المصدر -
نظمت الهيئة العامة للنقل اليوم، مسيرة بحرية بعدد من القوارب واليخوت البحرية على ساحل البحر الأحمر والساحل الشرقي للمملكة بمناسبة "اليوم البحري العالمي" الذي يصادف الـ 30 من شهر سبتمبر سنوياً، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بقطاع النقل البحري في المملكة، وفي ظل المقومات الطبيعية التي تتمتع بها المملكة من موقع مميز وإستراتيجي على خارطة العالم الجغرافية وإطلالتها على أهم الممرات والمسارات البحرية.
وتضمنت هذه المسيرة لقاءً افتراضياً للهيئة عبر الاتصال المرئي، بمشاركة متحدثين ومختصين في صناعة النقل البحري، حيث تتضافر هذه الجهود لإبراز دور المملكة ومكانتها العالمية في دعم حركة التجارة، كونها مركزاً لوجستياً مهماً تلتقي فيه القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا وبوابة للعالم في حركة التجارة التي تنتقل من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب، لتمر من خلالها 13% من التجارة العالمية.
وتشارك المملكة الجهود الدولية في المحافظة على قطاع وصناعة النقل البحري، حيث كانت من الدول السباقة للانضمام للمنظمة البحرية الدولية في العام 1969م، ومن الدول الأعضاء ذات الدور الريادي والجهد الملموس في تعزيز أمن وسلامة الملاحة والنقل البحري، والإسهام في وضع الحلول والإستراتيجيات الكفيلة بمعالجة جميع القضايا والتحديات التي تواجه تقدم ونمو صناعة النقل البحري العالمي.
وتترجم هذه الإنجازات الوطنية الدعم الكبير للقيادة الرشيدة واهتمامها الدائم بهذه الصناعة وتعزيز مكانة المملكة لتكون ضمن الدول المتقدمة والرائدة في القطاع اللوجستي، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030م، حيث تعدّ - إضافة لإطلالتها على الساحلين الغربي بالبحر الأحمر والساحل الشرقي بالخليج العربي - من أكبر المصدّرين للنفط في العالم، فقد أسهمت بـ 30% من الطاقة العالمية عبر ناقلات وطنية عملاقة ترفع العلم السعودي ضمن الأسطول البحري الذي يضم 407 سُفن، بحمولة طنيّة بلغت 13,5 مليون طن، ليتصدر إقليمياً ويحقق المرتبة 20 عالمياً.
يذكر أن المنظمة البحرية الدولية "IMO" أطلقت اليوم البحري العالمي عام 1978م تحت رعاية هيئة الأمم المتحدة، لدعم العاملين في صناعة النقل البحري والارتقاء بهذا القطاع الحيوي والإستراتيجي الذي يسير معظم البضائع والتجارة العالمية بـنسبة 90% منها عبر السفن والناقلات البحرية بجهود أكثر من مليوني بحار عالمي.
وتضمنت هذه المسيرة لقاءً افتراضياً للهيئة عبر الاتصال المرئي، بمشاركة متحدثين ومختصين في صناعة النقل البحري، حيث تتضافر هذه الجهود لإبراز دور المملكة ومكانتها العالمية في دعم حركة التجارة، كونها مركزاً لوجستياً مهماً تلتقي فيه القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا وبوابة للعالم في حركة التجارة التي تنتقل من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب، لتمر من خلالها 13% من التجارة العالمية.
وتشارك المملكة الجهود الدولية في المحافظة على قطاع وصناعة النقل البحري، حيث كانت من الدول السباقة للانضمام للمنظمة البحرية الدولية في العام 1969م، ومن الدول الأعضاء ذات الدور الريادي والجهد الملموس في تعزيز أمن وسلامة الملاحة والنقل البحري، والإسهام في وضع الحلول والإستراتيجيات الكفيلة بمعالجة جميع القضايا والتحديات التي تواجه تقدم ونمو صناعة النقل البحري العالمي.
وتترجم هذه الإنجازات الوطنية الدعم الكبير للقيادة الرشيدة واهتمامها الدائم بهذه الصناعة وتعزيز مكانة المملكة لتكون ضمن الدول المتقدمة والرائدة في القطاع اللوجستي، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030م، حيث تعدّ - إضافة لإطلالتها على الساحلين الغربي بالبحر الأحمر والساحل الشرقي بالخليج العربي - من أكبر المصدّرين للنفط في العالم، فقد أسهمت بـ 30% من الطاقة العالمية عبر ناقلات وطنية عملاقة ترفع العلم السعودي ضمن الأسطول البحري الذي يضم 407 سُفن، بحمولة طنيّة بلغت 13,5 مليون طن، ليتصدر إقليمياً ويحقق المرتبة 20 عالمياً.
يذكر أن المنظمة البحرية الدولية "IMO" أطلقت اليوم البحري العالمي عام 1978م تحت رعاية هيئة الأمم المتحدة، لدعم العاملين في صناعة النقل البحري والارتقاء بهذا القطاع الحيوي والإستراتيجي الذي يسير معظم البضائع والتجارة العالمية بـنسبة 90% منها عبر السفن والناقلات البحرية بجهود أكثر من مليوني بحار عالمي.