المصدر -
نوه مجلس الشورى بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية بما تحقق من بناء للدولة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ طيب الله ثراه ـ بعد أن سطر هو والأبطالُ الشجعانُ من خلفه أدوارا ملحمية على أرض شبه الجزيرة العربية؛ ليوحد -رحمه الله- الأرض والإنسان، ويبسط الأمن، ويثبّت أركان دولة حديثة، في واحدة من أبرز ملاحم التأسيس والنهوض في التاريخ، وليواصل أبناؤه الملوك من بعده أمجاد النهضة والبناء، إلى عهدنا الحاضر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس في مستهل جلسته العادية الرابعة والأربعين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها افتراضيا اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، وتلاه الأمين العام المساعد الدكتور سعيد القحطاني، مستذكرا الجهود المخلصة التي بذلها الملك عبدالعزيز - رحمه الله - في تأسيس الدولة، ونظام الحكم، وإدارة شؤون البلاد بنهج قائم على التضامن والتكامل في البناء، وحرصه على ترسيخ مبدأ الشورى؛ انطلاقاً من إيمانه العميق بتضافر الجهود، وتكامل مختلف مكونات الدولة؛ لقيام النهضة، وقد بات مجلس الشورى اليوم بفضل من الله ثم بفضل الرعاية والاهتمام من قيادة هذه البلاد شريكاً رئيساً وعنصراً مهماً في صناعة القرار الوطني، ودفع مسيرة التحولات والنقلات التنموية عبر ممارسته لأدواره واختصاصاته التشريعية، والرقابية، والبرلمانية، ومساندته لمواقف المملكة الثابتة عبر حضوره الدولي الفاعل في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.
بعد ذلك شرع مجلس الشورى في استعراض ما ورد من موضوعات على جدول أعمال جلسته ، حيث ناقش في مستهلها تقريراً تقدمت به اللجنة الأمنية , تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1441/1442هـ, وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدداً من التوصيات تمهيداً لعرضه على المجلس للنقاش.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء التي أشادوا فيها بالجهود الوطنية الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية للمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة والحفاظ على الممتلكات والمكتسبات الوطنية.
كما أشاد أعضاء المجلس بالتطور الإلكتروني في الوزارة لتقديمها خدمات إلكترونية متقدمة للمواطنين والمقيمين، تتسم بجودة عالية ودقة في الإنجاز , فيما طرح أعضاء المجلس عدداً من المقترحات والآراء التي تهدف إلى دعم أعمال الوزارة.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
بعد ذلك ناقش المجلس تقرير تقدمت به لجنة الاقتصاد والطاقة تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1441/1442هـ .
وبعد طرح تقرير اللجنة للمناقشة طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار المركز السعودي لكفاءة الطاقة بتكثيف الجهود وزيادتها فيما يتعلق بإعداد وتدريب الكفاءات الوطنية المؤهلة في هذا الخصوص وقد يكون ذلك من خلال تحفيز القطاع الخاص التدريبي المؤهل للمشاركة في هذا المجال وخدمته , فيما طالبت عضو المجلس الدكتورة سلطانة البديوي بدعم المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمختبر متخصص لفحص كفاءة الطاقة للمنتجات بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وفي مداخلة له دعا عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة محليًا وإقليميا ودوليًا لتطبيق التشريعات والسياسات الخاصة بالطاقة المتجددة والمستدامة، والمبادرة بعمل تطبيقات توعوية نوعية للمستهلك؛ تهدف إلى حساب ومقارنة التكاليف بين مصادر الطاقة المختلفة.
فيما اقترح عضو المجلس الدكتور هشام الفارس على المركز السعودي لكفاءة الطاقة إنشاء جائزة دورية للتميز في كفاءة الطاقة من أجل نشر الوعي وزيادة التحفيز , كما طالب عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم في مداخلة أخرى بوضع الحوافز والجوائز مثل زيادة الدعم وتخفيض الرسوم في حالة الالتزام بتطبيق برامج كفاءة الطاقة لترشيد الاستهلاك وإيقاف الدعم في حالة عدم ذلك.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة .
كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقريراً تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1441/1442هـ .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب عضو المجلس الأستاذ سعد العتيبي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بوضع الحلول التقنية الاستباقية باستخدام الذكاء الاصطناعي؛ لمكافحة الاحتيال الإلكتروني بالتعاون مع الجهات الحكومية، مشددًا على أهمية تنظيم أعمال شركات التوصيل عبر المنصات والتطبيقات، بوضع لائحة شروط وضوابط تقديم الخدمة.
بدوره اقترح عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني على وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات دراسة التذبذب الكبير في النتائج السنوية لأدائها في تقييم المؤشرات الدولية ذات العلاقة بقطاع الاتصالات وتحسين أدائها عن طريق إستراتيجية واضحة ومدروسة لهذه المؤشرات.
وفي مداخلة لها طالبت عضو المجلس الدكتورة عائشة زكري الوزارة بالعمل على إثراء المحتوى التقني العربي على منصاتها الإلكترونية، بما يواكب حجم المبادرات والبرامج التقنية النوعية التي تطلقها المملكة كأكبر مركز إقليمي للتقنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا , فيما دعت عضو المجلس الدكتورة منى الفضلي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى تحديد المدى الزمني لاستكمال تغطية الألياف الضوئية داخل المدن ، وشبكات النطاق العريض اللاسلكي في القرى ، وتعزيز توطين الوظائف وبيان المستويات الوظيفية للوظائف الموطنة.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة .
إلى ذلك وافق مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها اليوم على عدد من القرارات ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق على تعديل نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 18/11/1431هـ المعاد إلى المجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه، وذلك بعد استماع المجلس إلى تقرير بشأنه من اللجنة المالية تلاه معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي بشأن التعديل, وذلك بحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الأستاذ محمد بن فيصل أبو ساق .
كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على عدد من التعديلات على مشروع نظام الحماية من الإيذاء وحماية الطفل , المعاد إلى المجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه.
وجاءت موافقة المجلس عقب استماعه خلال الجلسة إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تلاه رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن بشأن مشروع نظام الحماية من الإيذاء وحماية الطفل المعاد لدراسته وفق المادة (17) من نظامه , بحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الأستاذ محمد بن فيصل أبو ساق.
وتضمن قرار المجلس الموافقة على تعديل بعض مواد مشروع نظام الحماية من الإيذاء وحماية الطفل, فيما تمسك المجلس بقراره في الإبقاء على نص إحدى الفقرات الفقرة الفرعية من إحدى المواد الواردة.
وفي شأن آخر، وافق المجلس على تعديل عدد من مواد مشروع نظام البريد بعد استماعه إلى تقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري، بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس لدراسته وفقاً للمادة (17) من نظامه, بحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الأستاذ محمد بن فيصل أبو ساق.
وتضمن قرار المجلس الموافقة على تعديل (المادة الأولى) و (المادة الثالثة) و (والمادة الرابعة) و (المادة السادسة) و (المادة الحادية عشرة) و (المادة الرابعة عشرة) و (المادة السابعة عشرة) من مشروع النظام، فيما تمسك المجلس في قراره بعدم الموافقة على تعديل إحدى الفقرات الواردة في إحدى المواد من مشروع النظام.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس في مستهل جلسته العادية الرابعة والأربعين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها افتراضيا اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، وتلاه الأمين العام المساعد الدكتور سعيد القحطاني، مستذكرا الجهود المخلصة التي بذلها الملك عبدالعزيز - رحمه الله - في تأسيس الدولة، ونظام الحكم، وإدارة شؤون البلاد بنهج قائم على التضامن والتكامل في البناء، وحرصه على ترسيخ مبدأ الشورى؛ انطلاقاً من إيمانه العميق بتضافر الجهود، وتكامل مختلف مكونات الدولة؛ لقيام النهضة، وقد بات مجلس الشورى اليوم بفضل من الله ثم بفضل الرعاية والاهتمام من قيادة هذه البلاد شريكاً رئيساً وعنصراً مهماً في صناعة القرار الوطني، ودفع مسيرة التحولات والنقلات التنموية عبر ممارسته لأدواره واختصاصاته التشريعية، والرقابية، والبرلمانية، ومساندته لمواقف المملكة الثابتة عبر حضوره الدولي الفاعل في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.
بعد ذلك شرع مجلس الشورى في استعراض ما ورد من موضوعات على جدول أعمال جلسته ، حيث ناقش في مستهلها تقريراً تقدمت به اللجنة الأمنية , تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1441/1442هـ, وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدداً من التوصيات تمهيداً لعرضه على المجلس للنقاش.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء التي أشادوا فيها بالجهود الوطنية الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية للمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة والحفاظ على الممتلكات والمكتسبات الوطنية.
كما أشاد أعضاء المجلس بالتطور الإلكتروني في الوزارة لتقديمها خدمات إلكترونية متقدمة للمواطنين والمقيمين، تتسم بجودة عالية ودقة في الإنجاز , فيما طرح أعضاء المجلس عدداً من المقترحات والآراء التي تهدف إلى دعم أعمال الوزارة.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
بعد ذلك ناقش المجلس تقرير تقدمت به لجنة الاقتصاد والطاقة تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1441/1442هـ .
وبعد طرح تقرير اللجنة للمناقشة طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار المركز السعودي لكفاءة الطاقة بتكثيف الجهود وزيادتها فيما يتعلق بإعداد وتدريب الكفاءات الوطنية المؤهلة في هذا الخصوص وقد يكون ذلك من خلال تحفيز القطاع الخاص التدريبي المؤهل للمشاركة في هذا المجال وخدمته , فيما طالبت عضو المجلس الدكتورة سلطانة البديوي بدعم المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمختبر متخصص لفحص كفاءة الطاقة للمنتجات بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وفي مداخلة له دعا عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة محليًا وإقليميا ودوليًا لتطبيق التشريعات والسياسات الخاصة بالطاقة المتجددة والمستدامة، والمبادرة بعمل تطبيقات توعوية نوعية للمستهلك؛ تهدف إلى حساب ومقارنة التكاليف بين مصادر الطاقة المختلفة.
فيما اقترح عضو المجلس الدكتور هشام الفارس على المركز السعودي لكفاءة الطاقة إنشاء جائزة دورية للتميز في كفاءة الطاقة من أجل نشر الوعي وزيادة التحفيز , كما طالب عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم في مداخلة أخرى بوضع الحوافز والجوائز مثل زيادة الدعم وتخفيض الرسوم في حالة الالتزام بتطبيق برامج كفاءة الطاقة لترشيد الاستهلاك وإيقاف الدعم في حالة عدم ذلك.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة .
كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقريراً تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1441/1442هـ .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب عضو المجلس الأستاذ سعد العتيبي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بوضع الحلول التقنية الاستباقية باستخدام الذكاء الاصطناعي؛ لمكافحة الاحتيال الإلكتروني بالتعاون مع الجهات الحكومية، مشددًا على أهمية تنظيم أعمال شركات التوصيل عبر المنصات والتطبيقات، بوضع لائحة شروط وضوابط تقديم الخدمة.
بدوره اقترح عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني على وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات دراسة التذبذب الكبير في النتائج السنوية لأدائها في تقييم المؤشرات الدولية ذات العلاقة بقطاع الاتصالات وتحسين أدائها عن طريق إستراتيجية واضحة ومدروسة لهذه المؤشرات.
وفي مداخلة لها طالبت عضو المجلس الدكتورة عائشة زكري الوزارة بالعمل على إثراء المحتوى التقني العربي على منصاتها الإلكترونية، بما يواكب حجم المبادرات والبرامج التقنية النوعية التي تطلقها المملكة كأكبر مركز إقليمي للتقنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا , فيما دعت عضو المجلس الدكتورة منى الفضلي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى تحديد المدى الزمني لاستكمال تغطية الألياف الضوئية داخل المدن ، وشبكات النطاق العريض اللاسلكي في القرى ، وتعزيز توطين الوظائف وبيان المستويات الوظيفية للوظائف الموطنة.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة .
إلى ذلك وافق مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها اليوم على عدد من القرارات ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق على تعديل نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 18/11/1431هـ المعاد إلى المجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه، وذلك بعد استماع المجلس إلى تقرير بشأنه من اللجنة المالية تلاه معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي بشأن التعديل, وذلك بحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الأستاذ محمد بن فيصل أبو ساق .
كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على عدد من التعديلات على مشروع نظام الحماية من الإيذاء وحماية الطفل , المعاد إلى المجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه.
وجاءت موافقة المجلس عقب استماعه خلال الجلسة إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تلاه رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن بشأن مشروع نظام الحماية من الإيذاء وحماية الطفل المعاد لدراسته وفق المادة (17) من نظامه , بحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الأستاذ محمد بن فيصل أبو ساق.
وتضمن قرار المجلس الموافقة على تعديل بعض مواد مشروع نظام الحماية من الإيذاء وحماية الطفل, فيما تمسك المجلس بقراره في الإبقاء على نص إحدى الفقرات الفقرة الفرعية من إحدى المواد الواردة.
وفي شأن آخر، وافق المجلس على تعديل عدد من مواد مشروع نظام البريد بعد استماعه إلى تقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري، بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس لدراسته وفقاً للمادة (17) من نظامه, بحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الأستاذ محمد بن فيصل أبو ساق.
وتضمن قرار المجلس الموافقة على تعديل (المادة الأولى) و (المادة الثالثة) و (والمادة الرابعة) و (المادة السادسة) و (المادة الحادية عشرة) و (المادة الرابعة عشرة) و (المادة السابعة عشرة) من مشروع النظام، فيما تمسك المجلس في قراره بعدم الموافقة على تعديل إحدى الفقرات الواردة في إحدى المواد من مشروع النظام.
