المصدر -
عقدت اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون اجتماعها السابع اليوم الأحد الموافق 3 أكتوبر 3021، ، عبر الاتصال المرئي ، برئاسة سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن، رئيس الأمن العام بمملكة البحرين ( دولة الرئاسة)، وبمشاركة معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وخلال الاجتماع تم بحث عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بالتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في مجالات حماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تم رفعها من قبل أصحاب السعادة وكلاء الأجهزة في اجتماعهم التحضيري السادس واللجان المختصة، واصدر بشأنها القرارات اللازمة.
وقد ناقش أصحاب المعالي والسعادة عدداً من الموضوعات ومن ابرزها: النظام (القانون) الاسترشادي لحماية المال العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتفعيل آليات المبادئ الاسترشادية لتبادل الخبرات والتجارب بين هيئات وأجهزة مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، والتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ومشروع الدليل الاسترشادي لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومقترحات الأدلة الاسترشادية المقدمة من الدول الأعضاء، وجائزة مجلس التعاون للتميز في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس، والمقترح المقدم من جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بسلطنة عمان بعنوان(دليل بحث الشكوى والبلاغات في مكافحة الفساد)، ومبادرة الرياض، و انضمام مجلس التعاون إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة .
وخلال الاجتماع تم بحث عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بالتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في مجالات حماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تم رفعها من قبل أصحاب السعادة وكلاء الأجهزة في اجتماعهم التحضيري السادس واللجان المختصة، واصدر بشأنها القرارات اللازمة.
وقد ناقش أصحاب المعالي والسعادة عدداً من الموضوعات ومن ابرزها: النظام (القانون) الاسترشادي لحماية المال العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتفعيل آليات المبادئ الاسترشادية لتبادل الخبرات والتجارب بين هيئات وأجهزة مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، والتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ومشروع الدليل الاسترشادي لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومقترحات الأدلة الاسترشادية المقدمة من الدول الأعضاء، وجائزة مجلس التعاون للتميز في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس، والمقترح المقدم من جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بسلطنة عمان بعنوان(دليل بحث الشكوى والبلاغات في مكافحة الفساد)، ومبادرة الرياض، و انضمام مجلس التعاون إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة .