ألقت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية الضوء على مطالبات لحكومة ولاية راجستان الهندية بالتراجع عن قانون مثير للجدل تقول المعارضة إنه يسمح بزواج الأطفال، الأمر الذى أثار غضب البرلمانيين والمواطنين بالولاية الواقعة غرب الهند.
ووفقًا للقانون الجديد ، "إذا كانت العروس أقل من 18 عامًا وكان العريس أقل من 21 عامًا" ، يجب على والديهما تسجيل الزواج لدى سلطات الدولة في غضون 30 يومًا.
عدل مشروع قانون ولاية راجستان للتسجيل الإجباري للزيجات (التعديل) ، الذي وافق عليه المشرعون في جمعية راجستان يوم الجمعة، تشريعًا سابقًا حدد عمر كل من المرأة والرجل بـ 21 عامًا.
بينما قالت حكومة الولاية، بقيادة حزب المؤتمر الوطني الهندي ، إن التغيير ليس سوى تحديث تقني، زعم أعضاء المعارضة أنه تعديل مثير للجدل يسمح بزواج الأطفال. والحد الأدنى الحالي لسن الزواج في الهند هو 21 عامًا للرجال و 18 عامًا للنساء.
وقال الحزب المعارض في الولاية - حزب بهاراتيا جاناتا برئاسة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي - إن القانون يمهد الطريق لشر اجتماعي ضد الفتيات المراهقات في الولاية. انسحب قادة حزب بهاراتيا جاناتا من جمعية راجستان يوم الجمعة بعد مناقشة مشروع القانون لتسجيل احتجاجهم.
وقال زعيم حزب بهاراتيا جاناتا من ولاية راجستان إن مشروع القانون "السماح بزواج الأطفال" سيخلق "فصلًا أسود" للدولة الهندية.
ومن جانبه، قال جولاب تشاند كاتاريا ، زعيم المعارضة في إدارة الدولة ، إن الحكومة تكرر أخطاء الماضي في هذا القانون.
وقال كاتاريا ، وفقًا لصحيفة "إنديان اكسبرس" الهندية "أنت تسمح للأطفال القصر بالزواج. القيد الوحيد هو أن أقاربهم يجب أن يبلغوا في غضون 30 يومًا." لكن حزب المؤتمر رفض هذه الاتهامات