المصدر - أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إصدار النسخة الأولى من القائمة الإلزامية للأغذية والمنتجات الزراعية، التي تتضمن 28 منتجاً في مقدمتها منتجات اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان ومشتقاتها.
وستدرج الهيئة قائمة المنتجات في منصة اعتماد للمشتريات الحكومية، التي يتوجب على المتعاقدين مع الجهات الحكومية شراء المنتجات المدرجة في القائمة من المصانع الوطنية، بالإضافة إلى أن الهيئة تعمل على استهداف القطاعات الحكومية الأكثر إنفاقاً على المنتجات الغذائية والزراعية لتحقيق القيمة الأعلى للمحتوى المحلي من خلال القائمة الإلزامية، ومنها القطاعات العسكرية والصحية والتعليمية والسجون.
وكشفت الهيئة أنها عملت على تطوير القائمة الإلزامية للأغذية والمنتجات الزراعية بالتعاون مع خمس جهات حكومية، وهي وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، واتحاد الغرف السعودية.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبد الرحمن السماري، إن إصدار القائمة يأتي في إطار جهود الهيئة في تنمية المحتوى المحلي بجميع القطاعات غير النفطية واستغلال الفرص المتاحة لتنميته، وبناء على دراسات الهيئة بالتعاون مع شركائها خلال تطوير القائمة، قدر الإنفاق الحكومي على مشاريع الإعاشة في الخمس سنوات الأخيرة قرابة 12 مليار ريال سعودي، وفي المقابل لدينا أكثر من 84 مصنعاً وطنياً في قطاع الأغذية والمنتجات الزراعية ولديهم القدرة على تلبية الطلب الحكومية بجودة عالية.
وأضاف، ستسهم القائمة في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في المملكة، ودعم المصانع الوطنية، ما سينعكس بدوره على إيجاد الفرص الوظيفية للكوادر السعودية، وزيادة الطاقة الإنتاجية لهذه المصانع، كما تسهم القائمة في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي يهدف إلى ضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي، وضمان استدامة الموارد الغذائية.
وبين السماري أن الهيئة ترحب بأية طلبات من المصنعين الوطنيين لإدراج منتجات جديدة في القائمة، في حالة مطابقتها للمعايير والمواصفات المحددة من قبل الهيئة، داعياً المصنعين إلى تقديم طلبات الإضافة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.
يذكر أن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية هي إحدى آليات تفضيل المحتوى المحلي المدرجة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، وتتولّى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إصدار هذه القائمة وتحديثها دورياً، وتضمّ مجموعة من المنتجات الوطنية التي أدرجت بناءً على معايير الجودة والسعر والقدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية؛ وهي منتجات يجب على المتعاقدين مع الجهات الحكومية شراؤها كمنتجات وطنية، وفقاً لشروط المنافسة.
وتُعد القائمة الإلزامية للأغذية والمنتجات الزراعية هي القائمة الرابعة التي تصدرها الهيئة، حيث أصدرت في وقت سابق القائمة الإلزامية لمنتجات التشييد والبناء، والقائمة الإلزامية للمستلزمات الطبية، وقائمة الأدوية والمستحضرات الطبية، وتتيح الهيئة الاطلاع على القوائم الإلزامية من خلال موقعها الإلكتروني.
وستدرج الهيئة قائمة المنتجات في منصة اعتماد للمشتريات الحكومية، التي يتوجب على المتعاقدين مع الجهات الحكومية شراء المنتجات المدرجة في القائمة من المصانع الوطنية، بالإضافة إلى أن الهيئة تعمل على استهداف القطاعات الحكومية الأكثر إنفاقاً على المنتجات الغذائية والزراعية لتحقيق القيمة الأعلى للمحتوى المحلي من خلال القائمة الإلزامية، ومنها القطاعات العسكرية والصحية والتعليمية والسجون.
وكشفت الهيئة أنها عملت على تطوير القائمة الإلزامية للأغذية والمنتجات الزراعية بالتعاون مع خمس جهات حكومية، وهي وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، واتحاد الغرف السعودية.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبد الرحمن السماري، إن إصدار القائمة يأتي في إطار جهود الهيئة في تنمية المحتوى المحلي بجميع القطاعات غير النفطية واستغلال الفرص المتاحة لتنميته، وبناء على دراسات الهيئة بالتعاون مع شركائها خلال تطوير القائمة، قدر الإنفاق الحكومي على مشاريع الإعاشة في الخمس سنوات الأخيرة قرابة 12 مليار ريال سعودي، وفي المقابل لدينا أكثر من 84 مصنعاً وطنياً في قطاع الأغذية والمنتجات الزراعية ولديهم القدرة على تلبية الطلب الحكومية بجودة عالية.
وأضاف، ستسهم القائمة في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في المملكة، ودعم المصانع الوطنية، ما سينعكس بدوره على إيجاد الفرص الوظيفية للكوادر السعودية، وزيادة الطاقة الإنتاجية لهذه المصانع، كما تسهم القائمة في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي يهدف إلى ضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي، وضمان استدامة الموارد الغذائية.
وبين السماري أن الهيئة ترحب بأية طلبات من المصنعين الوطنيين لإدراج منتجات جديدة في القائمة، في حالة مطابقتها للمعايير والمواصفات المحددة من قبل الهيئة، داعياً المصنعين إلى تقديم طلبات الإضافة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.
يذكر أن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية هي إحدى آليات تفضيل المحتوى المحلي المدرجة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، وتتولّى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إصدار هذه القائمة وتحديثها دورياً، وتضمّ مجموعة من المنتجات الوطنية التي أدرجت بناءً على معايير الجودة والسعر والقدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية؛ وهي منتجات يجب على المتعاقدين مع الجهات الحكومية شراؤها كمنتجات وطنية، وفقاً لشروط المنافسة.
وتُعد القائمة الإلزامية للأغذية والمنتجات الزراعية هي القائمة الرابعة التي تصدرها الهيئة، حيث أصدرت في وقت سابق القائمة الإلزامية لمنتجات التشييد والبناء، والقائمة الإلزامية للمستلزمات الطبية، وقائمة الأدوية والمستحضرات الطبية، وتتيح الهيئة الاطلاع على القوائم الإلزامية من خلال موقعها الإلكتروني.
