المصدر - وصلت إلى ميناء عدن الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى الجمهورية اليمنية، بكميات بلغت75.000 طن متري من الديزل و40.000 طن متري من المازوت، بمجموع 115 طناً مترياً من المشتقات النفطية السعودية، بإجمالي كميات بلغت 302 ألف طن متري منذ بدء المنحة، سداً للاحتياج الشهري المقدم من محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية، ووفقاً لحوكمة دقيقة متفق عليها لضمان وصولها إلى المحافظات اليمنية المستفيدة.
وأوضح مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن المهندس أحمد مدخلي: إن هذه المنحة جاءت بتوجيهات من القيادة السعودية الرشيدة، ومن منطلق تسخير جميع الجهود في شتى المجالات لأجل مساعدة الشعب اليمني الشقيق.
وأضاف المهندس مدخلي: كان لمنحة المشتقات النفطية السعودية أثرًا إيجابيًا في تحسين مستوى الطاقة الكهربائية، وأسهمت خلال الربع الأول بإنتاج أكثر من 764 ميقاوات. س، كما أسهمت في تحسين الأوضاع العامة بشتى المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والخدمية، كما أسهمت في رفع الطاقة التشغيلية في المحلات التجارية، وزادت من ساعات تشغيل الكهرباء في المحافظات، وخففت من ساعات الانقطاع وتكرارها مما أسهم في تحقيق الاستقرار المعيشي الاقتصادي.
وأسهمت الدفعات الثلاث السابقة في تشغيل 80 محطة كهرباء موزعة على المحافظات اليمنية، بإشراف ومتابعة من لجنة توزيع المشتقات النفطية بناءً على الاحتياج المقدم مسبقًا من محطات توليد الكهرباء في المحافظات اليمنية.
كما أسهمت منحة المشتقات السعودية عبر دفعاتها التي وصلت إلى مختلف المحافظات اليمنية في التخفيف من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، والحد من استنزاف البنك المركزي اليمني للعملة الصعبة لشراء المشتقات النفطية من الأسواق العالمية، وساهمت في توفير فرص العمل، ورفع القوة الإنتاجية للمواطن اليمني، وتحسين خدمات القطاعات الحيوية، وتحسين المعيشة للمواطنين اليمنيين.
وتسعى المملكة العربية السعودية من خلال هذه المنحة إلى المساهمة في استقرار أسعار الوقود، وتحسين خدمات القطاعات الحيوية، والمساهمة -بعون الله - في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية داخل اليمن، والحد من الانقطاعات المتكررة للكهرباء وتحسين المعيشة اليومية للمواطن اليمني.
كما تواجه الوزارة تحدياً في ضعف التحصيل للإيرادات وتوريدها إلى الحساب العام المشترك، حيث بلغ مبلغ التحصيل من مبيعات الطاقة الكهربائية في الربع الأول من المنحة بمقدار 9,421 مليون دولار بنسبة 48% من إجمالي المبيعات بمقدار 19,5 مليون دولار، والتي تم صرف جزء منها على الميزانية التشغيلية والرواتب للمؤسسة العامة للكهرباء بما تقدر قيمته ب 5.4 ملايين دولار وهي تمثل ما نسبته 57% من المبالغ المحصلة.
و تواجه وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية مجموعة من تحديات تتمثل في ضعف كفاءة محطات توليد الكهرباء وغياب الصيانة الدورية للشبكات الكهربائية، وتقادم شبكات النقل والتوزيع وطول خطوط التغذية الكهربائية، ووجود فاقد في الطاقة المباعة يصل إلى نسبة 46% من الطاقة المنتجة، والتي تصل إلى 57% في محافظة عدن، وكذلك الربط العشوائي من الشبكة الكهربائية، وانخفاض الإيرادات الذي لا يتوافق مع التكاليف التشغيلية للمؤسسة العامة للكهرباء بما فيها تكاليف المشتقات النفطية.
وتعد منحة المشتقات النفطية ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والذي قدم أكثر من 204 مشروعات ومبادرات تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى البرامج التنموية .
وأوضح مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن المهندس أحمد مدخلي: إن هذه المنحة جاءت بتوجيهات من القيادة السعودية الرشيدة، ومن منطلق تسخير جميع الجهود في شتى المجالات لأجل مساعدة الشعب اليمني الشقيق.
وأضاف المهندس مدخلي: كان لمنحة المشتقات النفطية السعودية أثرًا إيجابيًا في تحسين مستوى الطاقة الكهربائية، وأسهمت خلال الربع الأول بإنتاج أكثر من 764 ميقاوات. س، كما أسهمت في تحسين الأوضاع العامة بشتى المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والخدمية، كما أسهمت في رفع الطاقة التشغيلية في المحلات التجارية، وزادت من ساعات تشغيل الكهرباء في المحافظات، وخففت من ساعات الانقطاع وتكرارها مما أسهم في تحقيق الاستقرار المعيشي الاقتصادي.
وأسهمت الدفعات الثلاث السابقة في تشغيل 80 محطة كهرباء موزعة على المحافظات اليمنية، بإشراف ومتابعة من لجنة توزيع المشتقات النفطية بناءً على الاحتياج المقدم مسبقًا من محطات توليد الكهرباء في المحافظات اليمنية.
كما أسهمت منحة المشتقات السعودية عبر دفعاتها التي وصلت إلى مختلف المحافظات اليمنية في التخفيف من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، والحد من استنزاف البنك المركزي اليمني للعملة الصعبة لشراء المشتقات النفطية من الأسواق العالمية، وساهمت في توفير فرص العمل، ورفع القوة الإنتاجية للمواطن اليمني، وتحسين خدمات القطاعات الحيوية، وتحسين المعيشة للمواطنين اليمنيين.
وتسعى المملكة العربية السعودية من خلال هذه المنحة إلى المساهمة في استقرار أسعار الوقود، وتحسين خدمات القطاعات الحيوية، والمساهمة -بعون الله - في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية داخل اليمن، والحد من الانقطاعات المتكررة للكهرباء وتحسين المعيشة اليومية للمواطن اليمني.
كما تواجه الوزارة تحدياً في ضعف التحصيل للإيرادات وتوريدها إلى الحساب العام المشترك، حيث بلغ مبلغ التحصيل من مبيعات الطاقة الكهربائية في الربع الأول من المنحة بمقدار 9,421 مليون دولار بنسبة 48% من إجمالي المبيعات بمقدار 19,5 مليون دولار، والتي تم صرف جزء منها على الميزانية التشغيلية والرواتب للمؤسسة العامة للكهرباء بما تقدر قيمته ب 5.4 ملايين دولار وهي تمثل ما نسبته 57% من المبالغ المحصلة.
و تواجه وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية مجموعة من تحديات تتمثل في ضعف كفاءة محطات توليد الكهرباء وغياب الصيانة الدورية للشبكات الكهربائية، وتقادم شبكات النقل والتوزيع وطول خطوط التغذية الكهربائية، ووجود فاقد في الطاقة المباعة يصل إلى نسبة 46% من الطاقة المنتجة، والتي تصل إلى 57% في محافظة عدن، وكذلك الربط العشوائي من الشبكة الكهربائية، وانخفاض الإيرادات الذي لا يتوافق مع التكاليف التشغيلية للمؤسسة العامة للكهرباء بما فيها تكاليف المشتقات النفطية.
وتعد منحة المشتقات النفطية ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والذي قدم أكثر من 204 مشروعات ومبادرات تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى البرامج التنموية .
