ومذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر
المصدر - عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة – إحدى اللجان المتخصصة- بمجلس الشورى اجتماعًا (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل , لمناقشة التقريرين السنويين لوزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام 1441/1442ه , ومشروع لمذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
وتضمن الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة عددًا من المحاور حول ما ورد في التقريرين عن أداء الوزارتين خلال العام المالي، تمهيدًا لإعداد اللجنة لرأيها المتضمن توصياتها والرفع بها للمجلس.
وفي شأن الطاقة بحثت اللجنة خلال الاجتماع أهمية التنسيق لاستكمال متطلبات اعتماد الهيكل التنظيمي بما يتناسب مع المهام والمسؤوليات المناطة بالوزارة في ضوء المتغيرات والمستجدات خلال الفترات الماضية، وتطوير مؤشرات أداء لمنظومة الطاقة وإدراجها في تقاريرها المستقبلية وقياس المنجز منها سنويًا، لضمان قياس فاعلية المخرجات وأثرها الاجتماعي والاقتصادي على التنمية الوطنية.
وناقش أعضاء اللجنة إمكانية قيام الوزارة بعمل دراسة بحثية تبين أثر منتجات الطاقة على المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى دراسة القيمة المضافة الناتجة عن سلسلة الإمدادات، نظراً
لأهمية الدراسات والأبحاث في هذه المنظومة.
وفيما يتعلق بالتقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، بحثت اللجنة أهمية إيجاد تنسيق بين الوزارة والأطراف ذات العلاقة لتقديم الدعم المباشر في تسعير المواد الخام المستعملة في المصانع والمعامل من طاقة ومواد أولية للصناعات التحويلية والتي تعتمد على المخرجات المحلية للصناعات الأساسية والتعدينية على نحو يعزز قيام تلك الصناعات.
كما درست اللجنة رأيها حيال إمكانية تبنى الوزارة لآليات من شأنها تشجيع قيام الصناعات المساندة مثل سبك وقولبة المعادن والصناعات المرتبطة بها، علاوة على تكثيف الجهود لتنمية قطاع الصادرات من الصناعات الوطنية وتقديم محفزات إضافية جاذبة تستهدف تصدير المنتجات الوطنية الى الأسواق العالمية بكفاءة وفعالية، وذلك باستثمار أفضل الممارسات العالمية لتحقيق تميز قطاع الصناعة في المملكة.
واستعرضت اللجنة أهمية إيجاد مناطق تخزين ومناولة جمركية إضافية في داخل المناطق والمدن الصناعية، والتنسيق لربط هذه المدن والمناطق التي تقع في نطاق شبكة الخطوط الحديدية بالشبكة وإيصال خدمات النقل والشحن لها بما يعزز ويدعم جهود الصناعة في المملكة.
يذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب الاقتصاد والطاقة بشكل عام، كما يأتي ضمن اختصاص اللجنة قرابة العشرين جهة حكومية، تدرس تقرير أدائها في كل عام.
وتضمن الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة عددًا من المحاور حول ما ورد في التقريرين عن أداء الوزارتين خلال العام المالي، تمهيدًا لإعداد اللجنة لرأيها المتضمن توصياتها والرفع بها للمجلس.
وفي شأن الطاقة بحثت اللجنة خلال الاجتماع أهمية التنسيق لاستكمال متطلبات اعتماد الهيكل التنظيمي بما يتناسب مع المهام والمسؤوليات المناطة بالوزارة في ضوء المتغيرات والمستجدات خلال الفترات الماضية، وتطوير مؤشرات أداء لمنظومة الطاقة وإدراجها في تقاريرها المستقبلية وقياس المنجز منها سنويًا، لضمان قياس فاعلية المخرجات وأثرها الاجتماعي والاقتصادي على التنمية الوطنية.
وناقش أعضاء اللجنة إمكانية قيام الوزارة بعمل دراسة بحثية تبين أثر منتجات الطاقة على المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى دراسة القيمة المضافة الناتجة عن سلسلة الإمدادات، نظراً
لأهمية الدراسات والأبحاث في هذه المنظومة.
وفيما يتعلق بالتقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، بحثت اللجنة أهمية إيجاد تنسيق بين الوزارة والأطراف ذات العلاقة لتقديم الدعم المباشر في تسعير المواد الخام المستعملة في المصانع والمعامل من طاقة ومواد أولية للصناعات التحويلية والتي تعتمد على المخرجات المحلية للصناعات الأساسية والتعدينية على نحو يعزز قيام تلك الصناعات.
كما درست اللجنة رأيها حيال إمكانية تبنى الوزارة لآليات من شأنها تشجيع قيام الصناعات المساندة مثل سبك وقولبة المعادن والصناعات المرتبطة بها، علاوة على تكثيف الجهود لتنمية قطاع الصادرات من الصناعات الوطنية وتقديم محفزات إضافية جاذبة تستهدف تصدير المنتجات الوطنية الى الأسواق العالمية بكفاءة وفعالية، وذلك باستثمار أفضل الممارسات العالمية لتحقيق تميز قطاع الصناعة في المملكة.
واستعرضت اللجنة أهمية إيجاد مناطق تخزين ومناولة جمركية إضافية في داخل المناطق والمدن الصناعية، والتنسيق لربط هذه المدن والمناطق التي تقع في نطاق شبكة الخطوط الحديدية بالشبكة وإيصال خدمات النقل والشحن لها بما يعزز ويدعم جهود الصناعة في المملكة.
يذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب الاقتصاد والطاقة بشكل عام، كما يأتي ضمن اختصاص اللجنة قرابة العشرين جهة حكومية، تدرس تقرير أدائها في كل عام.
