المصدر -
رحب مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، بنتائج الدورة الحادية عشرة للجنة العليا الليبية - المصرية المشتركة، التي عقدت بالقاهرة، وشهدت توقيع عدد كبير من العقود والاتفاقات التي تقدر بنحو 19 مليار دينار ليبي، وتأكّيد أنَّ اللجنة أحرزت تقدمًا كبيرًا في ملف العلاقات بين البلدين،*وكذلك زيادة الاستثمارات، وملف*العمالة المصرية في ليبيا، حيث أنّ ليبيا جاهزة لاستقبال مليون عامل مصري من اليوم.
وأكّد حسن شحاتة، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في بيان اليوم، على تثمين هذه الخطوات والتي من شأنها عودة العمالة المصرية في ليبيا، وخلق فرص عمل جديدة للمصريين في دولة ليبيا الشقيقة، مشيراً إلى أنَّ هناك تواصل مستمر مع النقابات العمالية في ليبيا خاصة الاتحاد الوطني لعمال ليبيا، للمتابعة والتواصل، والتشابك مع عملية عودة العلاقات بين البلدين بشكل كامل، خاصة فيما يخص ملف العمالة وإعادة الإعمار، وتوفير بيئة العمل اللائقة، لصالح البلدين الشقيقين.
وثمن أمين عام «اتحاد عمال مصر»، عملية البدء في تنفيذ الربط الإلكتروني بين البلدين، مؤكّدًا أنَّ ذلك سيوفر قاعدة متكاملة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بمعرفة احتياجات السوق الليبي من العمالة المصرية، وتسهيل إجراءات وآلية دخولها بالتنسيق مع مصلحة الجوازات عبر المنافذ في البلدين.
وأكّد حسن شحاتة، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في بيان اليوم، على تثمين هذه الخطوات والتي من شأنها عودة العمالة المصرية في ليبيا، وخلق فرص عمل جديدة للمصريين في دولة ليبيا الشقيقة، مشيراً إلى أنَّ هناك تواصل مستمر مع النقابات العمالية في ليبيا خاصة الاتحاد الوطني لعمال ليبيا، للمتابعة والتواصل، والتشابك مع عملية عودة العلاقات بين البلدين بشكل كامل، خاصة فيما يخص ملف العمالة وإعادة الإعمار، وتوفير بيئة العمل اللائقة، لصالح البلدين الشقيقين.
وثمن أمين عام «اتحاد عمال مصر»، عملية البدء في تنفيذ الربط الإلكتروني بين البلدين، مؤكّدًا أنَّ ذلك سيوفر قاعدة متكاملة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بمعرفة احتياجات السوق الليبي من العمالة المصرية، وتسهيل إجراءات وآلية دخولها بالتنسيق مع مصلحة الجوازات عبر المنافذ في البلدين.