المصدر -
انطلقت بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم، فعاليات ملتقى الاستثمار السعودي السوداني التي تستمر على مدي يومين ورأس وفد المملكة المشارك معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ،بحضور وزير المالية السوداني الدكتور جبريل إبراهيم ،ووزير الاستثمار والتعاون الدولي الدكتور الهادى محمد إبراهيم،ووزير النفط والطاقة المهندس جادين علي عبيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر، وعدد من رجال الأعمال و المستثمرين السعوديين.
وأكد المهندس الفضلي في كلمة ألقاها في الملتقى أن العلاقات بين المملكة والسودان بنيت على الرغبة الأكيدة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتنمية الاستثمار بما يعود بالنفع على البلدين، مشيراً إلى توجيهات حكومة المملكة لبحث الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة والبنى التحتية والزراعة والاتصالات.
من جانبه عدَّ وزير الزراعة والغابات السوداني الدكتور الطاهر حربي المملكة العربية السعودية الدعم الرئيسي للسودان، إلى جانب مساعدتها في الانتقال السلس للعملية الانتقالية بالسودان والمساعدة في خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وكسر الحصار الاقتصادي، وإعفاء السودان جزئياً من الديون وإسهامها في القرض التجسيري من خلال دعم السودان ب 3 مليارات دولار، مشيراً إلى إسهامات السعودية في الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.
وأكد ان الاستثمارات السعودية بالسودان ناجحة خاصة في مجالات الزراعة المطرية والإنتاج الحيواني والغابات، مبيناً أن الملتقى يعمل على تقوية العلاقات وصولاً إلى هدف التوسع في مجالات الاستثمار والتنمية حتى تتمكن حكومتا البلدين من توفير الغذاء والاستجابة لاحتياجات المنطقة والأسواق المجاورة، مؤكداً التزام السودان بما يليه في مبادرات السعودية 2030 وإنجاز سودان أخضر، معلنا عن الشروع في تنفيذ برامج الحاجز الأفريقي الأخضر العظيم وخفض الانبعاث الحراري بالتعاون مع المنظمات العالمية.
بدوره أعلن وزير الاستثمار والتعاون الدولى السوداني الدكتور الهادي محمد إبراهيم عن تخصيص ستة قطاعات في السودان لاستثمار المملكة العربية السعودية تشمل: الطاقة والكهرباء والتعدين والنقل والاتصالات والثروة السمكية والسكك الحديدية.
وأضاف الهادي أن الظروف الحالية مواتية الآن للاستثمار ومختلفة عن السابق بعد التغيير ، مشيرا إلى أن رفع العقوبات عن السودان وإزالة اسمه من قائمة الإرهاب أدت إلى عودته للمؤسسات المالية الدولية.
ويهدف الملتقى إلى التشاور مع المستثمرين السعوديين وعرض فرص الاستثمار فى قطاعات (الزراعة - الثروة الحيوانية - المعادن - النفط - الطاقة البديلة و الطاقة المتجددة) ، وتفعيل دور الشراكة بين القطاعين العام و الخاص و القوانين المصاحبة لها .
وأكد المهندس الفضلي في كلمة ألقاها في الملتقى أن العلاقات بين المملكة والسودان بنيت على الرغبة الأكيدة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتنمية الاستثمار بما يعود بالنفع على البلدين، مشيراً إلى توجيهات حكومة المملكة لبحث الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة والبنى التحتية والزراعة والاتصالات.
من جانبه عدَّ وزير الزراعة والغابات السوداني الدكتور الطاهر حربي المملكة العربية السعودية الدعم الرئيسي للسودان، إلى جانب مساعدتها في الانتقال السلس للعملية الانتقالية بالسودان والمساعدة في خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وكسر الحصار الاقتصادي، وإعفاء السودان جزئياً من الديون وإسهامها في القرض التجسيري من خلال دعم السودان ب 3 مليارات دولار، مشيراً إلى إسهامات السعودية في الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.
وأكد ان الاستثمارات السعودية بالسودان ناجحة خاصة في مجالات الزراعة المطرية والإنتاج الحيواني والغابات، مبيناً أن الملتقى يعمل على تقوية العلاقات وصولاً إلى هدف التوسع في مجالات الاستثمار والتنمية حتى تتمكن حكومتا البلدين من توفير الغذاء والاستجابة لاحتياجات المنطقة والأسواق المجاورة، مؤكداً التزام السودان بما يليه في مبادرات السعودية 2030 وإنجاز سودان أخضر، معلنا عن الشروع في تنفيذ برامج الحاجز الأفريقي الأخضر العظيم وخفض الانبعاث الحراري بالتعاون مع المنظمات العالمية.
بدوره أعلن وزير الاستثمار والتعاون الدولى السوداني الدكتور الهادي محمد إبراهيم عن تخصيص ستة قطاعات في السودان لاستثمار المملكة العربية السعودية تشمل: الطاقة والكهرباء والتعدين والنقل والاتصالات والثروة السمكية والسكك الحديدية.
وأضاف الهادي أن الظروف الحالية مواتية الآن للاستثمار ومختلفة عن السابق بعد التغيير ، مشيرا إلى أن رفع العقوبات عن السودان وإزالة اسمه من قائمة الإرهاب أدت إلى عودته للمؤسسات المالية الدولية.
ويهدف الملتقى إلى التشاور مع المستثمرين السعوديين وعرض فرص الاستثمار فى قطاعات (الزراعة - الثروة الحيوانية - المعادن - النفط - الطاقة البديلة و الطاقة المتجددة) ، وتفعيل دور الشراكة بين القطاعين العام و الخاص و القوانين المصاحبة لها .
