المصدر - كشف المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد أحمد بن علي الحسين، بأن إيقاف وضبط ثلاثة من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بعد تورطهم في استغلال نفوذهم الوظيفي له عدد من الدلالات، بأنه لا حصانة لأحد في قضايا الفساد، وهيئة الفساد تضبط جرائم الفساد داخل الهيئة وخارجها.
وأكد "الحسين" عبر القناة السعودية بأن لدينا أدوات وآليات تمكن الهيئة من كشف قضايا الفساد التي يرتكبها منسوبوها وضبطهم وكذلك لدينا من الأدوات والوسائل الأخرى التي من خلالها تستطيع أن تكشف الممارسات المنطوية على فساد مالي أو إداري في الأجهزة الأخرى، لذلك تم ضبطهم والتحقيق معهم وجار استكمال الإجراءات النظامية لإحالتهم للمحكمة المختصة وبطلب الحكم عليهم بالعقوبة الرادعة، وكذلك المشددة لقاء ما أسند لهم من جرائم وكذلك استغلالهم صفاتهم الوظيفية وعدم احترام مكانة الجهاز الذي ينتمون إليه.
وقال "الحسين" إنه لا حصانة لأحد ثبت تورطه في قضايا الفساد المالي والإداري مهما كانت جهته، سواءً من منسوبي الهيئة أو غيرها من الجهات الأخرى وأياً كان منصبه وإن المساءلة والعقاب سيطالان كل من تورط في قضية فساد كائناً من كان وإن جميع من تورط سواء كان من الهيئة أو غيرهم فهم يمثلون أنفسهم ولا يغير من الأصل وهو نزاهة موظفي الدولة.
وأضاف عن كيفية الآلية في عملية الضبط في قضايا الفساد وكما ورد في الترتيبات التنظيمية والهيكلية أنه إذا طرأت على الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه المنصب زيادة لا تتناسب مع دخله الوظيفي ولا موارده، وكذلك توفرت دلائل على ارتكابه فساداً مالياً وإدارياً ويجب عليه إثبات مشروعية تلك الأموال فإن عجز عن ذلك فإنه يحال إلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة للتحقيق معه واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وقد أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مساء أمس ضابط صف من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وتم وإيقاف ضابط برتبة عقيد متقاعد من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وإيقاف موظفين اثنين من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لإخلالهم بواجباتهم الوظيفية لتورطهم في قضايا فساد واستغلال النفوذ.
وأكد "الحسين" عبر القناة السعودية بأن لدينا أدوات وآليات تمكن الهيئة من كشف قضايا الفساد التي يرتكبها منسوبوها وضبطهم وكذلك لدينا من الأدوات والوسائل الأخرى التي من خلالها تستطيع أن تكشف الممارسات المنطوية على فساد مالي أو إداري في الأجهزة الأخرى، لذلك تم ضبطهم والتحقيق معهم وجار استكمال الإجراءات النظامية لإحالتهم للمحكمة المختصة وبطلب الحكم عليهم بالعقوبة الرادعة، وكذلك المشددة لقاء ما أسند لهم من جرائم وكذلك استغلالهم صفاتهم الوظيفية وعدم احترام مكانة الجهاز الذي ينتمون إليه.
وقال "الحسين" إنه لا حصانة لأحد ثبت تورطه في قضايا الفساد المالي والإداري مهما كانت جهته، سواءً من منسوبي الهيئة أو غيرها من الجهات الأخرى وأياً كان منصبه وإن المساءلة والعقاب سيطالان كل من تورط في قضية فساد كائناً من كان وإن جميع من تورط سواء كان من الهيئة أو غيرهم فهم يمثلون أنفسهم ولا يغير من الأصل وهو نزاهة موظفي الدولة.
وأضاف عن كيفية الآلية في عملية الضبط في قضايا الفساد وكما ورد في الترتيبات التنظيمية والهيكلية أنه إذا طرأت على الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه المنصب زيادة لا تتناسب مع دخله الوظيفي ولا موارده، وكذلك توفرت دلائل على ارتكابه فساداً مالياً وإدارياً ويجب عليه إثبات مشروعية تلك الأموال فإن عجز عن ذلك فإنه يحال إلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة للتحقيق معه واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وقد أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مساء أمس ضابط صف من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وتم وإيقاف ضابط برتبة عقيد متقاعد من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وإيقاف موظفين اثنين من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لإخلالهم بواجباتهم الوظيفية لتورطهم في قضايا فساد واستغلال النفوذ.
