المصدر - شهرت وزارة التجارة، بمواطن ومقيم كندي أُدينا بمخالفة نظام مكافحة التستر، وصدر بحقهما حكم قضائي بعد تمكين الأول للثاني من العمل لحسابه الخاص تحت منشأته التي تزاول نشاط تجارة الهدايا ولوازم الدعاية.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض والمتضمن تغريم المخالفين 70 ألف ريال وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط، وإلغاء الترخيص وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، إلى جانب إبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين
وكانت الجهات المختصة رصدت وجود شبهة تستر تجاري بالمنشأة التابعة للمواطن والواقعة بحي الملز في مدينة الرياض، وبمباشرة القضية اتضح أن المقيم يعمل لحسابه الخاص وتلقيه عمولات وحوالات من منشآت تجارية، وقد ازداد حجم تعاملاته المالية مقارنة مع أجره الشهري البالغ ألفي ريال.
وما أثار الشبهة وجود المنشأة بمدينة الرياض بينما صاحبها يقيم بمدينة جدة؛ وهو ما يؤكد عدم إشرافه على المنشأة وتسيير أعمالها، وبناء عليه تمت إحالة المخالفَيْن إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية بحقهما.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض والمتضمن تغريم المخالفين 70 ألف ريال وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط، وإلغاء الترخيص وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، إلى جانب إبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين
وكانت الجهات المختصة رصدت وجود شبهة تستر تجاري بالمنشأة التابعة للمواطن والواقعة بحي الملز في مدينة الرياض، وبمباشرة القضية اتضح أن المقيم يعمل لحسابه الخاص وتلقيه عمولات وحوالات من منشآت تجارية، وقد ازداد حجم تعاملاته المالية مقارنة مع أجره الشهري البالغ ألفي ريال.
وما أثار الشبهة وجود المنشأة بمدينة الرياض بينما صاحبها يقيم بمدينة جدة؛ وهو ما يؤكد عدم إشرافه على المنشأة وتسيير أعمالها، وبناء عليه تمت إحالة المخالفَيْن إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية بحقهما.
