظام واللائحة.
ج- سرعة وفعالية مباشرة الموظف للبلاغات المحالة إليه، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
د- حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة أو المخالفة وإيراداته ومدة مزاولة النشاط الاقتصادي، ومدى جسامة الجريمة أو المخالفة وتكرارها والأثر المترتب عليها
